در نحلهای که یکی از بزرگاناش کمسوادی فقهیاش را با استهزای فقه و برساختن عبارت «جدول لگاریتم شکّیّات نماز» جبران میکرد و دیگری میگفت دیناش را «از عُرَفا گرفته» است و نه فقها -انگار بشود دین را از جزءاش گرفت- محسن کدیور یک غنیمت است. او فقه بلد است و از همین رو صورتبندیِ دقیقی از تعارضات فقه کلاسیک و حقوق بشر ارائه میدهد. کدیور امّا به مانند همان دو نفر -یعنی علی شریعتی و عبدالکریم سروش- مشکل استدلالورزی و شناخت نظری از تجدّد دارد
صورت کلّی سخن او در تمام این تقریباً چهارصد صفحه این است: دین دو نوع احکام دارد؛ تأسیسی و امضائی. احکام تأسیسی احکامیاند که ابتکار شارعاند، مثل نماز و روزه که تا پیش از بعثت و تبلیغ خبری از آن نبوده است؛ احکام امضائی امّا نوعی از معاملاتاند که در زمان نزول وحی و تکوین شرع در میان اعراب رایج بوده و شارع با سکوت خود این احکام را -به مصالحی- تأیید کرده است -مثل بردهداری. این معاملات در آن زمان «عُقلائی و عادلانه» حساب میشدند و یا بنا بر مصالحی -مثل تنیدگی سفت و سخت با معاش مردم- برچیدنی نبودهاند و حالا این امکان هست و عقلا دیگر چنین احکامی را تأیید نمیکنند -در صورتی که در صدر اسلام میکردند
تا بدین جا حرف کدیور حرف مهملی نیست؛ امّا مشکل اینجا ست که معیار ما برای تشخیص صواب و خطای حکم این «عقلا» چیست؟ از فقدان چنین ملاکی ست که مؤلّف از حقوق بشر به شدّت دفاع میکند، امّا با نادیدهگرفتن مبانی تئوریک این حقوق مدرن، همجنسگرائی را «خلاف فطرت» و عملی «زشت» میخواند. چرا؟ چون در متن اعلامیهی حقوق بشر بدان تصریح نشده است. خب اگر تساوی حقوق در میان تمام گرایشهای جنسی روزی به شکل کنوانسیونی بینالمللی درآید، عکسالعمل کدیور به آن چه خواهد بود؟ آیا این نسخهی متأخّر حقوق بشر را هم به مانند نسخهی موجود «محصول خرد انسان مدرن» و «منطبق بر فطرت عقلا» خواهد دانست؟