عمارة الأرض في الإسلام: مقاربة الشريعة بأنظمة العمران الوضعية

by جميل عبد القادر أكبر

إن أعظم حضارة مرّت في التاريخ هي حضارة الإسلام كيف لا وهي سماوية ربانية أكثر منها بشرية وضعية. وهذا الكتاب متخصص بفن العمارة الإسلامية وفلسفتها وجمالها وروعتها التي استمدتها من روح دين الإسلام مقارناً لذلك بأنظمة العمران الوضعية، ويُشكل أيضاً تحفة فنية حيث جاء مليئاً بالصور العمرانية الإسلامية.

Genres: Architecture, Islam, Religion

524 pages, Hardcover

Published January 1, 1998

Reviews

[Safa Rawashdeh · Rating 5 out of 5]

عدة أعوام من البحث مضت قبل تمكني من قراءة هذا الكتاب , معرفتي بالدكتور جميل كانت من خلال محاضرة ألقاها في مجمع النقايات المهنية في عمّان تحدث يومها عن الفرق بين الأصالة والتأصيل , عن حقوق الجيران وعن العمارة الصادقة كما وصفها في كتابه . العمارة الصادقة هي التي تعكس حاجات السكان وتطور معيشتهم , عمارتنا الي نبنيها ونسكنها ما هي إلا نتاج قوانين وقواعد الأمانة والبلدية ولذلك فهي محكوم عليها بالفشل .
العمارة إحدى الضحايا العديدة لهذا العصر , الذي سلخ الإنسان عن كل شيء وقام بوضع بطاقة سعر عليه , فاستحالت الأشياء غريبة عنا .
بدأ الكتاب من نقطة الصفر في العمار , ألا وهي الأرض ونظرة الإسلام لها بكونها حق فأعفاها من الزكاة ووهبها لكل من أحياها دون شروط . شرح الكاتب وجهة نظر الدين التي تدافع عن حق الإنسان وحاجته للمسكن ومكان العمل والتسوق . مجرد وقوفنا على فكرة أن الأرض حق للإنسان ستكون كافية لإحداث ثورة تهز هذا النظام المهترئ الذي يحكُمنا .
الفرق بين حق التملك وحق السيطرة وحق الاستخدام وما يترتب عليه من دوائر المسؤولية هو فكرة هذا الكتاب الرئيسية , وقد قام الكاتب بشرحها بطريقة وافية مستعيناً بأمثلة وشواهد تاريخية والمذاهب الأربع في الدين الإسلامي .
يقدّم الكاتب تصور واعي للنظام المستند للمرجعية الإسلامية في تنظيم العمار والأرض .

[Omar Dubayan · Rating 5 out of 5]

من افضل الكتب اللي قرأتها في حياتي وأكثرها تأثيراً علي.. اسأل العلي القدير ان يجعلها في ميزان حسنات مؤلفها وان ينفع بها الأجيال والأمم على كل الصعد.
شكراً من الأعماق د. جميل أكبر

[Mohammad Ayman مُحَمَّدْ أَيْمَنْ]

عرض كتاب عمارة اﻷرض في اﻹسلام - الشيخ علاء عبد الحميد
https://www.youtube.com/watch?v=oxCCI...

[Rami Sarrah · Rating 5 out of 5]

ثلاث اشهر من القراءة ولا أظن انني اعطيته حقه..
هذا الكتاب يحتاج للكثير من الدراسة والمعرفة والبحث بعدة امور اثناء قراءته..
لي عودة ان شاءلله لقراءته ثانيةً..

[Nadhira BEBBA · Rating 5 out of 5]

كتاب قيٌم جدا

[Abdo Alsamin · Rating 4 out of 5]

في البداية أريد أن أذكر هدف الكاتب من هذا الكتاب و المقصد الأساسي الذي أراده منه، و هو إثبات أهمية دراسة الشريعة و دورها في العمران، و رد غربة الشريعة إلى الحياة المعاصرة و إثبات بأنها صالحة لكل زمان و مكان و أنها تسمو فوق العقول. أما المقصد الثانوي فهو استنباط تأثير الشريعة على بيئة العمران التقليدية، و أنها الأداة التي ساهمت في تكوين هذه البيئة بالمقارنة مع البيئة المعاصرة التي تستند إلى أفكار و نظريات التخطيط الغربية، و تبيان كيف يمكن حل كل مشاكل هذه البيئة بالرجوع إلى الشريعة و استنباط العوامل التي ساهمت بنمو البيئة التقليدية لتطبيقها في حل المشاكل التي تواجهها المدن الإسلامية اليوم بسبب استيراد النموذج الغربي دون النظر إلى مرجعيته أو عواقبه
لقد نجح الكاتب نجاحاً باهراً في تحقيق هذه الأهداف بدرجات متفاوتة و لكن أبى الله أن يتم إلا كتابه لذلك لم يخلُ الكتاب من بعض المغالطات و سأقوم بتقسيم
المراجعة حسب تقسيم فصول الكتاب و سأذكر تباعاً ما وجدته من أمور خاطئة من هذا الكتاب و أرجو أن لا يساء الفهم فلقد وجدت في هذا الكتاب غزارة في العلم و توجهاً توعوياً إسلامياً لا مثيل له في عصرنا الحالي، و تفسيرات قوية خاصة في مجال التخطيط و تبين لي أيضاً تأكيد لرأيي الموافق لرأي الكاتب في أن التخطيط متحيز غربياً و هو من العلم الذي لا ينفع

المقدمة هي عبارة عن عدة مقدمات لعدة طبعات لهذا الكتاب و بدأ الكاتب فيها بمدخل فلسفي ليعيد المشكلة إلى أصلها و هي ارتباط و التصميم المعماري و التخطيط العمراني عالمياً بنظريات الفلسفة الغربية الإلحادية و منها الحداثة و مابعد الحداثة
طرح فكرة إحياء الأرض الموجودة في التراث الإسلامي و كتب الفقه بإسم إحياء الموات على أنها وسيلة أساسية لحل المشكلة المعاصرة تخطيطياً
طرح فكرتين أساسيتين في المقدمة، الأولى هي أن لب عملية التخطيط الغربية مبنية على أساس توقع الغيب و فهم البيئة بشكل كامل حسب المرجعية الفلسفية القائمة عليها و هذا أمر شبه مستحيل لأي فكر بشري، و الثانية كانت ضرورة إشراك السكان في عملية البناء و وضع القرار في أيديهم لنحصل على مدينة حية مع مرور الزمن
وضع الكاتب لفظ البيئة للدلالة على المحيط العمراني كترجمة لكلمة environment و ربما كان الأفضل اختيار كلمة العمران فهي شاملة لهذا المعنى أيضاً.

في الفصل الأول المعنون بالمسؤولية قسم الكاتب الحقوق التي تخضع لها أي عين إلى 3 أقسام و هي: حق السيطرة – حق الاستخدام – حق الملكية و بناءً على هذا التقسيم الذي أساسه الملكية طرح 5 نماذج تذعن فيها العين حسب وضعها إلى الأفراد و هي : الإذعاني المتحد حيث فريق واحد يملك الحقوق الثلاثة، الإذعاني المشتت حيث ثلاث فرق تملك كل من الحقوق الثلاثة، الإذعاني الترخيصي فريقين واحد منهما له حق الاستخدام فقط، الإذعاني الحيازي فريقين واحد منهما له حق الملكية فقط و الإذعاني المؤقت فريقين واحد منهما له حق السيطرة فقط
و بناءً على هذه التقسيمات كان النموذج المفضل لدى الكاتب هو الإذعاني المتحد لأنه الأمثل لحالة العين المادية و به سيتم الحفاظ عليها بطريقة أفضل.

في الفصل الثاني توحيد المسؤولية بدأ بطرح فكرة الملكية و وسائل حصولها بالإضافة إلى بعض المسائل الفقهية المتعلقة بها إلى أن وصل إلى مبدأ إحياء الموات و الذي كان الوسيلة الأساسية في المدن الإسلامية التي أدت إلى وضع ملكية الأرض في النموذج الإذعاني المتحد. و الموات كما ذكر الإمام الغزالي في كتابه الوجيز: "هو الأرض الخراب الدارسة و إصطلاحاً هو أرض لا مالك لها و لا ينتفع بها أحد”. و هذه الأراضي لم تك مملوكة من بيت مال المسلمين أي أن الدولة لا تملك الأرض غير المملوكة كالموات و أكثر الإقطاعات كانت منها و كان الإحياء الوسيلة الأساسية لابتداء الملكية فيها عن طريق الإقطاع من الإمام أو بالاحتجار
أما النموذج الإذعاني الترخيصي فكان له نوعان هما الارتفاق و الإجارة
فالارتفاق هو منفعة مقررة لعقار على عقار أخر مملوك لغير الأول كالشرب و المسيل للأراضي و المرور و التعلي أو الإجارة هي أن يسمح المالك للمستأجر أن يستخدم عقاره مقابل فائدة معينة مبنية على اتفاق الطرفين بزمن معلوم و ليست أبدية

في الفصل الثالث ذكر الكاتب المشاكل المعاصرة التي نعايشها في مدننا حيث أثرت المركزية على تحول الأملاك من الإذعاني المتحد إلى الإذعاني الحيازي و قتلت همة الأفراد بسبب البيروقارطية، كما أنه تم قتل مبدأ إحياء الموات الذي كان منبعاً للإذعاني المتحد و هذا كله أدى إلى ضياع المسؤولية الذي كان عنوان الفصل و الذي أدى إلى سوء أحوال الأعيان في معظم مدننا الإسلامية

في الفصل الرابع المعنون بتواجد الأعيان قسم الأعيان تقسيماً جديداً حسب التواجد في البيئة إلى قسمين و هما التواجد المستقل الذي يضم أعيان النموذج الإذعاني المتحد و التواجد التبعي الذي يضم النماذج الأربعة الباقية، و بين أنه في التواجد المستقل الفرق متساوية في الحقوق لذلك لا داعي لوجود القوانين لأنهم سيحولون مشاكلهم بأنفسهم عن طريق الحوار و يتبلور عن هذا الاتفاق الأعراف

أما الفصل الخامس فقد كان فصلاً جيداً بدأ فيه الكاتب بشرح الأسس التي خططت عليها المدن الإسلامية و منها الوثوق بالفريق المستوطن و إلقاء مسؤولية اتخاذ القرار المناسب لنفسه عليه دون تدخل خارجي فتراكمت هذه القرارات و أدت إلى تشكيل الطرق، كما أن المسالك و الساحات و الطرقات هي ما زاد من إعمار الناس للأرض بعد الإحياء و هذا النموذج التفسيري قوي جداً و يبين بلا ريب كيف تشكلت المدن الإسلامية و التي كان أساسها مبدأ إحياء الموات، و لكن هناك مدن لم تكن إسلامية منذ نشأتها بل فتحها المسلمون، و فيها طرق و ساحات مشابهة لتلك المدن الإسلامية التي شيدها المسلمون فيما بعد، فتكوينها لم يكن فقط بسبب الإحياء و إنما بعدة عوامل سيشرحها الكاتب بشكل مفصل في الفصل السابع مما سيفسر تشكيلها
كما أن من أهم ملحقات مبدأ إحياء الموات حريم الدار فكما ذكر الإمام الغزالي في الوجيز: “حريم العمارة مطرح التراب و الثلج و مصب الميزاب و الممر في صوب الباب". و هذا الملحق ساهم في تشكيل الطرقات كما ساهمت أيضاً المبادئ التي بني عليها الإحياء و هي الاختطاط و الاقطاع و الاحتجار
و هذا دعم النموذج التفسيري الذي فسر سبب الأشكال الغير منتظمة للشوارع و العمارات فضلاً عن وجود الطرقات غير النافذة، فقد كان ذلك بفضل تراكم القرارات الصغيرة و الاتفاق و الأعراف

الفصل السادس كان أيضاً من الفصول المعتبرة حيث شرح فيه الكاتب ببراعة فائقة مبدأ الضرر و حيازة الضرر المبنيان على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضَررَ ولا ضِرارَ" و أظهر أمراً خفياً خاصاً بالتخطيط و هو أن القواعد المنبثقة من الضرر مبنية على فكرة أن الضرر واضح و بالإمكان قياسه و لكن ليس هذا هو الحال في مسائل التخطيط فكل قرار له مضاعفات ستمتد عبر التاريخ للأجيال القادمة، و لا يمكن الحكم بنزع ملك فرد من الأفراد بحجة المصلحة العامة بسبب ذلك، كما بين الفرق بين الحق في الايديولوجيات الغربية و الحق في الإسلام فحيث أن الاشتراكية تعتمد الحق للجماعة و الرأسمالية تعتبر الحق للفرد فالإسلام يوزان بينهما فهناك حق الفرد و حق الله الذي يتعلق بحق المجتمع بالصالح العام

الفصل السابع و الذي عنوانه الأماكن، هو من أفضل الفصول في هذا الكتاب و فيه شرح الكاتب كيف تشكلت طرق المدن الإسلامية، حيث أن المارة هم المستخدمون فالطر��ق في النموذج الإذعاني المتحد. و لأن كل ساكن في المدينة يمر ببعض الطرق أكثر من غيرها، فهو بذلك عضو في الفريق المسيطر على كل الشوارع التي يمر بها، لذلك فإن الفرق المسيطرة على الأماكن العامة اختلفت من منطقة إلى أخرى لاختلاف مستخدميها و لكثرة أفراد الفريق المسيطر على الشارع، فإن المسؤولية تبعثرت بين أفراده و لهذا تميزت المناطق العامة بالليونة
الطريق ضاق مع مرور الزمن من طريق واسع يزيد في سعته عن حاجة المارة إلى طريق يتناسب مع عدد المارين فيه و ذلك بزحف المباني المجاورة له عليه، إلى أن وصل إلى وضع منع فيه السكان من إحداث أي شيء يؤثر عليه سلباً. القرارات لإحداث الطريق كانت من الأسفل إلى الأعلى فالطريق نتج عن تراكم قرارات الفرق الصغيرة الساكنة و هذه القرارات بنيت على الأسبقية في التصرف. أما الطريق غير النافذ فقد اعتبرته الشريعة ملكاً لمن لهم المرور فيه كفريق واحد يسيطرون على ذلك المكان و يستخدمونه في الإذعاني المتحد

الفصل الثامن المعنون بحجم الفريق و حجم العين كان تكملة لما شرحه الكاتب في الفصل السابع، و قام فيه الكاتب بشرح عدة من وسائل التمليك في الشريعة مثل الوراثة – الصدقة – الهبة – الشُفعة، ثم ربط هذه الحركات بفكرة التغيرات الخطية للشوارع و التي كانت مجموعة تحولات الخطوط الفاصلة بين الخطط عن مواضعها إلى مواضع أخرى كما يحدث عندما يبيع رجل جزءاً من داره لجاره (تغير في الملكية) فتتحول حدود الملكية من موضعها إلى موضع أخر بالإضافة إلى استحداث خطوط فاصلة جديدة كما يحدث بعد قسمة العقار. و قد نتجت هذه التغيرات الخطية من حركتين حركية الانقسام و حركية الضم. فالاعوجاجات و الخطوط كانت بسبب تغير حجم كل من الفريق و العقار و هي لم تخطط و لكنها نمت و تبلورت من خلال التفاقات بين الجيران فهي إذن صيغت بقرارات الفرق الساكنة، و هذه الطرقات منظمة و واضحة في نظر ساكنيها، لأن مسؤولية صياغتها كانت بأيدهم هم. كما وضح مفهوم لينة الخطط، فلا بد للبيئة من أن تتغير عبر الزمن لتلائم تغير متطلبات الملاك المتعاقبين عليها جيلاً بعد جيل. و مقدرة البيئة على امتصاص هذه التغيرات هي من أهم المميزات المطلوبة في البيئة المستقرة، و هذه الميزة قد لا تتحقق في البيئة المنظمة التي تسيطر عليها جهة خارجية. فاللينة بين العقارات أدت إلى تحولات خطية أشبعت رغبات المستخدمين المختلفة

الفصل التاسع و هو الفصل الأخير و عنوانه مضاعفات تحول المسؤولية كان فصلاً شاملاً شارحاً لكل الأفكار السابقة في الكتاب، و بدأ فيه الكاتب بالتمييز بين منظورين للبشر نحو البيئة الأولى هي أن البيئة غاية حيث أن البيئة توجد و تصمم لخدمة الإنسان و غرائزه و هذا الفكر موجود في مدرسة الحداثة و مابعد الحداثة حيث أن البيئة مساوية للإنسان. و الثانية هي أن البيئة وسيلة في الأرض لبلوغ الأخرة، فالبيئة عتبة في الطريق الطويل و لا بد من بناء ما هو ضروري في البيئة للهدف الأول من وجود البشر و هو عبادة الله، ثم الهدف الثاني و هو الخلافة في الأرض ( والهدف الثالث الإحسان للإنسان و العمل على تجهيز البيئة المناسبة لذلك فالبيئة تؤثر على الإنسان)
قدم الكاتب في هذا الفصل نموذجاً تفسيرياً قوياً لكيفية وصول الناس إلى الحاجة إلى الرسومات الهندسية حيث أن المالك في المجتمعات الحديثة التي ترى أن البيئة غاية لا بد له من الخضوع للأنظمة للحصول على التصريح الذي بدونه لن يتمكن المالك من توصيل منزله بشبكات مرافق المدينة كالماء و الكهرباء فعلى المالك تقديم الرسومات المتكاملة لجميع المنشأت للحصول على الترخيص. و بهذا حلت الرسومات مكان الأعراف في البناء و بهذا أيضاً فرضت قيم معطي التراخيص على قيم مستلمي التراخيص. أي أن قيم أولئك المسؤولين الذين يرون البيئة غاية فرضت على قيم أولئك الذين يرون البيئة وسيلة

في الخاتمة بين الكاتب أن ما نسير عليه الأن في مدننا الإسلامية من نظريات و بالذات في التخطيط هي نظريات خاطئة، لأن مرجعيتها المبادئ الفلسفية الغربية و متحيزة للفكر الغربي و لا تتوافق مع احتياجات مجتمعنا. الشريعة قامت بوضع المسؤولية في أيدي الفرق المستوطنة و سعيت نحو الإذعاني المتحد

و الأن سأضع ما وجدته ليس صواباً في رأيي
هناك مغالطتان وقع فيهما الكاتب في الفصل الثاني فالأولى كانت في مسألة بناء الأسواق حيث استدل الكاتب في هذا الفصل على النهي عن بناء الأسواق في ص98 بحديث ضعيف و هو: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذهبَ إلى سوقِ النَّبيطِ، فنظرَ إليه، فقال: ليس هذا لكم بسوقٍ ثم ذهب إلى سوقٍ، فنظرَ إليه فقال: ليس هذا لكم بسوقٍ ثم رجع إلى هذا السوقِ، فطاف فيه ثم قال: هذا سوقُكم فلا يُنْتقَصن ولا يُضْرَبْن عليه خَراجٌ.
و هذا الحديث حكم الشيخ الألباني بضعفه في ضعيف ابن ماجة كما ضعفه الكثيرون و لا يصح أن يبنى عليه هكذا حكم و سيعود الكاتب لذكره مرة أخرى في الفصل التاسع مع ذكر أنه ضعيف و لكنه سيبني عليه من جديد نهي الشريعة عن بناء الأسواق و سيحددها بأسواق منتصف المدينة، و هذا برأيي كان خطأ كبيراً لأنه ترجيح للمرجوح، و ذكر أنه في الفصل التاسع ص345 سيوضح كيف يمكننا الاستغناء عن السوق المركزي في المدن لنمتثل بهذا الحديث، و المفاجأة أن ذلك كان عن طريق الباعة المتجولين أو المحلات المتفرقة في المدينة، و هذا ليس بحل لأنه تضيق على المسلمين فهنا وقعنا في مشكلتين الأولى هي عدم الاكتراث بأن هذا الحديث ضعيف و البناء عليه لإدخال حكم جديد إلى الشريعة و المشكلة الثانية في التضيق على المسلمين فدخلنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم :لقد تحجَّرتَ واسعًا. يريدُ رحمةَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ، نعم قد تكون الأسواق بشكلها الحالي مدخلاً للاستهلاكية العالمية و دافعاً للعلمانية، لكن الحل لا يكون بإزالتها و إلغاءها فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل الأسواق: ﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ [سورة الفرقان: 7]. و للأسواق أيضاً وظيفة جمع أصحاب الصنائع المتماثلة في مكان واحد للتسهيل على المسلمين و هذا ما ذكره الكاتب أيضاً في دور المحتسب في المدن الإسلامية. كما يشهد تاريخ هذه المدن بوجود السوق المركزي المجاور للجامع الكبير في كل المدن الإسلامية القديمة تقريباً و من هذه المدن من جعل سوراً خاصاً له بوابات ليفصل السوق عن باقي أحياء المدينة للمحافظة على خصوصية المدينة أثناء دخول الغرباء إلى السوق. فكل هذه الدلائل تشير إلى أنه لو كان كما طرح الكاتب أن السوق سلبياته أكثر من إيجابياته و يجب الاستغناء عنه إطاعةً لأمر الرسول لما وجدنا هذه الأسواق في المدن فعليها شبه إجماع

و المسألة الثانية هي رفضه للوقف لأنه أدى إلى النموذج الإذعاني المشتت و أحضر أحاديث ضعيفة ليبني عليها عدم مشروعية الوقف مع أنه معلوم أنه قربة مستحبة في الإسلام و دليله السنة و الإجماع، ثم ميز بين الوقف و الصدقة بجعلهما متباينين و لكنه غفل عن أن الوقف هو صدقة جارية فكما ذكر الإمام الغزالي في الوجيز: "لفظة الوقف يراد به أمران الأول هو المبنى الموقوف و الثاني هو الفائدة أو المنفعة أي الصدقة الجارية فالموقوف كل مملوك متعين يحصل منه فائدة أو منفعة لا يفوت العين باستيفائها"، وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده , أو ولد صالح يدعو له) . فالوقف هو الصدقة الجارية، و الصدقة الجارية لا تكون إلا بعين محددة و هي نفسها الموقوف، فلا تباين بين الصدقة الجارية و الوقف بل العلاقة بينهما هي عموم و خصوص مطلق فكل وقف هو صدقة جارية و لا عكس. و الأحاديث الضعيفة لا تؤخذ كدليل و لا يبنى عليها، حتى أن الإمام ابو حنيفة لم يحكم بعدم جواز الوقف بل حكم أنه لا يصح إلا بحكم حاكم أو بوصية، و غير ذلك هو غير لازم لعدم وجود الملزوم

أما السبب الذي جعل الكاتب يقع في هذه المغالطات برأيي هو أنه وضع نصب عينيه هدفاً ثابتاً، و هو إثبات صلاحية فكرة أن النموذج الإذعاني المتحد هو أفضل حل للوصول إلى العمران الأمثل و المحافظة على حالة العين من الإهمال فقاده هذا إلى محاولة نفي الحاجة إلى الوقف لأنه قد يخرب العين و يكون سبباً في إهمالها، لكنه أيضاً غفل عن أن هدف الشريعة في الإسلام خدمة الإنسان و لو كان هذا سيتطلب فناء عين أو سوء حالتها مع الزمن فالمحافظة عليها بحد ذاتها ليس هدفاً و إنما الهدف الأساسي هو تسخيرها لخدمة المسلمين. و نلاحظ هذا جلياً عندما قال الكاتب أن وضع أرض السواد في العراق كان سيكون أفضل لو قسمت و أصبحت ملكيتها للغانمين للاستدلال على هذا الطرح، فنحن و إن سلمنا بصحة هذا نقول أن الهدف عندها لم يكن إشغال المسلمين بالأراضي و زراعتها و الإهتمام بها فهذا سيلهيهم عن مقصودهم الأساسي و هو الجهاد و نشر لإسلام، كما أن انتزاعها من أيدي ملاكها سيشكل عندهم رأي مخالف للإسلام الذي جاء بالعدل ليحسن من حالهم لا ليجعلهم بلا أرض و عمل و إبقاءها لهم مع جعل خراجها وقفاً لا بد من أنه ساهم في دخولهم الإسلام و هذا هو المقصد الأساسي من الفتح
و هذه كانت المفارقة الأولى في هذا الكتاب لأن الكاتب بحكمه أن النموذج الإذعاني المتحد هو الصواب دائماً لأن يحافظ على سلامة و استمرارية العين سعى
نحو إبطال فائدة كل ما عداه فالمفارقة هنا أن كتابه كان سيفاً في التصدي للحداثة و لكن منهجية البحث بهذه الطريقة كان مماثل للأبحاث الحداثية، و أرجو أن لا يُفهم أنني أنقض تقسيم النماذج الإذعانية بل على العكس تماماً فهي مفيدة جداً لإيضاح المقصود و لكن المشكلة التي أتوجه بالنقض لها هي اطلاق الحك المطلق دون تقييده على أساس صلاحية و استمرارية العين دون أي عامل أخر

تبين لي وجود مغالطة منطقية في الفصل السادس بأن الكاتب حصر قضية الأولوية في الحق في أنها إما لمصلحة الأكثرية أو لمصلحة الأفراد، و لكن هذه القضية غير محصورة فالصحيح فيها أن الأولوية إما لمصلحة الأكثرية أو لمصلحة الأفراد أو لمصلحة الأكثرية و الأفراد، و ذلك بالتمسك بالحديث بشقيه أي لا ضرر على السابق و لا ضرار على اللاحق، فإذا كان بالإمكان تفادي الضرر على الجهتين فلماذا الاستمرار على الضرر بحجة الأسبقية و الحيازة؟
مثال على ذلك و مما أثار تعجبي حقاً هو تمسك الكاتب بمبدأ حيازة الضرر دون التميز بين العناصر التي يتعلق بها هذا المبدأ، فذكر مثال في ص 215 فقال: "يوجد صحن لاقط لمبنى يعيق المبنى الملاصق له من حق التعلي (بناء طابق إضافي)، فيجب على صاحبه إزالته، لكن مع تطبيق الشريعة إن كان صاحب الدار التي بها الصحن قد سبق في الإحياء و قام بوضع الصحن قبل إحياء صاحب الدار الأولى لمسكنه (الذي يريد أن يبني طابق إضافي)، فعندها نقول أن صاحب الصحن قد حاز الضرر فلا يستطيع صاحب الدار الأولى التعلي لأن هذا سيوقف الطبق من القيام بوظيفته”
فالمتأمل بهذا القول يجد أن الكاتب برر فكرة حي��زة الضرر للصحن بتوقفه عن عمله في حال إزالته، و لكننا نعلم أن هذا ليس بصحيح فمثل هذا الشيء (الصحن اللاقط) يعمل من أي مكان مرتفع يوضع فيه حيث يستطيع صاحبه و بسهولة تبديل مكانه ليعود إلى وظيفته في غضون ساعات بلا ضرر ولا ضرار، فالكاتب هنا أطلق الحكم إطلاقاً عاماً لكن الأولى تقيده أي أن مبدأ حيازة الضرر لا يعمم على كل فعل من الأفعال التي سبق و أن قام بها من سبق بالإحياء، و إنما تكون فقط على الأمور التي لا يمكن تعديلها بدون ضرر للسابق، أي أن إغلاق نافذة لغرفة لا يوجد فيها نافذة أخرى سيضر بالسابق إلى الإعمار أيضاً كما أن بقاءها سيضر بمن أحيا حديثاً، لكن في هذه الحالة لا يتم إجبار الأول على الإغلاق بل على الثاني أن يعدل من تصميمه بحيث أصبحت هذه النافذة قيد جديد له فلا يحدث ضرر للطرفين
أم وجود عناصر قابلة للإزالة بسهولة و لا تضر أحد في حال تبديل مكانها مثل مثال اللاقط (الصحن) فهذا لا يمكن أن يكون ممن يحوز الضرر به، أي أن يمنع الأخر من بناء طابق إضافي مما يلحق ضرراً كبيراً به، فقط لأنه لا يريد تحريكه من مكانه، و تحريكه من مكانه لن يوقف هذا اللاقط من القيام بوظيفته! فقرار وضعه في هذا المكان بالتحديد لم يك عن حاجة ملحة لا تحتمل قراراً أخر، بل كان مجرد اختيار تعسفي قد بني ربما على الاستسهال أو توفير الأسلاك.
فاستخراج القانون الكلي و هو مبدأ حيازة الضرر (العقار له الحق في الإضرار بالعقارات الأخرى دون أن يضر بذاته)، يكون متصوراً في فكرة تحديد الخيارات للطرف الذي يريد أن يقوم بالإحياء بعد الطرف الأول، فهو مقيد بما ترك له الأول من مجال للحركة ولا يتم إجبار الأول على تغيير شيء إلى وضع لا يناسبه، بل على الثاني التقييد بما وجد، فهذا نوع من الضرر، لكن بالانتباه لتفاصيل القياس و بالنظر إلى قابلية الشيء للاستمرار بالعمل أم لا نلاحظ أنه هنا لا يمكن أن يطبق مبدأ حيازة الضرر لأن المقدمة الأساسية في هذا القياس هي لا ضرر ولا ضرار على الطرفين

من إحدى مفارقات الكتاب أن الكاتب ربط بين مفهوم السعي نحو الجمال و المنظور الذي يرى البيئة غاية، فأصبح في نظره أن السعي نحو الجمال ليس بشيء مقبول و أنها إضاعة للموارد الإقتصادية، لكن المفارقة هنا أن هذه هي نظرة مدرسة الحداثة إلى أي شيء جميل في العمارة، أما الاحتجاج بأنها ذات تكاليف باهظة فليس بصحيح و أيضاً يوافق فكر مدرسة مابعد الحداثة لحصر التكاليف الاقتصادية في ما هو مطلوب حسياً و مادياً فقط
لا يمكن نزع الفن من العمارة كعامل أساسي فيها و مطلوب أيضاً، فإنه يجب أن يكون فيها عوامل تخاطب عقل الإنسان و لا يمكن حصرها على الأمور المادية المقاسة، فالزخارف وسيلة لتحفيز فكر الإنسان و تقوية الحس الجمالي لديه، و السعي نحو تحقيق الجمال في العمارة ليس شيئاً خاطئاً و هو من ضمن استعمال البيئة كوسيلة لأن الجمال يؤثر في نفوس الناس و يعطيهم معنى لحياتهم، فالجمال جزء من البعد الروحي الذي يشعرنا بالحاجة إلى التنظيم و الترتيب في هذه الحياة، كما في الحديث الصحيح:”إنَّ اللهَ جميلٌ يُحبُّ الجمالَ" فالجمال صلة لنا مع الله. و محاولة أخذ السعي نحو الجمال إلى جهة الحركات الخاطئة ستصل بنا إلى أفكار المدارس المعمارية الناشئة على أسس الاشتراكية كالعمارة الوحشية أو الرأسمالية كالعمارة التفكيكية
لقد ذكر الكاتب في الصفحة 433 مقدرة البيئة التقليدية على امتصاص الكثير من الوظائف غير السكنية بطريقة فعالة و في ص 435 أن المباني التقليدية التي بنيت بإتقان عاشت مئات السنين دون الحاجة إلى هدمها لأنها استطاعت أن تستوعب استخدامات معاصرة لزمنها و ستستمر، دون أن يعطي تفسيراً لهذا الشيء مع أنه ليس بالشيء الهين فهذا هو لب فكرة الإستدامة من منظور إسلامي و هو أن المبنى قابل لإعادة الإستعمال بكل توافق و أريحية مع أية وظيفة، فنحن نتحدث هنا عن ليونة التصميم نفسه و ليس فقط ليونة الطرقات و قابليتها للتعديل فالاستدامة من المنظور الإسلامي ليست فقط السعي نحو التوفير و الترشيد كما في الفكر الغربي و إنما بجعل المبنى نفسه قابلاً للإستخدام لعدة أجيال و لعدة وظائف . و من إحدى الخصائص التي منحت هذه المباني هذه القدرة على قابلية تغيير الوظيفة هي فكرة الجمالفلو لم يك المبنى جميلاً لما رغب أحد باستخدامه في وظيفة جديدة أو باستمرار استخدامه في وظيفته حتى، فلأنه كان جميلاً و لا زال و سيبقى بنظر الناس فهم سيسعون لإبقاءه و تبديل وظيفته بما يتلائم مع احتياجهم

[Sawsan Amr]

قرأت اجزاء مقتطفة كثيرة من الكتاب و قد اعجبني محتواه حيث بنضح بما فب هذه الحضارة من جمال باهر
و قد قرأته اجبارا و لكن ليس بنفس مفتوحة لدواعي دراسية بحته قد اختار انهاءقرأته الان و لكن لي عوده اكيده في قراءته بالتفصيل عندما انسى سبب قراءته :)

[Rody Al draimly · Rating 5 out of 5]

/

[Khalid]

كتاب جد قيم ، اكرمك الله ، جعله في ميزان حسناتك

[Hasan Isawi]

لقد كتبت ملخص عن الكتاب هنا
https://ar.wikibooks.org/wiki/%D8%B9%...

[فوزي الرزيني · Rating 5 out of 5]

Excellent

[فاضل · Rating 5 out of 5]

يخطئ من يظن ان هذا الكتاب يتكلم عن العمارة فقط
بعد قراءته وجبت قراءة قص الحق بعون الله

[İbrahim Misafir]

send me economicibrahim@gmail.com pls

[Abrar Aldaboubi]

ث