اختلاف المفتين

by الشريف حاتم العوني

373 pages

About the author

السيرة الذاتية :
الاسم : الشريف حاتم بن عارف العوني .
المولد : في الطائف 1385ﻫ .
الشهادة : دكتوراه في الشريعة الإسلامية , من جامعة أم القرى بمكة المكرمة .
المرتبة الأكاديمية : أستاذ مشارك .
الوظائف والأعمال :
- عضو مجلس الشورى منذ 3/3/1426ﻫ , وحتى الآن .
- عضو هيئة التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى .
- المشرف العام على اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء ﷺ .
- وعضو في بعض المراكز العلمية داخل المملكة .
-شارك في الكثير من المؤتمرات والندوات والدورات العلمية والدعوية داخل المملكة وخارجها .
- العديد من المشاركات في وسائل الإعلام من الصحف والإذاعة والتلفزيون السعودي وغيره من الفضائيات المختلفة , ببرامج مستمرّة ولقاءات وندوات عابرة .

Reviews

[mohamed aljaberi · Rating 5 out of 5]

قبل أن يجيب الدكتور حاتم العوني على سؤال العنوان - كيف يتعامل العامة مع اختلاف الفتاوى؟- تكلم عن الإختلاف و حكم و أقسامه و ضوابط هذه الأقسام في حديث طويل و مؤصل و موقفنا من أقسام الخلاف ثم تكلم عن صفة من يستحق الإفتاء ثم جاوب على سؤال الكتاب ..

الموضوع الذي كتب فيه الشيخ موضوع مهم و نحن بحاجة إلي مثل هذه المواضيع أكثر مما سبق لشيوع الفتاوى نظرا لثورة الإتصال و العولمة ..

[Abu Hasan محمد عبيد · Rating 5 out of 5]

من أفضل ما قرأت مؤخرا
تأصيلا ومنهجا وغزارة في الطرح والفوائد
أنصح به بشدة

[Nour Machlah · Rating 5 out of 5]

أكرمني الله بهذا الكتاب القيّم، وكنت أدبّر إحضاره للبرتغال منذ فترة طويلة، وأيضاً أعتقد أنّني بفضل الله أول شخص يُدخل كتاباً لسيّدي الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني إلى الأندلس.
كتابه هذا “اختلاف المُفتين” كتاب قيّم جدّاً، يتعلّق بقضيّة مهمّة وهيَ كيف ينظر العوام ويتعاملون مع الاختلاف الذي قد يحصل في فتاوى العلماء المتعلّقة بنفس الشأن، فشرح في مشروعيّة هذا الاختلاف ثمَّ بيّن أسبابه، وفرّق بين الخلاف السائغ وغير السائغ، ووضّح مشكوراً صفة المُفتي ومن الذي يجب أن نأخذ منه الفتاوى.

وبذلك وضع منهجاً واضحاً منضبطاً للعوام كي يتعاملوا مع هذه الاختلافات، وأرى أنَّهُ لو قرأ الناس هذا الكتاب، لما وجدنا الكثيرين من العوام يتحدّثون بأشياء لا يجب الحديث فيها.

سيَدي الشريف هو من أهل العلم الكرام الذين أنصح بمتابعتهم وأخذ العلم عنهم، وهو هاشمي من ذريّة سيّدنا الحسن عليه السلام.
الشيخ حاتم من مواليد الطائف، وعنده دكتوراة في الشريعة الاسلاميّة من جامعة أم القُرى في مكّة المكرّمة، ومُتخصّص في الكتاب والسنّة.
بلغت مؤلّفاته وتحقيقاته الخمسين مؤلّفاً، والشيخ يتميّز بالحكمة التي غابت عن الكثير من الدعاة في أيّامنا هذه، فهوَ مُنصف ولا يتسرّع في إطلاق الأحكام والآراء.

[Shaker · Rating 5 out of 5]

عنوان الكتاب :
"اختلاف المفتين والمواقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين (مؤصلا من أدلة الوحيين)"

الكتاب بشكل عام يتحدث عن علاقة العامي المسلم بالفقه وكيفية التلقي أي تلقي الفتوى من العالم وكيف يكون هذا العالم المجتهد ذوي المواصفات التي يذكرها المؤلف وقد قسم الكتاب إلى :
ملخص الكتاب:
الكتاب من ستة فصول يمكن لنا من طرح عناوينها فهم ما تحتويه من مضمون..
الفصل الأول: بيان مشروعية اختلاف العلماء
الفصل الثاني: أسباب وقوع الاختلاف بين أهل العلم
الفصل الثالث :تقسيم الاختلاف الى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما
الفصل الرابع : حكم الاختلاف السائغ وغير السائغ والموقف منهما
الفصل الخامس :صفة من لا يستحق الافتاء
الفصل السادس :منهج تعامل عوام المسلمين مع اختلاف العلماء.
من أبرز النقاط التي نالت اعجابي فيما تضمنه الكتاب هو نصح المؤلف للمقلدين من العوام فيما يجب أن يكون سلوكهم في امور الخلاف بين العلماء المجتهدين لذا أنقلها لحضراتكم نصا:


اقتباس:
وهذا التقرير الذي بين أن الترجيح بالدليل من أقوال المفتين أن يفتى بما ترجح لديه لأنه ليس أهلا للافتاء ..

اقتباس:

الا لو أجزنا له الافتاء :ففما الفرق بين العالم والجاهل؟!
وما الذي يجوز للأول دون الثاني؟!
ومن هو الذي نقول له: لا يحق لك أن تفتي؟!!

ولكن يجوز لمثل هذا نقل هذه الفتوى فيقول: أفتاني فلان على كذا بكذا دون أن يظن هو أو من يمعه أنه بذلك أصبح مفتيا ودون أن يظن من يسمعه بأنه يجوز له الاكتفاء بهذا النقل للعمل به مطلقا

فلا بد للعمل بمثل هذا النقل من أن يتحرى من صحة النقل أولا ثم من صحة انطباق صورة جواب المفتي على صورة المسألة الأخرى

ولما غفل بعض الناس عن هذه الحقيقة ممن يغلون في تعظيم الدليل أو ممن يتعصبون لأئمتهم وقعوا في خلل آخر وهو الآتي :

الثاني : أنه وان أجاز لمثل هذا العامي اعتقاد صواب قول على قول بناء على الترجيح بين أدلة العلماء المعتبرين.. وان جاز له أن يخبر غيره بما يعتقده من هذا التصويب.. لكنه لا يحق له أن يناظر عليه.. ولا ان يبالغ في اعتقاده التصويب ..كأن يتبجح بتخطيء العالم الذي لم يأخذ بقوله وكأنه قد اجتهد في معرفة الصواب لأنه ما زال مقلدا وان كان الدليل هو سبيل تقليده .

وانما يناظر ويدافع عن القول من عرف الحق بدليله وعرف دليل المخالف وبطلانه ..وهؤلاء هم أهل الاجتهاد فقط..وهؤلاء وحدهم (دون من سواهم) هم من يحق لهم الجدال والرد والمناضلة عما يدينون الله تعالى بأنه الحق

أما المقلد فالأصل عدم دخوله في شيء من ذلك الا أن سمع من العالم المعتبر الذي يقلده وصفه قول مخالفه بانه قول غير سائغ فيحق للعامي أن يصفه بهذا الوصف ..ثم لا يضيف على ذلك من عنده شيئا: من مدح او ذم ومن ولاء على القول أو براء ..الا شيئا أباحه له العالم نصا أو أمره به فيقلده في ذلك ايضا


(الكتاب 262-265)

وفي ختام الكتاب آثر المؤلف أن يلخص للعوام من أمثالنا ما اختار أن يسميه بالمنازل الخمسة التي ينبغي أن يتعلمها المسلمون وأن يشيعها المفتون لكي يحسنوا التعامل مع الاختلاف وحتى لا يتعرضوا لأخطار اساءة التعامل معه قائلا:

الترجيح من بين اختلاف العلماء المعتبرين حسب الترتيب التالي:

1- ما يرجحه الدليل
2-ما عليه الجمهور
3- ما قال به الأعلم والأتقى
4- الأخذ بالأحوط
5- الأخذ بالأيسر

[Yousef · Rating 5 out of 5]

الكتاب مقسّم إلى ستة فصول ويقع في ٣٧٨ صفحة تقريباً

الفصل الأول: يتحدث فيه المؤلف عن مشروعية اختلاف العلماء وما يترتب على كونه أمراً حتمياً فطرياً تدل على مشروعيته نصوص الشرع الشريف ، ثم إقرار السلف لهذا الاختلاف وموقفهم منه.

الثاني: يتناول فيه المؤلف أسباب وقوع الاختلاف بين أهل العلم من عمق العلوم الشرعية و تعدّدها ، والتفاوت الطبيعي بين الناس في العقول والمدارك والتخصصات والاهتمامات وغيرها من الأسباب. وفي هذا الفصل مناقشة مفيدة عن أثر التصور غير الدقيق عن الواقع في اختلاف الفقهاء قديماً وحديثاً.

الثالث: تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ، وضابط التفريق بينهما، ولعله أهم فصول الكتاب. تتبّع المؤلف كلام أهل العلم في التمييز بين الخلافات المشروعة وغير المشروعة وحصرها في خمسة شروط ينبغي توفّرها في أي رأي فقهي مخالف حتى يتم اعتباره رأياً فقهياً مشروعاً لا
ينبغي الإنكار على من اختار تقليد من صدر عنه هذا الرأي.

الرابع: عن حكم الاختلاف السائغ وغير السائغ، والموقف منهما،و عن النقاشات الفقهية بين العلماء وطلبة العلم والإنكار على المخالف.

الخامس: صفة من لا يستحق الاستفتاء
السادس: منهج تعامل عوام المسلمين مع اختلاف العلماء، تحدث فيه المؤلف عن الاجتهاد والتمذهب/التقليد، وكيفية تعامل غير المتخصصين مع الاختلاف بين المفتين.

ما يميز الكتاب في رأيي
١- بساطة الأسلوب الذي اعتمده المؤلف لإيصال الأفكار، حيث راعى فيه القرّاء من غير المتخصصين في العلوم الشرعية.

٢- حُسن توظيف المصادر المعتمدة في البحث والاقتصار على نقل ما يفيد في المسائل المطروحة دون حشو وتكرار.

٣- الاستقراء الدقيق لكلام أهل العلم من الفقهاء (المتمذهبين وغيرهم من أهل الاجتهاد) والأصوليين والمحدثين ، الأمر الذي يعكس رسوخ قدم المؤلف في العلوم الشرعية، النقلية منها على وجه الخصوص.

أظن أن أفضل ما يمكن أن يخرج به القارئ لهذا الكتاب هو القدرة على التمييز بين موارد الظن والقطع في الشريعة، وما يترتب على ذلك من حسن التعامل مع الخلاف الفقهي والمخالفين.

[K · Rating 4 out of 5]

الكتاب ممتاز في مجاله. هذا النوع من الكتب يشعرك بان تقرأ لمنظومة كاملة من الأفكار المترابطة حتى تصل لنقطة النهاية التي هو عنوان الكتاب

قرأت الكتاب كله إلا الملحق لأنه في غير مجالي .. نادرا ما كنت أطوف صفحات قليلا لسببين: إما أن النقاش لا يهمني كثيرا أو أنه نقاش تخصصي عميق لا أفهمه .. لهذا
فإني أرى الكتاب يقرؤه من لديه خلفية شرعية متينة .. خاصة في مجال أصول الفقه ثم مجال مصطلح الحديث

الكتاب يفتح لك بعض الآفاق في موضوع الاختلاف ..
في بداية الكتاب أتى بثلاث أسباب رئيسية للاختلاف بين العلماء: عمق الشريعة و اختلف المدارك و اختلاف التصورات عن الواقع!
ثم فصل في الاختلاف السائع و الاختلاف غير السائق .. أنه لا يصبح الاختلاف سائغا إلا إذا توفرت 5 شروط لها: مجمعها في 3: أن يكون القول عن عالم و أن لا يخالف دليلا قطعيا و أن يكون القول عن أصل معتبر.
ثم وضع قواعد للتعامل مع الختلاف السائغ و غير السائغ من جهة القول و القائل.
ثم حدد معناه في من هو المفتي المستحق للإفتاء .. و هو التي تنتفي عنه صفتان: الجهل و الفسق.
ثم أنهى الكتاب بمنهجية اختيار الفتاوى المقسمة إلى 5 مراتب .. لا ينتقل للاحقة قبل أن ينتفي حصول السابقة عند المستفتي و هي: 1-مايرجحه الدليل بقول العلماء 2)ما عليه الجمهور 3)ماعليه الأعلم و الأتقى 4) الاحوط ثم 5) الأيسر

هناك بعض الملاحظات لدي على الكتاب .. لأنه أثار لدي استشكالات معينة في ما يتعلق بأصول الفقه .. و كذلك فيما يتعلق بتقديمه الأحوط على الأيسر و لو أنه أعطى الأدلة لاختياره هذا.

كتاب يستحق تبسيطه لعامة الناس و نشره لهم .. حتى يفهموا هذه الأساسيات لبناء المنظومة الفقهية على بصيرة.

[يهوذا · Rating 5 out of 5]

يدخل في الكتب التي لا بد منها لعموم المسلمين

[majed aljohani · Rating 4 out of 5]

الكتاب جميل ، يقف على نقطة بحث مهمة وغير مطروقة وهي الحدود الفاصلة بين الخلاف المعتبر وغير المعتبر وما يترتب على ذلك من كيفية التعامل مع المخالف ، هناك نقد وتعليق على هذا الكتاب من الشيخ فؤاد الهاشمي لكن يبقى أن الكتاب قيّم وثريّ في طرق هذا الموضوع

[Abdullah · Rating 5 out of 5]

كتاب عظيم، فخم، رائع، جليل، مبدع!

[Muhammad Shawky]

منهج تعامل عوام المسلمين "المستفتين" مع اختلاف المفتين

(للشيخ حاتم بن عارف العوني حفظه الله حيث عقد له فصلا في كتابه اختلاف المفتين و قد اقتطعت منه بتصرف ما أرجو أن يفي بالغرض)
لهذا المنهج منازل ليس من الصعب تعلم إجمالها و لا من العسير حفظها على عموم المسلمين فهي منازل خمسة يمكن حفظها كما يحفظ المسلمون أركان الإسلام الخمسة فيقال لهم الترجيح من بين اختلاف العلماء المعتبرين حسب الترتيب التالي :
١- ما يرجحه الدليل
٢- ما عليه الجمهور
٣- ما قال به الأعلم و الأتقى
٤- الأخذ بالأحوط
٥- الأخذ بالأيسر
و إليك منازل هذا المنهج بتفصيل يسير يعينك على فهمها و التعامل بها :
((المنزلة الأولى)):
إن ظهر للعامي رجحان قول على قول من أقوال العلماء المعتبرين بناء على دليل كل قول فانه يأخذ بما رجحه الدليل.
حيث أن أولى ما اتبع و أحق ما احتكم إليه هو الدليل الذي دل على الصحة و الفساد و عرف على الصواب و الخطأ.
و لا يجب على المستفتي الترجيح بناء على الدليل إيجابا مطلقا بل يكفي ترجيحه قول على قول بالدليل الذي عرفه من العلماء المختلفين فإذا لم يظهر له الدليل فلا يلزمه أن يعرفه فضلا عن أن يرجح به.
فإن لم يظهر له رجحان دليل أحد الأقوال على بقيتها إما بسبب عدم سماعه بالدليل أصلا أو بسبب عدم فهمه لوجه الاستدلال أو بسبب تكافؤ الأدلة عنده و في فهمه أو بسبب نقصان مقدرته العلمية أو العقلية أو الإهتمامية عن التفكير في ذلك أصلا فعليه أن ينتقل إلى المنزلة الثانية و هي:
((المنزلة الثانية)):
الأخذ بقول الأكثرين من أهل العلم و ترجيح ما عليه جمهورهم حيث أن إحتمال محالفة الصواب لقول الأكثرية من أهل العلم أقوى من إحتمال مصادفته قول المنفرد منهم أو الأقل ووقوع الجمهور في الخطأ أبعد من وقوع من يخالفهم فيه.
فوجه الترجيح بالأكثرية ظاهر و ينضاف إليه أنه أولى بعصمة المستفتي من تقليد القول الشاذ غير السائغ حيث أن عدم سواغ القول من المنفرد أقرب و هو من الجمع بعيد.
فإن تساوى العدد من المختلفين أو تقارب حتى لم يعد لاختلاف العدد مزية في الترجيح أو لم يعرف إلا قول إثنين من المفتين فعندها ينتقل للمنزلة التالية :
((المنزلة الثالثة)):
الأخذ بقول من يظنه الأعلم و الأتقى من العلماء المختلفين لأن زيادة العلم أدعى لمعرفة الصواب و لأن التقوى أدعى للتوفيق إلى الحق و الصدع به و عدم المحاباة فيه.
و ليس عليه إلا أن يستفيد الأمارات الدالة على الأعلمية و الأفضلية حسبما يؤدي إليه اجتهاده : من خضوع العلماء لعلمه أو إستفاضة ذلك عند طلبة العلم أو ما يظهر للمستفتي في المفتي من تفصيل في الجواب و حسن عرض له و استحضار للأدلة و للإختلاف و نحو ذلك من الأمارات و التي لا تقطع بالنتائج لكنها تفيد في الترجيح الظاهري فقط.
فإن عجز المستفتي عن هذه المنزلة أيضا و قال :لا يتبين عندي لأحد المفتيين فضلا على الآخر لا في علم ولا في تقوى و الجميع عندي في مقام واحد من العلم و العمل قلنا له انتقل إلى المنزلة قبل الأخيرة و هي:
((المنزلة الرابعة)):
الأخذ بالأحوط من الأقوال إن تبين له الأحوط منها.
كأن يكون أحد الفتيين أفتى بالوجوب والآخر بالاستحباب فليأخذ بقول الموجب و ليلتزم فعل الواجب عنده و إن أفتى أحدهما بالتحريم و الآخر بالإباحة فليأخذ بقول المحرم و ليمتنع عن فعل ذلك المحرم عنده.
أما إن كان أحد المفتيين رأى الإستحباب و الآخر الكراهة أو أحدهما اشترط لصحة أمر شرطا و الآخر أفسد به ذلك الأمر فهنا لا مجال للأخذ بالأحوط فلا احتياط في ترك السنة كما أنه لا احتياط في فعل المكروه ولا احتياط في التزام شرط يفسد به عند آخر ولا في ترك مفسد هو شرط عند الآخر .
فإذا لم يتبين للمسلم موطن الاحتياط في الأقوال المختلفة أو تبين له ذلك لكنه كان عليه فيه مشقة و ضيق انتقل إلى المنزلة الأخيرة و التي لن يحتاج بعدها إلى منزلة أخرى:
((المنزلة الخامسة و الأخيرة)):
الأخذ بالأيسر و الأسهل من أقوال أهل العلم .
و من وجد نفسه غالبا ترجع إلى الأيسر و كان في غالب اختلاف العلماء آخذا بالأخف عليه يقفز في الأكثر من أحيانا منازل التعامل مع الاختلاف إلى آخرها فهذا عليه من واجب التدقيق على نفسه ما ليس على غيره لأنه ليس من المقبول أن يكون مثله قد عجز في عامة المسائل عن الأخذ بمنزلة من منازلها الأربعة الأولى مع سعة تلك المنازل و استيعابها لأغلب مستويات الناس و قدراتهم العقلية والعلمية.

منقول

[أحمد حلمي · Rating 4 out of 5]

هذا كتاب إذا صح التعبير هو واجب وقت كل مسلم من حيث القراءة،كتاب في غاية الاهمية القصوى لجميع فئات المسلمين كل عامي او طالب علم كبير او صغير ،كتاب طوق نجاة في وقت تشعبت فيه الفتاوى وكثرة فيه النوازل واختلط الغث بالسمين فكثُر الغلط واللغط ولا حول ولا قوة إلا بالله.

تناول المؤلف في ثنايا هذه الدراسة الهامة مواضيع عدة تجمعه رابط واحد الا وهو اختلاف العلماء ومنهجية المسلم معه.


بدا المؤلف ببيان وإيضاح مشروعية اختلاف الفقهاء والعلماء بأدلة وعبارات من كلام السلف، ثم انتقل إلى اسباب وقوع الخلاف بين الفقهاء ،واكتفى النؤلف بذكر اشهر الاسباب في ذلك، ثم بين مسالة اقسام الخلاف من حيث سائغ وغير سائغ وهذا البحث اطل المؤلف التفس فيه بالتقسيمات والتحريرات، ولما لا وهو رأس الدراسة وعمود اشكاليات كثير من المسائل،ثم بيم المؤلف حكم كل من اقسام الخلاف والموقف منهما، ليصل بقلمه إلى مسألة منهج الفتوى الذي ساقها في عنوان " صفة من لا يستحق الاستفتاء، ليختم البحث بثمرة الدراسة وهي منهج تعامل عوام المسلمين مع اختلاف الفقهاء وبيان حال المستفتي في الفتوى والحالة التي ينبغي ان يكون عليها،والمناهج الخمسة في اختلاف العلماء، واخيرا ملحق حديثي فقهي تأصيلي منهجي بعنوان " الجواب عن مخالفة المتكلمين لمنهج المحدثين في قبول السنة وردها" جاء بعد ذكر توصيات وملخص وجيز جدا للبحث.

[Aliaa · Rating 5 out of 5]

كتاب جميل و واضح للعوام والمبتدئين في المجال الفقهي
من ضروري إكمال الكتاب حتى النهاية إذ أن آخر فصل فيه هو الأهم.
من الجميل أن هوامش الكتاب تشرح جميع المصطلحات الفقهية التي قد تلتبس على المبتدئين أمثالي، بشكل واضح ومفهوم،
استطاع الكاتب الجليل العوني إيصال فكرة الاختلاف العظيمة بلغة سلسة وسهلة، وأسلوب ماتع وجميل..
استمتعت واستفدت حتى النخاع. أنصح الجميع بقراءته وإن لم يرغب في الخوض في هذا المجال، فهوي يعطي الحد الأدنى الضروري من علم وثقافة اختلاف الفقهي.

[Omar · Rating 4 out of 5]

قرأت مُختصره .. جميلٌ جدًا ..

[محمد قبيصي · Rating 4 out of 5]

good book
perfect