The Fall and Rise of the Islamic State

by Noah Feldman

Perhaps no other Western writer has more deeply probed the bitter struggle in the Muslim world between the forces of religion and law and those of violence and lawlessness as Noah Feldman. His scholarship has defined the stakes in the Middle East today. Now, in this incisive book, Feldman tells the story behind the increasingly popular call for the establishment of the shari'a--the law of the traditional Islamic state--in the modern Muslim world. Western powers call it a threat to democracy. Islamist movements are winning elections on it. Terrorists use it to justify their crimes. What, then, is the shari'a? Given the severity of some of its provisions, why is it popular among Muslims? Can the Islamic state succeed--should it? Feldman reveals how the classical Islamic constitution governed through and was legitimated by law. He shows how executive power was balanced by the scholars who interpreted and administered the shari'a, and how this balance of power was finally destroyed by the tragically incomplete reforms of the modern era. The result has been the unchecked executive dominance that now distorts politics in so many Muslim states. Feldman argues that a modern Islamic state could provide political and legal justice to today's Muslims, but only if new institutions emerge that restore this constitutional balance of power. The Fall and Rise of the Islamic State gives us the sweeping history of the traditional Islamic constitution--its noble beginnings, its downfall, and the renewed promise it could hold for Muslims and Westerners alike.

Genres: Politics, History, Islam, Religion, Nonfiction, Middle East, Law

200 pages, Paperback

First published March 3, 2008

About the author

Noah Feldman is an American author and professor of law at Harvard Law School.

Feldman grew up in Boston, Massachusetts, where he attended the Maimonides School. He graduated from Harvard College in 1992, ranked first in the College, and earned a Rhodes Scholarship to Oxford University, where he earned a D.Phil in Islamic Thought in 1994. Upon his return from Oxford, he received his J.D., in 1997, from Yale Law School, where he was the book review editor of the Yale Law Journal. He later served as a law clerk for Associate Justice David Souter on the U.S. Supreme Court.

In 2001, he joined the faculty of New York University Law School (NYU), leaving for Harvard in 2007. In 2008, he was appointed the Bemis Professor of International Law. He worked as an advisor in the early days of the Coalition Provisional Authority in Iraq following the 2003 invasion of the country. He regularly contributes features and opinion pieces to The New York Times Magazine and is a senior adjunct fellow at the Council on Foreign Relations.

Reviews

[Mohamed Al-Moslemany · Rating 5 out of 5]

كتاب مهمّ محوري وإشكالي
يتناول فيلدمان شكل الدولة الإسلامية "الكلاسيكية" -كما سماها- والبنية الدستورية الحاكمة لها وتوزيع السلطات وتوازنها ومقدار رسوخها في المجتمع .
علاقة السلطات المتشابكة في بنية الدولة الكلاسيكية تعتبر بنت محيطها الإجتماعي وشبكة تأثير العقل العربي والإسلامي -المتكيف- مع المجتمع نفسه وبناه القبلية وربما يظهر ذلك جليا في آلية عمل أهل الحل والعقد ووصف الجويني البليغ بأنهم "أهل الشوكة".
فيبحث في دور العلماء في الدولة، المصدر الأول والأساسي للشرعية بالتصديق والمنح بصفتهم الشارحين والمفسرين لشرع الله وبحث التعبير النبوي "ورثة الأنبياء" فسلطات دولة الخلافة المنقسمة إلى إمام حاكم وأهل حل وعقد ومجتمع حر قوي تقف على قدم المساواة في مقدار التأثير في شكل الدولة وقوانينها.
فالشريعة في النظام الدستوري السُّني التقليدي مصدرًا متعاليًا وإلهيًا للشرع يفسره العلماء حصرا، والشرع من منظور تاريخي نتاج جماعة العلماء نفسها، الغير محكومة بأي سلطة أخرى سوى سلطة المرجعية الأولى والوحيدة (الدين) فقيام الدولة يرجع مقصدها بالإساس كما وصف الجويني والماوردي وغيرهم "حراسة الدين وسياسة الدنيا به" مدللا على قوة العلماء واستقلالهم وعن أهمية دورهم في إعطاء شرعية حكم الخلفاء.

ثم يتناول تاريخ وآليات "أفول العلماء" وتنحيتهم من موقعهم في مركزية سلطات الدولة قبيل سقوط الدولة العثمانية ومع دمج العلماء داخل السلطة التنفيذية إثر التحديثات العثمانية و فقدانهم لإستقلاليتهم و قبولهم بتقنين السلطة التنفيذية للشريعة أدى لفقدان الشريعة لإستقلاليتها و مصدر حُجيتها و أسبقيتها على الدولة وأصبحت الشريعة مجموعة من القواعد تحددها سلطة الدولة وتطبفها وفي العديد من الحالات تقلصت لتشمل قانون الاسرة فقط! وانتقل العلماء بذلك من كنهم حماة شرع شبه مستقلين إلى موظفين لدى الدولة في أفضل الأحوال . وفي أسوء الأحوال، تحول العلماء إلى مجرد وجوه دينية لا أهملية لها في إصدار الأحكام أو الحكم بوجه عام، ونتيجة لذلك لم يعد العلماء ضروريين لإضفاء الشرعية على الحكم القائم.

ويُنهي بمناقشة ظاهرة الإسلاموية بوصفها ظاهرة حداثية تبشر بعودة الخلافة وحكم الشريعة مرة أخرى
ويمكن تلخيص بحثه في القول بأن الإسلاموية هي تبشير بـ شريعة من دون علماء. فهم لا يطالبون بعودة الدولة الإسلامية بقضاتها ومفتيها وتنظيماتها الإدارية التكميلية وبدلا من ذلك يستحضرون صورة نظام شرعي عادي يُعمل الشرع بصورة عادلة دون تحيز ولا فساد ولا تدخل من الحكومة، وبهذه الطريقة فالدولة التي يخطط لها الإسلاميون لا يمكن أن تكون مختلفة أكثر عن الدولة الإسلامية الكلاسيكية، فالعلماء هم من جعل الدولة الإسلامية القديمة إسلامية وبسببهم كانت كذلك، أما الإسلامية الحديثة فهي بالإسم إسلامية على الرغم من غياب العلماء عن مؤسساتها.
وبهذا يمكن وصفها بأنها "أيدولوجيا حداثية" بإمتياز! تندمج مع العالم الحالي في تصوراته عن حكم الدولة مع نكهة إسلامية تُرى في "دمقرطة الشريعة" و "دسترة الشريعة" لتكون الشريعة التي أضفيّ عليها الطابع الديمقراطي طبيعة جديدة خلاقة لحل تحديات الحداثة ونزعتها المساواتية ولكن يبرز هنا سؤال بليغ:
إلى ما تدين بسلطتها هكذا شريعة؟
فإذا كانت الشريعة ستكون المصدر النهائي للقانون في الدولة فلا بد أن تكون أيضا مصدر القانون للدستور، غير أن الدستور يصدره المواطنون، أما التشريع فيصدره مشرعون موجودون بالفعل، كان تعامل الشريعة التقليدية مع هذه المشكلة بكون مهمة العلماء التفسير فقط وليس التشريع وعن مهمة التفسير هذه كانت ترخص بها الشريعة نفسها. أما الشريعة ذات الطابع الديمقراطي فلا يمكن أن تقدم الإجابة نفسها، فهي بذلك تهدم سلطة المرجعية الأولى المميزة للدولة الإسلامية.
وهو ما يكشف بوضوح تهافت دعوات الإسلاميين والمحافظين الجدد وربما جهلهم المدقع أيضا!

يتناول نموزج الدولة السعودية ويلخص حالته بقوله "وبمقارنة النظام الدستوري السعودي بالدستور الإسلامي التقليدي، فإنه يشكل صورة في مرآة مشوهة، فكل العناصر موجودة إلا أن النفط غير حجمها وموضعها وعلاقتها المتبادلة وأثر فيها وفي هذا المعنى لا تكشف العربية السعودية عن النظام الدستوري الذي كان يمكن أن يكون ولكنها تكشف عما يحدث عندما تبقى بنى النظام الدستوري الكلاسيكي في ظل ظروق جديدة تماما، بدلا من أن تجعل مكانها بنية جديدة ملائمة أفضل للعصر الحديث"
ولا أدري أيمكن التأكيد على هذا الكلام بعد تنظيمات سلمان الجديدة وإلغاؤه ديوان الحسبة أم لا!!
يتعرض لنظام الحكم عند الشيعة في بضع صفحات بنهاية الكتاب والموضوع يحتاج المزيد من التفصيل بالتأكيد

إن سؤال الدولة يعد من أهم الأسئلة في العالم المعاصر ويشكل أهمية خاصة لأصحاب الأيدولوجيات الأصولية أو المحافظة وأقتبس هنا ما كتب د همام يحيي
معظم أسئلتنا كعرب معاصرين تدور حول الدولة وتنتهي عند الدولة، بما في ذلك أسئلة النهضة والتجديد الديني والعلاقة مع التراث والغرب، وجدل الأمة والدولة، والمسائل الطائفية، وغيرها .. ومع أن هنالك جوانب غير سياسية أو غير متعلقة بالدولة في هذه القضايا جميعها، إلا أن الشق المتعلق بالدولة هو الأكثر إثارة للجدل والحساسيات وأحيانا الصراع ..

بل أزيد وأقول إن الدولة حاضرة حتى عند من يدعي الانصراف عنها إلى أسئلة أخرى، والانصراف أو الصرف عن مسألة الدولة هو موقف من الدولة ..

الدولة هي سؤال التشريع والتمثيل، وهذا السؤال هو الذي قسم المسلمين بين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة .. سواء في بعده السياسي المباشر - كيف نختار من يحكمنا؟- أو في بعده الدستوري الأعمق- ما هي مصادر التشريع والحقيقة؟- وما زال السؤالان حاضرين بكل قوة، وزاد الاستعمار وتحدي الحداثة منهما لكنهما قديمان ويشكلان معضلة داخلية قبل كل شيء ..

والمسلمون يمارسون الهروب من الدولة منذ ذلك الوقت، وقد أبدع العروي في توصيف هذا الهروب، حين قال إننا دأبنا على تصفية السياسي في الفقهي، ثم تصفية الفقهي في الكلامي، فبدل أن يكون سؤال الحكم سياسيا، تحول إلى الشروط الفقهية للحاكم، ثم تحول إلى أسئلة كلامية من قبيل حدود إرادة العبد وآرادة الله ومدى فعالية الإنسان في التاريخ وقدرته على تغييره .. ونحن نكرر اليوم هذا العبث بتحويل سؤال السياسة المباشر وما يرتبط به من علاقات قوى وثروات واستبداد وهيمنة إلى إسئلة فقهية، وجدالات فكرية/كلامية عن الدولة الحديثة، ويتبارى الخائفون/الهاربون من سؤال الدولة في استعارة نقد الغرب لدولته الحديثة وتطبيقه على دولنا المسخ، فيهرجون بعجائب وغرائب من قبيل الحديث عن الوسائل المايكروفيزيائية للسلطة وهم أمام سلطة تقتل الناس بالرصاص الحي، أو عن الضبط الحيوي أمام دولة تقذف البراميل المتفجرة، أو البيروقراطية التقنية في دولة يحتمي الشرطي فيها بعشيرته آذا قتل مطلوبا هاربا، أو السردية القومية التاريخية في دول ما تزال لم تعرّف موقفها من أي حقبة في تاريخها ..

ولهذا كله وأكثر يكمن أهمية سؤال الدولة!

[Mohammed · Rating 5 out of 5]

This one is an absolute must. It simply warms my heart to know that there exists a professor in America, at one of the highest institutions of learning (Harvard) who is sympathetic to the plight of the scholars of Islam ('ulama). He does a fantastic job of introducing the genius of the scholars, their role in balancing the executive Caliphate power, and their high status in the way of Islam (both as men of religion, and men of the world).

Furthermore, his analysis of how the Caliphate fell once the scholars were removed from their prestigious and important role of balancing the executive power post World War I is simply astonishing. With the onslaught of imperial/colonial law implemented in Muslim lands away from the tradition of the scholars as interpreters of the divine law (Shar'ia) led to the eventual downfall of the Caliphate, and more importantly for the first time in 1300 years, the fall of the Islamic State.

However, as the title so eloquently demonstrates, this fall in the state is in fact appearing as an anomaly. The people want Shari'a law back since autocratic rule has simply not worked for both the countries in the middle east, and their western allies. Hence, the rise of the Islamic state is imminent, and has incredible consequences for the world.

Hence, to be a Muslim in this age is extremely interesting. Because if the Islamic state were to come back, then this age we are living in without an Islamic state (about 100 years out of 1430) will simply be an "accidental mistake" in the history of the Muslims.

Whatever happens, was supposed to happen.
Wa'alhumdulillahi' rubil'alameen

[أحمد أبازيد Ahmad Abazeid · Rating 4 out of 5]

كتاب مهمّ و إشكالي, يبدأ من أطروحة انقلاب وضعية الشريعة بالنسبة للدولة مع التحديث العثماني, ونشأة الدولة الحديثة وتغوّلها التنفيذي بسبب الفراغ التشريعي الذي خلفه "أفول العلماء", ليتكلم عن مشاريع الإسلام السياسي وكونها تمثل مشروعاً حداثياً, عدا عن كونه المآل الأكثر احتمالية للخيار للديمقراطي, ما أثار موجة من الغضب على مؤلف الكتاب في أوساط المحافظين الجدد..

[Nawaf Salem · Rating 4 out of 5]

طبعاً نوح فيلدمان ألف هذا الكتاب قبل حدوث الربيع العربي ومجرياته ومؤثارته على منطقة الشرق الأوسط لذى قد يسبب للبعض الإحباط لمن يريد فهم تفسيرات بعض كُتاب الغرب لفكرة الدولة الإسلامية في عصر ما بعد الثوارت.
الكتاب بمجمله يتكون من 3 فصول فالأول يتحدث عن ماهية دور العلماء والخلفاء أو الحكام في تطبيق الشريعة وكيفية محافظتهم وإلتزامهم على أحكامها وعن أهمية دور العلماء في إعطاء شرعية حكم الخلفاء ما دامهم لم يخرج من دائرة التطبيق الشرعي لأحكام على البلاد.
في الفصل الثاني يركز الكاتب على مجريات والمتغيرات التي عصفت في آخر أيام الدولة العثمانية وكيف أن طريقة تطبيق الشريعة كما في العصور الوسطى أصبحت بشكل كبير غير ذات نفاذية وفعالة في العصر الحديث بسبب الجمود الفكري والفلسفي في الأطر السياسية والدنيوية من قبل شخصيات مهمة وذات منصب حساس بالدولة العثمانية, لذى لجئ بعض أحكام إلى أخذ قوانين متميزة من الدساتير الأوروبية وإدخالها في الدستور العثماني في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. أيضا فهمنا أن بسبب الجمود الفكري تم تقويض دور العلماء في مراقبة السلطة ال��نفيذية وتم تجريدهم بشكل تدريجي حتى أصبحوا مختصين بشؤون إجتماعية كعقود النكاح والطلاق.
الفصل الثالث اعتبره رأي الكاتب حول مستقبل الدولة الإسلامية وكيفية قيامها وما واجبها تجاه الشعوب وما هي العقبا�� حول إنطلاقها إلى الحكم.
بالإختصار وكما يقال بالعامية (الزبدة) أن سبب استبداد الدول العربية والإسلامية هو عدم وجود قوة أو مؤسسات موازية للسلطة التنفيذية المستبدة تحاسبها وتكبح جماحها نحو الإستفراد بالرأي العام وقد كان العلماء في العصور الوسطى يمثلون قوة مؤسسية تراقب وتحاسب السلطة التنفيذية مع إستثناء علماء السلاطين من هذه المؤسسة.

[نجد · Rating 3 out of 5]

الكتاب سلبيته من وجهة نظري هو كونه يقيّم الدولة الإسلامية حسب معياره هو، معيار الدولة الحديثة وقيمها الحديثة كالدمقراطية -بمفهومها الحديث- ونحن كمسلمين ليس بالضرورة أن نتفق مع هذا المعيار حتى يقيّم الدولة الإسلامية به، فعلى سبيل المثال الدمقراطية تشريع للبشر مع الخالق وهذا كفر بالله، بل وتقود لإقرار الطوام كنكاح قوم لوط مما شاهدناه في الدول الغربية، على كل حال أقول هذا لنفهم كيف نقرأ مثل هذه الكتب التحليلية ولا نغرق في تقييم المقيّم بل نستفيد من جهة معرفة وجهة نظره.

نأتي إلى غاية المؤلف من وضع هذا الكتاب هي كما يقول: "تقديم تفسير للتاريخ الدستوري الإسلامي"
وبيان أن الإصلاحات العثمانية المتأخرة أدت إلى بروز الاستبداد. -يقصد كعامل وليست كل العوامل كما يظن بلهاء القومية والعلمانية عندنا-.

شرع الكتاب بتحليل أحداث الربيع العربي والبرامج الانتخابية الإسلامية التي طُرحت (تجاوزت هذا الفصل نوعاً ما كون تفاصيله ليست جديدةً علينا وعايشناها)

لكن ذكر الكاتب تحليلاً لدعم إيران وروسيا والصين لنظام الأسد ولفتني هذا التحليل، ذكر أن مصلحة روسيا والصين تكمنان في مشاركة تقاسم الكعكة مع الولايات المتحدة في المنطقة لذا هم متمسكون بدعم الأسد ، أما إيران فدعمها لسببين:
الأول عدم قيام قيادات سُنية
الثاني أن سوريا جسر لميلشيا حزب الله في لبنان وتستفيد إيران منه لدعم الميلشيا
ويستفيد نظام الأسد من الدعم الروسي بمسألة حق النقض في مجلس الأمن.

بعد ذلك شرع الكاتب بتفسير أسباب رغبة الأجيال الحالية بالعودة إلى الدولة الإسلامية، رغم فرض العلمانية في زمن آبائهم وأجدادهم فيقول:

إن الدعوة للعودة إلى الشريعة أمر معقد وتحدده عوامل منها: إخفاق النظام العلماني المستبد
وكذلك المدافعين عن الشريعة مدفوعون بالرغبة في بلوغ أهداف كتنظيم الأخلاق الجنسية -ولا سيما المتعلقة بالنساء- والسيطرة الاجتماعية من خلال العقاب الجنائي القاسي

ثم شرح الكاتب كيف أن الطريقة غير الكاملة التي تم بها اعتماد الإصلاحات العثمانية هي مفتاح الكارثة، فانتزعت سلطة وضع القانون الفعلية من العلماء من خلال إحلال تقنينات مكتوبة محل القانون العام للشريعة وتم إنشاء دستور نشأت بموجبه سلطة تشريعية فكان بإمكان سلطة الدستور القانونية أن تعوض الدور التقليدي الذي كانت تقوم به الشريعة في إرساء سيادة القانون وكان بإمكان السلطة التشريعية الاضطلاع بدور الرقابة على السلطان فحلّت محل الدور التاريخي للعلماء بالرقابة على السلطان، غير أن السلطان عبدالحميد الثاني تراجع عن الدستور والسلطة التشريعية وألغاهما.

وبانعدام دستور وهيئة تشريعية وحرمان العلماء من الرقابة على القانون لم يبقَ أي كابح لسلطة السلطان.

في السابق كان يتم إحلال ممالك إسلامية محل أخرى دون القضاء على شكل الدولة الإسلامية، غير أن الإصلاحات العثمانية نصف المستكملة أدّت إلى غرق النظام كله، وبعد سقوط الدولة العثمانية حافظت الحكومات التي عوّضتها [بما في ذلك التي كانت تحت نفوذ الاحتلال الغربي] على الوظيفة الأساسية للتقنينات العثمانية التي نزّلت فئة العلماء إلى موظفين دينيين صغار

طبعاً الكاتب يقول أن نجاح الدولة الإسلامية الجديدة متوقف على إيجاد سلطة مؤسساتية قادرة على الوقوف في وجه السلطة التنفيذية ومراقبتها بإسم القانون وملأ الدور الذي كان يقوم به العلماء تقليدياً .. الحقيقة هذا فيه جزء من الصحة لكن غالبه غير دقيق ربما لأن المؤلف ليس مسلم ولايعرف قيمة العلماء في الشرع فالمسلم مأمور بأن يرجع لهم عند الاختلاف كما أن مكانتهم التشريعية مترسخة في الوجدان نتيجة قيامها لألفي عام بعد الهجرة، فحلوله حلول نابعة من تفكير لبرالي وكأن كل هم المسلمين هي العدالة السياسية فهو لا يعلم أن الأصل الحكم بشرع الله والعدالة السياسية فرعٌ عن ذلك [مع عدم إتفاقنا كمسلمين بإطلاق هذا المصطلح لكن أقول إجمالاً]

ثم شرع الكاتب يتسائل لمَ لم يؤدي فشل الحكومات القُطرية في الشرق الأوسط إلى بروز حركات تسعى لإقامة دمقراطية لبرالية كما حصل في أوروبا الشرقية وعوضاً عن ذلك دعت الشعوب إلى دولة إسلامية.
- استغرابه هذا فرعٌ عن تصوّره الخاطئ عن الإسلام، هو لا يفهم أن الإسلام يعتبر السياسة فرع عن تطبيق الشريعة والحكم الشرعي وليس هدفاً بحد ذاته لذلك كيف يطلب المسلم الدمقراطية اللبرالية وهي تعتبر كفراً (ومن لم يحكم بما أنزل الله..) فهو ينسى أننا مسلمين قبل أن نكون أفراداً-

وذكر الكاتب أنه يبدو غريباً للغرب وصف الدولة الإسلامية التقليدية بأنها قائمة على القانون [القانون الشرعي] فقد ظل الكتاب الغربيين طيلة قرون يبذلون جهوداً في وصف العالم الإسلامي أنه مهد الطغاة الشرقيين وأبرزهم في هذا مونتسكيو الذي استعمل صورة الشرق الإسلامي للتعبير عن أسوأ نظام غير شرعي ممكن، وقام ماكس فيبر عالم الاجتماع بوصف الحكم الصادر من دون قواعد قانونية استعمل صورة قاضٍ مسلم جالس تحت نخلة يقضي بما يحلو له.

ثم شرع الكاتب منبهراً يتسائل: "كيف أصبح العلماء وهم رجال لهم سلطة سياسية مباشرة قليلة وبلا جيوش وبلا مناصب حكومية غالباً، حماة الشريعة الوحيدين ومن ثمّ الكابح الوحيد المهم لسلطة الحاكم؟"

الجواب الذي يغيب عن غير المؤمنين هو أن قوة هؤلاء العلماء هي من قوة الشرع أساساً، الشرع الذي يحثهم على النزاهة وقول الحق .. واتباعهم لهذا الشرع في منهج حياتهم بتفاصيلها الصغيرة والعظيمة هو ما أعطاهم هذه الهيبة في قلوب الخلفاء والناس ومن يتبّع الشرع لا يخشى غير الله .. ببساطة

ثم شرع المؤلف يتحدث عن الإصلاحات أو التنظيمات العثمانية وذكر الآتي:
"يرتبط موت الدستور الإسلامي التقليدي ارتباطاً وثيقاً بأفول الإمبراطورية العثمانية وجهود عكس مسار ذلك الأفول بالإصلاح والتحديث، إذ شهدت الإمبراطورية في عهد محمود الثاني أكثر النكسات العسكرية خطورة كفقدان اليونان والجزائر أمام بريطانيا وفرنسا وفي الوقت الذي تسلم فيه ابن محمود، عبدالمجيد الأول السلطة في 1898 أصبحت النخب في الإمبراطورية على اقتناع بأن الإصلاح الداخلي ضرورياً"

"لقد شعر الإصلاحيون العثمانيون أيضاً بالضغط من الغرب إذ كانت الإمبراطورية في حاجة إلى قروض، وكان الغرب كمقرِض معنياً بالمحافظة على -رجل أوروبا المريض- بما يكفي ليعمل لكن لا ليعمل بقوة تهددها"

"وبين عامي 1839و1876 أدت هذه الدوافع المتعددة إلى سلسلة من الإصلاحات عُرِفت بالتنظيمات وشملت إصلاحات عسكرية وتغييرات في آليات فرض الضرائب وهو ما كان بهدف إعادة الإمبراطورية إلى حالة مالية وعسكرية قوية والأكثر أهمية حصول إصلاحات قضائية كالتقنين ووضع المؤسسات التي لم تكن موجودة وإدماجها في النظام الدستوري القائم، وهذه الإصلاحات القانونية والدستورية معاً أزاحت طبقة العلماء ودمرتها دون أن تترك ورائها أي مؤسسة أو كيان اجتماعي لتحقيق التوازن مع السلطة التنفيذية مثلما كانت تفعله طبقة العلماء في الماضي، وكانت نتائج إزاحة العلماء تغييراً واسع النطاق فقد فتحت الإمكانية للحكم العلماني ولكن إلغاء إحدى الرقابات المهمة على السلطة التنفيذية مهّد في الوقت نفسه الطريق لسلطة مستبدة ومطلقة سرعان ما أصبحت في أغلب العالم الإسلامي نمط الحكم المهيمن"

"كان دستور 1876 العثماني أول وثيقة تطلق على نفسها أنها دستورية تصدر في أي مكان في العالم المسلم، لذلك يمكن القول إن قدوم الدستور المكتوب في العالم المسلم كان علامة على بداية نهاية الدولة الإسلامية"

[Abu Hasan محمد عبيد · Rating 3 out of 5]

كتاب تحليلي يتناول التخلي عن الحكم بالشريعة الاسلامية بعد سقوط الخلاف العثمانية، محاولا إبراز مكانة الشريعة والعلماء بها في الدولة الاسلامية والفراغ الذي تسبب به تراجع دور الشريعة الدول العربية والإسلامية
ثم يعرض الكتاب لرؤية الشعوب الاسلامية للشريعة ودورها، بعد تجربتهم نظم الحكم التي حلت مكان الدولة الاسلامية، ليجد أنه وعلى خلاف ما يشاع فإن الشعوب تحن للحكم بالشريعة التي تمثل لهم قانون العدل والمساواة والخروج مت أنظمة الحكم الشمولية أو العسكرية أو القومية الاستبدادية التي لم تعرف توفير العدل لشعوبها
على الرغم من أهمية الكتاب كونه من تأليف رجل غربي يبشر بصعود الحكم بالشريعة في حال قدرتها على تطوير آلياتها وتحديثها، وهو ما يتعارض مع الخطاب أو الرؤية الغربية للشريعة، إلا أني لم أنسجم معه حيث وحدت لغته جافة بعض الشيء بعض الشيء، ولا أعرف إن كان السبب الترجمة أو لغة المؤلف

[Bader Alhashel · Rating 5 out of 5]

A very fascinating book for those who are interested in constitutional law, constitutional reform, or Islamic history. Provides an insightful perspective into the working of the workings of the constitutional system in the old Islamic state.

[وفاء أحمد · Rating 5 out of 5]

الحلو في الكتاب انه بيطرح سؤال ثم يبدأ في الاجابة عليه في كل فصل ..
بدأ بأزمة الربيع العربي ..ثم مطالبة الناس بدولة اسلامية ...
هو يطرح السؤال , ما هو كونه الدولة الاسلامية التي يريدها الاسلاميون ؟
لماذا يطالب الناس بدولة إسلامية , بعد سقوط دولة الخلافة وما سبقها من ظلم ..
هذه الاسئلة الرئيسية الاولية لما سوف يجيب عليه الكاتب ..
قال ان المسلمين بيطالبوا بدولة اسلامية بسبب ان الدولة العلمانية لم تحقق لهم دولة العدل ,فالظلم الذي هم فيه اوجدته تلك المنظومة .. لذا لجأ الناس الي الحنين الي ا��ماضي واسترجاع شكل الدولة الاسلامية ,لان فيها قوة الشريعة (القانون ) وهي اعلي من الحاكم وكان بها عدل نسبي عن الدولة الحديثة ...
ثم بدأ يشرح شكل الدولة الاسلامية الكلاسيكية وانها تقوم علي قوة العلماء الذين كان لهم قوة وصولجان اعلي من الحاكم لانهم اهل الحل والعقد الذين يبايعونه حتي ولو جاء وراثيا ,
ولان وظيفة الحاكم في الاسلام هو تحقيق الشريعة الاسلامية ,فكانوا هم مفسرين للشريعة الاسلامية ولكونهم جهة مستقلة تعليميا ومعيشيا عن الحاكم من خلال منظومة الاوقاف , فكان لهم نفوذ قوي ويمكنهم عزل الحاكم واثارة الناس ...
ابان الدولة العثمانية ..
كان الوضع القانوني في اوج قوته وخاصة في عصر سليمان القانوني ..
ولحرص العثمانيون علي تطبيق الشريعة ادخلوا العلماء في سلك الدولة والوظائف الحكومية ..
مع الوقت ضعف قوة العلماء بالغاء الدولة العثمانية للاجتهاد –هذه من عندي – بالاضافة الي انهم اصبحوا موظفين لدي الدولة ,فالهيبة مع الوقت راحت .. ومع ضعف السلاطين ,, اضعفوا العلماء ...
مع الوقت لم يجد العثمانيون في الشريعة القدرة علي مستحدثات العصر لضعف العلماء القادرين علي تطوير الاجتهادات ..فلجأوا الي نموذج الدساتير الغربية .. لم يقف العلماء في وجه تلك الخطوة ..فقط حاولوا مراجعة تلك القوانيين بحيث لا تكون مخالفة للشرع ..ثم جاء الاستعمار وجعل هناك نوعين من المحاكم المدنية والشرعية مع اضعاف الاخيرة والانزال من قدرها ..
...
ثم يجيب علي سؤال , ما الذي يقصده الاسلامويون بالدولة الاسلامية ؟
يفضح الكاتب تلك الفئة وانهم ليس عندهم تصور واضح للدولة الاسلامية لان ليس هناك تجربة فعلية علي الارض فبيعتمدوا علي الحنين الي الماضي ... او الشكل الديموقراطي مع تطعيم الشريعة به ...
وضح الكاتب عوار فكرة ادخال الشريعة في منظومة الدولة الحديثة ومقارنتها بمفهوم الحياة في الشريعة للدولة الاسلامية الكلاسيكية .. حيث قوة الشرع اعلي من الحاكم ولان الله هو المشرع وكونه الهدف من الحياة .. اما في النموذج الحديث فالحاكم اعلي من الشرع ووضح ذلك في نقاط مميزة ,,,
بالاضافة ان الكاتب وضح عوار ادخال الشريعة في المنظومة الديموقراطية للدولة الحديثة ..
لان الاسلامويون يرفضون الشكل الكلاسيكي للدولة الاسلامية برجوع هيئة العلماء ..
فاستعاضوا عنها بالشكل البرلماني من هيئة تشريعية منتخبة ( هؤلاء ليسوا علماء )
فكيف نضمن اتباع تلك القواننن للشريعة الاسلامية ؟
قيل ان يوجد هيئة قضائية تراجع تلك القوانيين .. لكن القضاة ليسوا علماء بل موظفين من قبل الدولة ,مؤهلاتهم ومواصفاتهم متحكمة فيها الدولة(ليسوا علماء ) , حتي اختيار القضاة من قبل الحاكم ,فالنزاهة هنا مجروحة لان الحاكم يمكن ان يتلاعب في تلك المنظومة ...
فالشكل هذا غير مقبول .. يشير الكاتب الي عوار اي منظومة بدون هيئة علماء مفسرين للشريعة وتكون مستقلة ..
يشير الكاتب في اخر الكتاب الي تولي الاسلامويون السلطة وان الجهات الخارجية تحاول منع او افشال ذلك
....
عامة الكتاب ممتاز في اعتماده علي اثاره تفكير القارئ بالاسئلة ,الكتاب مرتب وواضح وسهل ممتنع
....
الكاتب هو استاذ للقانون الدولي بجامعة هارفارد

[Sheref Morad · Rating 4 out of 5]

هناك عدة مواضيع مهمة جدا و إشكاليات يثيرها الكاتب

فهو فى عرضه و تحليله للبنية السياسية الإسلامية التقليدية يتحدث عن دور الشرع و دور العلماء - كطبقة إجتماعية تُنظم نفسها بنفسها و لها قوانينها و آلياتها التى تنبع من داخلها - كمفسرين للشرع فى تشكيل طبيعة النظام و إضفاء الشرعية عليه و إنفصالهم عن السلطة التنفيذية الممثلة فى الحكام و أجهزتهم و التأكيد ليس على مركزية دور العلماء فى النظام السياسى الإسلامى كمفسرين الشرع وحسب و لكن على مركزية "الإنفصال " بين العلماء/الشريعة/السلطة المعرفية عن السلطة التنفيذية مما خلق حالة توازن دستورى أدت لخق حالة خاصة من العدالة السياسية و القانونية مميزة فى التاريخ الإنسانى مثلت فيها الدولة الإسلامية على مدار تاريخها الطويل دولة قانون بإمتياز .. و ان دخول العلماء داخل السلطة التنفيذية إثر التحديثات العثمانية و فقدانهم لإستقلاليتهم و قبولهم بتقنين السلطة التنفيذية للشريعة أدى لفقدان الشريعة لإستقلاليتها و مصدر حُجيتها و أسبقيتها على الدولة و بالتدريج تحول وعى العلماء و القضاة بذواتهم من كونهم علماء مفسرين للشرع منتمين للقانون إلى موظفين داخل جهاز الدولة فضلا عن إختزال الشريعة إلى مجموعة من القواعد ...

الإشكال الأهم هنا هو فى الفرق بين الأيدلوجيا الإسلاموية الحداثية و النظام الإسلامى القديم التقليدى هو ان الإسلاميين و إن كانو يسعون لتطبيق الشرع و تحقيق السيادة إلا أنهم يتحركون فى بيئه حداثية تماما و ذلك أولا لأن المجتمع التقليدى الدى أنتج العلماء و منحهم الشرعية لم يعد موجودًا فضلا عن أن العلماء الشرعيين الموجوديين اصبحو متورطين اكثر مع الأنظمة العلمانية القائمة كموظفين و كأصحاب مصالح بعد أن فقدت مؤسساتهم اى حاضنة شعبية فى المجتمع الحديث...

فالحركات الإسلامية المعاصرة لاتريد ان تعطى للعلماء سلطتهم معرفية القديمة و بسبب تحديات الحداثة الحالى وأنتماء تلك الحركات لخيارات المساواة و المواطنة تقوم على الناحية الأخرى عن طريق دمقرطة الشريعة بتعويض افول طبقة العلماء القديمة بالمؤسسات التشريعية المنتخبة التى ستعمل على بدورها على تطبيق الشريعة و حماية تطبيقها بالتعاون مع السلطة القضائية

[Ammar Alabbasi · Rating 4 out of 5]

يكاد يكون هذا الكتاب تفسيرا تاريخيا لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم تكون ملك عضوضا إلى ما شاء الله، ثم تكون ملكا جبريا إلى ما شاء الله"..
المؤلف نوح فيلدمان اليهودي المعادي للصهيونية تحدث عن دور العلماء قديما في كبح الحكام عن الظلم وتطبيق نظام عدالة شرعي نسبيا طوال فترة الممالك الإسلامية المختلفة.. ويكاد يكون ملفت للأنظار انتصار المؤلف للماوردي الذي ربما ظلمه مفكرون إسلاميون معاصرون كثر.
ثم واصل الحديث عن التحول نهاية الحكم العثماني وسقوط دور العلماء وصولا للحكم الجبري الحالي.. ليختم بالحديث عن مآلات شعارات الشريعة البراقة التي في طياتها بحث عن العدالة التي سقطت بأفول دور العلماء الدستوري في الممالك الإسلامية.

[Najla Hammad · Rating 4 out of 5]

هذا الكتاب يتحدث بشكل مبسّط عن نمو الدولة الإسلامية
، ‪وكيفية عملها‬ وأهمية دور العلماء فيها، وعن وفاتها ثم صعودها ببطء مرة أخرى. تحدّث المؤلف (البروفيسور في جامعة هارفارد في كلية القانون، والذي يتحدث اللغة العربية) عن انهيار الدولة العثمانية، وعن أبرز العلماء المسلمين كابن تيمية، والماوردي، ومروراً بابن باز وفتواه في حرب الخليج.

[Khalil · Rating 3 out of 5]

عرفت الكاتب لأول مرة حين استقبلته حركة النهضة التونسية في المجلس التأسيسي بعد الثورة، قامت إثر هذه الزيارة دعاية كبيرة من أعداء الربيع العربي في تونس وغيرها إذ وجدوا فيها فرصة ذهبية لتشويه الربيع العربي وإتهام حركة النهضة بالعمالة.

الكاتب أمريكي يهودي أستاذ قانون بجامعة هارفرد وما أدراك ما هارفرد، له معرفة بالتاريخ الإسلامي وخاصة بالشريعة (الجانب القانوني من الإسلام)، وكتابه هذا عبارة عن دراسة لأسباب سقوط آخر دولة إسلامية (الدولة العثمانية)، أو بالأحرى سقوط صفة الإسلامية عن الدولة العثمانية بعد الإصلاحات التي فرضت على السلطان عبد الحميد بعد ضغوط حركة "العثمانيين الشباب" المتأثرة بالغرب الأوروبي، والتي تبعت خطاها في ما بعد جمعية "تركيا الفتاة" العلمانية المتطرفة، ليفقد إثر ذلك العلماء المسلمون وزنهم في الدولة كسلطة تختص بالقضاء وتفسير الشريعة والرقابة على السلطان ومنحه الشرعية مقابل التزامه بالشريعة وحمايتها.

يعرض الكاتب في الفصل الأخير محاولات عودة نموذج الدولة الإسلامية للظهور بأشكال مختلفة، مركزا على النموذج الإيراني الشيعي الذي أحدث سابقة فريدة من نوعها بعد الثورة الإيرانية على الشاه، إذ أصبح العلماء (الملالي) يضطلعون بالسلطة التنفيذية مباشرة على يد الولي الفقيه، وهو نموذج شبهه الكاتب بما أسماه أفلاطون "الفيلسوف الملك".

[Bookish Dervish · Rating 4 out of 5]

أنهيت بحمد الله قراءة كتاب سقوط الدولة الإسلامية و نهوضها و هو في الحقيقة كتاب لا غنى عنه لكل متتبع للشأن الإسلامي خاصة في شقيه القانوني و السياسي. كتاب زاخر بالمعلومات والنظريات السياسية خاصة في الدور الكبير الذي كان يلعبه علماء الأمة في إضفاء الشرعية على الدولة ثم تدهور هذا الدور مع التقنين و الدسترة في السلطنة العثمانية العلية وترافق هذا التدهور مع غياب تام لمن يمكنه أن يخلق توازنا بين السلطات التنفيذية و التشريعية ما أدى إلى تغول الأنظمة في العالمين العربي و الإسلامي.
الكتاب مفيد غير أن البروفيسور نوح فيلدمان خصص معظم الكتاب لمرحلة السقوط و جزءا يسيرا للمرحلة النهوظ المتوقعة و الحتمية إذ أن الدولة الإسلامية حسب رأيه الوحيدة القادرة على العودة بعد الأفول تماما كأنها عنقاء تنشد العدالة و التنمية.

[Maria · Rating 4 out of 5]

A thoroughly researched piece of work, which presents the topic in an understandable and accessible way for someone not familiar with the issues it raises. Excellent presentation of the historical background. Well worth a read! I myself, as currently training in a common law jurisdiction, definitely found many differences which made an interesting contrast to how Western legal orders function.

[MOUSTAFA ADOOS · Rating 4 out of 5]

الكتاب مميز وسلس في طرحه لطبيعة العلاقة التي كانت موجودة في العصر الاسلامي الكلاسيكي بين العلماء والخلفاء .. وكيف أدّى تغيير هذا الدور بسحق طبقة العلماء المستقلة إلى انهيار هذه الدولة.
ويناقش بإيجاز النموذجين السعودي والإيراني من نفس الجهة "استقلالية وسلطة العلماء" ثم في الأخير يستشرف ما يمكن أن يحدث في العالم العربي والإسلامي مع تفاؤله الواضح تجاه الحركات الإسلامية وإمكانية نجاحها مع الأخذ في الاعتبار وقت كتابة الكتاب 2008 تقريبا.

[Malik · Rating 3 out of 5]

يذكر الإمام الجويني في «الغياثي» أنَّ طبقة العلماء هي الحاكمة على الحقيقة، خاصةً عند شغور الزمان عن الإمام، ومثل ذلك نجده بعد قرون عند علماء المغرب قبل «الحماية» في المراسلات بين المغرب والدول اللاتينية المتربصة.
يحاول هنا فِلدمان أن يبيِّن وظيفة العلماء السياسية، وقد أصاب وأخطأ. وكيف أنَّ زوال طبقتهم ومراقبتهم أدّى للاستبداد، ويضع سردية متماسكةً إلا قليلاً بسردٍ غير ممل. مع محاولةٍ لتجريد بِنية دستورية من ذلك التاريخ، بشيء من التكلُّف، ربما أجبره عليه اطلاعه الناقص على أدبيات السياسة الشرعية.

من المآخذ:
- إطلاق القول بأنَّ عامة المسلمين تبحث عن «القيم الديمقراطية الإسلامية» ولهذا تختار الإسلاميين، والحقيقة أنَّ عموم الناس لا تميِّز هذه التسميات وإنما تختار الإسلاميين لأنهم يزعمون الإسلام والشريعة. (ص ١٩).
- إصراره على أنَّ الاستبداد والظلم -المادي في غالبه- هو سبب إقبال الإسلاميين على الشريعة والدعوة لها، وهذا غير دقيق، فالظلم عندنا هو تحكيم الطاغوت عدلَ ماديًّا أو لم يعدِل. (ص ٤٢).
- ينظر فِلدمان إلى الشريعة على أنها «قانون»، أي: منظمة وملزمة للحاكم، وقوله أنَّ الناس تريد الشريعة لأجل هذا (بهذا الإطلاق) محض تخرّص؛ فألأصل أنَّ المسلمين يريدون الشريعة انقيادًا وتسليمًا ابتداءً، ومن أفراد الشريعة: الإصلاح في الحكم والرقابة على الحاكم. (ص ٤٨).
- زعمه أنَّ الخلفاء الأوائل اعتبروا أنفسهم خلفاء الله، وقد نصَّ الصدِّيق رضي الله عنه على أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عجب فيمَن ينقل عن باتريشا كرون! (ص ٦١).
- تكلَّف في ردِّ القطع والرجم إلى علة قلة عدد الشُّرَط في الزمان الأول. وإن كان هذا باطلٌ، فلا يعني كذلك أنَّ كثرتهم اليوم تُسقط الحدَّ. تحليله هذا لربط الشريعة وتنفيذها بنشأة «القانون» البريطاني، وليس اشتراط شروط «صارمة» للحدود راجعٌ لتعليله، فلو أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك بشروط دنيا لقمنا بها عن طيب نفس خضوعًا وامتثالًا. (ص ٨٦).
- تصوُّره القاصر عن حقيقة العلماء في تحت حكم آل سعود (في الدولة الثالثة على الأقل)، وقد نبَّه الخضر في كتابه المهم والحسن: السعودية سيرة دولة ومجتمع أن ثمة اتفاق عُرفي بعدم تدخّل العلماء (يقصد الرسميين) بالأمور السياسية ولهم الحديث فيما يتعلق بالمجتمع. هذا نفسه تلاشى (وهو تطور طبيعي جدًّا) على عكس ما يحاول فِلدمان تصويره من قدرة العلماء على الإنكار و التأثير، وخذ مثلًا توسعة المَسعى التي أنكر عليها المفتي نفسه إنكاراً شديداً فلم يؤبَه له ولا لغيره. (ص ١٢٥-١٣٥).
- فساد فهمه للاختلاف بين العلماء والعامة وحقيقة المساواة، فكلاهما متساوٍ أمام الشرع وقضائه، لكن لهم فضلهم الذي فرضه الله لهم. (ص ١٣٨).

ما أريد قوله أنَّ خلطه هذا وغيره، خرج بنتائج فاسدة أحياناً، وحقٍّ منقوص حيناً آخَر.
لكن، بالجملة كتابٌ مهم، خاصةً فصله الأول الذي تناول فيه شكل «الدولة» قبل الحداثة ووظيفة العلماء.

[عبد الله القصير · Rating 4 out of 5]

هذا النوع من الكتب تثير اهتمامي، خصوصًا أن الكُتاب العرب عمومًا يحاولون إثبات التوافق بين الديموقراطية والحكم الاسلامي، تارة بربط الديموقراطية بالشورى وتارة بتكلف إنكار أو تقليل كل تعارض أو اختلاف بين الحكم الإسلامي والديموقراطية.
لذلك أجد أن الإسلاميين هم أكثر من ينتقد هذا الكتاب وكتاب الدولة المستحيلة لوائل حلاق.
الكتاب يتكون من ثلاثة فصول. الأول يشرح فيه نظام الحكم الإسلامي الكلاسيكي بمحدداته والقوى الفاعلة به، خليفة وسلاطين ومنافسيهم علماء الشريعة. هنا الكاتب يرى أن علماء الشريعة عملوا كقوة موازنة ( بعض الأوقات رادعة) لسلطة الحكام المطلقة، وهم بذلك عملوا على احلال نوعًا الفصل بين السلطات بين الخليفة وسلطته التنفيذية، والتشريع ممثل بالشريعة والقائمين عليها.
القسم الثاني يشرح المؤلف سبب سقوط نظام الحكم الإسلامي في اخر الخلافة العثمانية. برأي المؤلف أن سبب السقوط هو التنظيمات العثمانية وتقنين الشريعة الذي حصل بالقرن التاسع عشر. يرى أن التقنين أضعف العلماء بشكل كبير، وعندما علق الخليفة عبد الحميد العمل بالدستور، لم يبقى بالعالم الإسلامي قوة موازية لقوة الخليفة التنفيذية، لذلك انهار نظام الحكم الاسلامي. لذا نجد أن بقايا الخلافة العثمانية ورثت ضعف العلماء وتجبر السلطة التنفيذية، لذلك نجد أغلب الدولة الإسلامية محكومة بالدكتاتورية. يستثني الكاتب السعودية وأنها حافظت على النظام القديم ولكن تدفق أموال النفط اضعف من إستقلالية العلماء بشكل كبير.
في القسم الثالث يناقش المؤلف أسباب انبعاث الحكم الاسلامي من جديد( يقصد الأحزاب الإسلامية كالأخوان المسلمين وغيرهم) لكنه يرى أنهم لم ولن يطالبوا بإرجاع الحكم الاسلامي الكلاسيكي ولكن نسخة محدثة منه تحتوي على الشريعة بلا علماء.
مأخذي على الكاتب هو تفسيره لمطالبة الناس بالدولة الاسلامية لتحكيم الشريعة بأسباب عملية دنيوية، كالعدالة وتطبيق القانون على الجميع والمساواة. مع أهمية هذه الأسباب إلا أنه يغفل السبب الأخروي للناس لرغبتهم بتطبيق الشريعة. هذا الإغفال لاحظته على كثير من الكتاب الغربيين عند نقاشهم الأمور الاجتماعية في العالم الإسلامي

[Zafar Iqbal · Rating 5 out of 5]

Dr. Feldman’s book offers a fresh perspective on the working of the classical Islamic state, covering a period from the early days of Islam through the end of nineteenth century.

The book brings to light how the shari’a, as the unwritten Islamic constitution, was instrumental in shaping the Islamic state over the centuries; until the modern “reforms” movements in the waning days of the Ottoman Empire rendered it (the Islamic law) politically and constitutionally irrelevant.

Significantly, Dr. Feldman has presented refreshingly new ideas on the constitutional role historically played by the Islamic scholars, the ulema, in the development and functioning of the classical Islamic state, and the high degree of prestige and respect they commanded.

The book explains how the ulema, the Islamic scholars, as the acknowledged interpreters of shari’a , were able to keep the autocratic rulers of the day beholden to the law/shari’a, and were ,thereby, instrumental in ensuring the supremacy of the rule of law in the classical Islamic state.

Anyone interested in the current movements for the restoration of democracy in Muslim countries, and especially those following the current uprisings in the Arab world will find this book timely, informative and helpful.

[Ahmed Gatnash · Rating 5 out of 5]

The best thing I've read on what an "Islamic state" looks like. Beginning with a historic view, it concisely explains in terms of political theory and separation of powers how the original system during the Islamic caliphate worked, with shari'a acting as an unwritten constitution and the scholarly class being an (informal) check on the powers of the executive, from whom the judiciary were appointed. The second part then delves into precisely how this went wrong, leading to the downfall of the Ottoman empire.

In the final part he analyzes the shape of the state which modern Islamist movements advocate, how it would function, and the reasons for its lasting appeal in the Islamic world. It's a refreshing and nuanced analysis lacking in prejudice or fear-mongering, well-researched historically and avoiding the pitfalls most contemporary commentators make when discussing Islamic political movements. I recommend it to anyone who's interested in the convergence of Islam and politics, and its aim for the future.

[Omar Abusada]

بين أيدينا كتاب ينتمي لما يُسمى بـ"دراسات التقليد"، أو
.بوضوح أدق: دراسات الاستشراق المعكوس

نوح فيلدمان، الذي كان شاباً عندما أسهم في وضع دساتير أفغانستان والعراق، عقب الغزو الأمريكي لهما؛ يقدّم هنا دعوى كبيرة، لا يوجد لها سند في التاريخ، أو مدافعون عنها في الحاضر. بالأحرى لا توجد سوى في مخيال فيلدمان وحده. وهذا في حد ذاته لا بأس به، أعني أن يأتي الباحث
" !بجديد، لم "يستطعه الأوائل

لكنّ هذا الألمعي النابه، في سبيل إثباته لافتراضاته وتوهماته، سعى إلى اغتصاب الحقائق التاريخية، وليّ عنق الفكر السياسي في التراث الإسلامي، بشكل فج ومضلل، وباستشهادات من المصادر تكاد تكون منعدمة. وهذا المسلك لم يدل على جهل فاضح فقط، وإنما أيضا على نوايا غير
.سليمة

هذا الكتاب الذي ألفه أمريكي-يهودي، خريج قانون من كلية هارفارد المرموقة، في دفاعه عن "الشرع" المهمَّش، وبكائياته الحارّة على طبقة "العلماء" وسلطتهم التي دُمّرت، وتبشيره بـ"نهوض الدولة الإسلامية" بعد "سقوطها"؛ يقع على يمين الإسلاميين، ولذا لا يمكن وصفه بكتاب جيد أو سيء، إنه
.بكلمة واحدة: قبيح

[عِماد عبابنة · Rating 4 out of 5]

كتاب نوح فيلدمان استاذ القانون الدولي في جامعة هارفرد , يمثل قراءة للتشكل السياسي للدولة الاسلامية الكلاسيكية من خلال توازنات السلطات الثلاث وأطروحته المتمثلة في كون أن الشريعة مثلت القانون الفعلي من خلال وجود طبقة العلماء كموازي لقوة السلطة التنفيذية للخليفة , ومن ثمّ التغيرات التي طرأت في الامبراطورية العثمانية والتي أدت إلى سقوط الدولة الاسلامية والتي تمثلت بحسب الكتاب بدسترة الشريعة وتقنينها وتضمين طبقة العلماء كموظفين داخل جهاز الدولة مما أدى إلى إضعافهم كطبقة خارجية موازية لها , ومن ثمّ يناقش نشأة الاسلام السياسي واطروحته بخصوص الدولة الاسلامية والتي يرى فيلدمان أنها حداثية أساسا ولا تُنادي بالعودة للشكل القديم ذاته , ولكنها - كما يرى الكاتب- الحل الذي لم يجرب - والذي يعتقد أنه سينجح- لإرساء الدول العربية والاسلامية إلى ضفة الديمقراطية وأن على القوى الخارجية دعم هذا الاتجاه.

[Suzanne Macartney · Rating 4 out of 5]

Book I have is actually "The Fall and Rise of the Islamic State" (2008) by Noah Feldman. Slim volume nicely filling in the gaps in my world history knowledge. The fall of the Ottoman Empire, the Iraqi constitution, and how Iraq is now an Islamic state: a primer. Exactly my speed. The legal stuff has always been an interest of mine. For a dry topic this book zips along seamlessly.

P.S. This guy was on Stephen Colbert. He helped draft the Iraqi constitution. He made it sound so interesting.

[Yaser · Rating 5 out of 5]

An outstanding book ...
Political analysis of the fall of the Islamic state and some solutions for the rise
محاولة جادة من بروفيسور متعمق في التراث الاسلامي لتفسير اسباب سقوط ��لدولة الاسلامية و الأسباب التي قد تؤدي الى نهوضها

[Mostafa abdelzaher · Rating 4 out of 5]

كتاب عظيم ، يحمل أفكار وتحليلات هامة جا ولافتة عن سقوط الخلافة وعن طبيعة الدولة في الاسلام وعن طبيعة الجماعات الإسلامية ، وأسعدني أكثر أنه لا يزال هناك رجال قانون أذكياء وقادرين على الإفادة في هذا العالم

[Hamid Harasani · Rating 4 out of 5]

A very well written and objective book. Well researched too. I strongly recommend it.

[Baher Soliman · Rating 3 out of 5]

في عام ٢٠١١م انطلقت الشعوب العربية إلى الشوارع والميادين لكسر قيود الطغاة، هذه اللحظة الشاعرية والملهمة هي التي كتب من وحيها " نوح فيلدمان" كتابه. فيلدمان مستشرق يهودي معادي للأطروحة الثقافوية التي ترى أنَّ التخلف في العالم الإسلامي يرجع إلى عوامل ذاتية كامنة فيه كما يرى برنارد لويس، فيلدمان يرى بصورة قاطعة أنَّ الإسلام " الديموقراطي" هو البديل الموضوعي لدولة الشرق العلمانية المستبدة، ومن ثم كانت لحظة يناير هي اللحظة التي دفعت فيلدمان للتعبير عما اعتقده، فقد كتب هذا الكتاب قبل أن يرى مآلات الثورات العربية عمومًا. كان يعتقد أنَّ مآل هذه الثورات هو إحلال " الإسلاميين" المعتدلين محل " العلمانيين" وهو ما يُرحِّب به فيلدمان بالمناسبة، لكن على الجانب الآخر يسأل لماذا يرحِّب الناس بحكم الإسلاميين؟! صحيح .. بحثًا عن العدالة، لكن السؤال المهم لماذا يبحثون عن العدالة في النظام الأسلامي نفسه دون أنظمة فكرية أخرى؟

الإجابة عن هذه الأسئلة لها تعلق عند فيلدمان بالنظام القانوني للدولة الإسلامية " الشريعة"، فإذا أردت فهم ماهية الدولة الإسلامية عليك بفهم ألية عمل الشريعة نفسها في الدولة الإسلامية حتى لحظة السقوط، ثم الأهم كيف سيُعيِد الإسلاميون المنظومة الإسلامية الكلاسيكية في واقع مختلف " الدولة الحديثة" إذا ما أرادت الدولة الاسلامية النهوض .. أعتقد هذه هي المحاور الكبرى للكتاب .

يستعرض فيلدمان كيف عملت الشريعة عبر العصور الإسلامية تحت رعاية الفقهاء " العلماء"، ويرى فيلدمان أنَّ دور العلماء كان يمنع من تغوُّل سلطة السلاطين أو الأجهزة التنفيذية بشكل عام، وهي الأطروحة المقابلة لما كتبه " وجيه كوثراني" عن العالم الألعوبة في يد السلطة، في هذه اللحظة يرى فيلدمان أنَّ العلماء كانوا هم ضمان سريان عمل الشريعة وله دفاع جيد عن الماوردي، ومن ثم يرى فيلدمان أنَّ سقوط الدولة الإسلامية ارتبط باللحظة التي تم فيها موضَعِة العلماء ضمن الجهاز الببروقراطي للدولة العثمانية في عهد " التنظيمات"، الفرق بين العلماء قبل وبعد التنظيمات، أنَّهم قبل ذلك كانوا سلطة مستقلة عن الدولة، وبعد التنظيمات أصبحوا جزءًا من النظام القانوني للدولة، حدث ذلك في مصر محمد علي باشا أيضًا كما يقول فيلدمان.

كان الدستور هو البديل الموضوعي لسلطة العلماء ومراقبتهم للسلطة التنفيذية، وهنا يرى فيلدمان أنه مع إلغاء الدستور مع السلطان "عبد الحميد الثاني" ومع عدم وجود أي سلطة للعلماء، لم يعد هناك أي كابح لسلطة السلطان. أحيانًا تشعر أنَّ ثمة ما في أطروحة فيلدمان ما ينزع نحو المثالية على الأقل في تصوّره لقدرة العلماء على كبح السلطة التنفيذية في العصر الكلاسيكي، لكن على كل حال هو يرى أنَّ موضعة العلماء ضمن الإطار القانوني للدولة أفقدهم سلطتهم الحقيقية كمراقبين للسلطة وكمفسرين للقانون .

هنا يرى فيلدمان أنَّ على الإسلاميين المطالبين بدولة إسلامية أن يدركوا ما هي المؤسسات الفعلية التي ستطبق الشرع، لأن الاعتماد على العلماء وحدهم كما كان بالماضي لم يعد الخيار المناسب أو الضمان لعدم تغوُّل السلطة التنفيذية بعد أن دجَّنتهم أنظمة فاسدة، وبالتالي يحضر " النموذج السعودي" في مقاربة فيلدمان، فهو يرى أنَّ العلماء فيها شركاء في السلطة وليسوا مجرد حماة للشرع، وبالتالي ليس دورهم الحد من طغيان السلطة بقدر تقديم الشرعية للنظام، هذا النظام الذي يستمد قوته من الثروة النفطية التي يُحصِّلها من الدولة نفسها وليس من جيوب المواطنين= وهو ما يحول دون فكرة التمرد الشعبي عليه. أما الخيار الإيراني فيقول بأنَّ العلماء فيه أصبحوا هم السلطة وليسوا مجرد مراقبين لها كما كان الحال في الماضي الكلاسيكي للدولة الاسلامية، وبالتالي تحوَّل العلماء إلى طغاة.

إذا ليس الحل كما يرى فيلدمان في استعادة سلطة العلماء ولكن في إنشاء مؤسسات دستورية، وفي إضفاء الطابع الديموقراطي والمؤسساتي على الشريعة= تحويلها بمعنى ما لدولة مؤسسات من خلال القانون لا العلماء، لكن ثمة مشاكل لم يتجاوزها الكتاب مثل التعارض الحاصل بين فلسفة الديموقراطية وما يتبعها من مشروعية قانونية وبين الشريعة، صحيح هناك من الإسلاميين الديموقراط من أراد تجاوز ذلك عبر جسد الشريعة نفسه، إلا أنه بالنهاية ما يهم ليس مجرد تقديم السند العقلي والنصي المؤول للجمع بينهما بقدر ما هو موقع ذلك وحقيقته في ضوء قواعد الإسلام نفسه. على كل حال يرى فيلدمان أنَّ نجاح الدولة الإسلامية المنشودة مرهون بذلك الجمع وبوجود مؤسسات قانونية تراقب السلطة التنفيذية، وهذه هي المقولة الأساسية للكتاب- فيما أتصور- فالعلماء في النظام الكلاسيكي كانوا هم الرقباء، واليوم لابد أن يحل محلهم المؤسسات، هكذا هي فكرة فيلدمان، وهذا هو الشغل الشاغل له، أي البنية الدستورية للعالم الإسلامي.

الكتاب لاشك مفيد في تقديم أطر فكرية لموضوع شائك، لكن أنت بالنهاية تقرأ لا لتتبنَّي وجهة نظر فيلدمان أو حلاق أو غيره، ولكن لتوسِّع مجال الرؤية، مشكلة فيلدمان في تصوري هنا أنه بالغ في قدرة العلماء على كبح السلطة في العصر الكلاسيكي، وهذه مقولة أساسية في الكتاب وبنى عليها كثيرًا من أفكاره. الأمر الآخر أنَّ فيلدمان وهو مهتم بالبنية الدستورية يبدو أنه غير مهتم أصلًا بكيفية التوفيق بين النظام الدستوري الجديد وبين الشريعة الذي قد يؤدي بالنهاية إلى وضع اسمي فقط للشريعة مع محاولات التأويل المتعسِّفة لها كما يحصل من المسلمين الديموقراط مثل الغنوشي، وبالتالي لن يكون هناك وجود حقيقي لما يُسمى بالدولة الإسلامية. الأمر الثالث ربط فيلدمان بين السقوط وبين تحوُّل العلماء من مراقبة السلطة إلى وضعهم كجزء من السلطة في النظام الاصلاحي العثماني على سبيل المثال، لكن أعتقد أنَّ هذا اجتزاء لعوامل السقوط بشكل مخل، وربما لا يأتي هذا العامل في ترتيب العوامل في أي مرحلة متقدِّمة، وإلا لماذا وبنفس المنطق سادت الدولة العثمانية نفسها في بداية أمرها؟ ليس بسبب مراقبة العلماء للسلطة كما يعتقد فيلدمان على كل حال، فالعلماء لم يمنعوا من تغوّل السلطة ولكن من تجاوز السلطان للشرع بصورة فجة.

[Ahmad Awad · Rating 5 out of 5]

يقدّم نوح فيلدمان في هذا الكتاب قراءة مختلفة جذريًا لفكرة "الدولة الإسلامية"، لا بوصفها نموذجًا حنينيًا أو شعارًا سياسيًا، بل كمعادلة تاريخية كان مركز ثقلها خارج السلطة نفسها. فالدولة، في التجربة الإسلامية الكلاسيكية، لم تكن تتديّن بقدر ما كانت تحتاج إلى تدينها؛ كانت تستمد شرعية وجودها من مطابقتها للشريعة، وهذه المطابقة لم يكن يقيسها السلطان، بل العلماء الذين امتلكوا وحدهم سلطة القول الفصل. لم تكن الشريعة أداة في يد الدولة، بل كانت الدولة هي التي تعتمد على الشريعة لتكتسب معناها السياسي والأخلاقي معًا.

لكن هذا التوازن الهشّ بدأ يتشقق مع الزمن، حتى وصلت العملية إلى لحظة التنظيمات العثمانية وتقنين «المجلّة»، وهي اللحظة التي يعتبرها فيلدمان نقطة الانهيار الحقيقي. فحين تحوّلت الشريعة إلى نصوص قانونية قابلة للصياغة والضبط والإدراج داخل جهاز الدولة، فقد العلماء وظيفتهم الجوهرية: لم يعودوا حراسًا على الشريعة، بل شهودًا على قانون تملكه الدولة وتصدره. الأحكام لم تعد شرعية لأنها شرعية، بل لأنها "صادرة". وبهذا التحوّل، انزلقت الشريعة من مقامها الكُلّي إلى خانة البند القانوني، وانتهت المكانة العلمائية التي كانت تمنح الدولة وزنها الأخلاقي.

ولأن الشريعة باتت مقنّنة ومؤمْتنَة داخل جهاز الدولة، أصبح استبدال العلماء أمرًا يسيرًا: يمكن تعويضهم بقضاة ورجال قانون حديثي التعليم، يخدمون الدولة أكثر مما يخدمون القانون، وتتحول المعرفة الفقهية إلى مهارة إدارية. التقلّص الذي أصاب سلطة العلمائية وصل إلى حدّ جعلهم محصورين في محاكم الأحوال الشخصية، وفي نطاق ضيّق لا يمسّ الاجتماع العام ولا يعيد تشكيله. هذه هي اللحظة التي انطفأت فيها "الشرعية الأخلاقية" التي كانت تحمي المجتمع من تغوّل السلطة.

وعندما انهارت الدولة العثمانية، لم نجد المشهد الذي تكرر في التاريخ الإسلامي مرارًا: لم تكن هناك طبقة علمائية مستقلة تضمن الانتقال من دولة إلى أخرى، ولا قدرة على إعادة إنتاج شرعية جديدة من خارج السلطة. دخل العالم الإسلامي القرن العشرين بحكومات تنفيذية قوية بلا كوابح، وبرلمانات بلا روح، وبمجتمعات فقدت المركز التشريعي الذي يمكن أن تتجمع حوله في وجه الاستبداد. رجال القانون فشلوا في لعب الدور الذي لعبه العلماء قرونًا طويلة، والعالم العربي وجد نفسه بلا مركزية أخلاقية أو سياسية قادرة على مقاومة الدولة حين تتغول.

ويمضي فيلدمان خطوة أبعد حين يبيّن كيف انقلبت المعادلة التاريخية رأسًا على عقب: لم تعد الدولة محتاجة إلى الشريعة لكي تقوم، بل باتت الشريعة نفسها محتاجة إلى الدولة لتستعيد حضورها وتطبيقها. وهذا التحوّل وحده يكشف كيف انطفأ النموذج القديم الذي كان يجعل الشرعية مرجعًا فوق الدولة، وكيف تحوّلت السلطة الحديثة إلى مرجع فوق الشرعية.

وإذا كان زمننا هو زمن "الدولة القانونية" التي تستمد شرعيتها من القانون لا من التاريخ، فإن السؤال الذي يفتحه هذا الكتاب ـ ويسلّطه على مستقبلنا أكثر مما يعلّق على ماضينا ـ هو ما إذا كان بالإمكان أن تعود الشريعة يومًا لتكون هي القانون، لا بوصفها حنينًا إلى الماضي، بل بوصفها قدرة على إنتاج توازن جديد بين السلطة والمعنى، بين الدولة والشرعية. هذا السؤال وحده يجعل الكتاب قراءة لا تشرح تاريخًا فقط، بل تضع أمامنا مرآة لما يمكن أن يكون عليه الغد.

...
الكتاب 24 بعد وفاة والدي رحمه الله.

[Amanda Chia · Rating 5 out of 5]

The author managed to provide great clarity about the current political landscape in Arab and Muslim states which is dominated by Islamist parties clamoring for a return to an Islamic state free from unfettered executive power. The book traces the development of the classical Islamic state, especially the role of scholars and their exclusive role in interpreting shari’a, and documents its subsequent fall in the Ottoman Empire following the tanzimat reforms. The analysis on the decline of the class of scholars is insightful by highlighting the gradual erosion of their power over the years through the creation of muftis, and the use of other laws to supplement and expand on the few rules encompassed by the shari’a. Eventually, the scholars were in no position to prevent the codification of law and the setup of an elected legislature which was a death knell to a class which has played a crucial role in checking the power of the caliph, and whose preserve of interpreting shari’a has meant that the rule of law was uphold. Careful distinction was made between the current field of Islamist parties and their envisioned Islamic state, and the classical Islamic state, by pointing out that Islamist parties are looking to democratized the shari’a instead, and hence do not support the resurgence of the scholars. By using examples of Saudi Arabia, Iran and to a lesser extent, Somali, Pakistan, Afghanistan and Iraq, the author highlights the challenges and problems of a modern Islamic state and also the legitimacy of Islamist parties’ claim of an Islamic state. The author was honest in his opinion of the unlikelihood of a successful Islamic state, given that the institutions required are absent in many countries and the process of building one and maintaining it long enough without external interference is difficult.

[إيمان عبد المنعم · Rating 3 out of 5]

موضوع الكتاب _ والذي يرتكز أساسا على فكرة تحول الشريعة من ركيزة للنظام الدستوري للدولة الإسلامية ومصدر شرعية لحكامها إلى مجرد مصدر للتشريع يتداخل مع غيره من المصادر العلمانية ويخضع تماما لسطوة الدولة وهل في الإمكان عودة الشريعة ثانية لمكانتها المثلى في الدول الإسلامية ؟ _ ، هذا الموضوع تطلعت إليه كثيرا وتساءلت من قبل عن كتب تناقشه أو حتى تتعرض له ضمن فصولها ، لذا فأنا أمنح هذا الكتاب ثلاث نجمات وإلا فلا أرى داعيا أبدا لتقييمه ولست على دراية كافية بقيمة ما يطرحه .
أعجبني في الكتاب سلاسة أسلوبه وترتيب أقسامه وفصوله وكذلك اعتماده على خلق جو من مدافعة الآراء ومناقشتها ، كذلك لا أنكر أنه وضح لي أمورا كانت غامضة وكشف لي عن أمور لم أكن أتبينها جيدا من قبل سواء كانت مرتبطة بدور العلماء في الدولة الإسلامية قبل سقوط الخلافة أو في السبب الحقيقي لعلمنة الدساتير العربية الحالية أو الاختلاف الكامن بين مفهوم الشريعة في الدستور الإسلامي التقليدي كما يسميه المؤلف وبين مفهومها ودورها في دعوة الإسلام السياسي ،
ومع ذلك فقد اختلفت مع رؤية المؤلف النهائية بشأن الشكل الأمثل للمؤسسات الدستورية للدول الإسلامية ليس فقط لاختلاف تصوراتي ولكن كذلك لاختلاف الأمر الواقع الذي حدث بالفعل عقب تسلم الإسلاميين للسلطة لفترة مؤقتة في مصر وتونس ، ربما لمح المؤلف للعنف الموجه ضد الإسلاميين حال وصولهم للسلطة في الجزائر لكنه لسبب غامض قرر إنهاء كتابه بمطالبة الولايات المتحدة والدول الغربية أن تساعد على تحقق سيادة القانون في الدول الإسلامية شريطة أن يكون ذلك عبر مؤسسات هجينة تخلط الشريعة الإسلامية بالديمقراطية الحديثة " ذلك الذي رآه وائل حلاق دولة مستحيلة " .
من المدهش أن الأمر الواقع تسبب في سقوط مدو لأفكار الإسلام السياسي ولكنه سقوط _ وياللغرابة _ دفع بقوة بعيدا عن المناهج المختلطة التي تتنكر فيها الحداثة بلباس الشريعة ، وتجاه أفكار إسلامية أشد نقاوة والتزاما بمعايير ما سماه فيلدمان الدولة الإسلامية الكلاسيكية .

[فاروق · Rating 3 out of 5]

A nice (very) high level overview of the development of Islamic law and the role played by Islamic scholars in maintaining the rule of law in the pre-modern era, and the challenges faced by modern Muslim governments and political movements in establishing "Islamic law" without the scholarly class. I put "Islamic law" in quotes because without the social, political, and intellectual role played by the scholarly class in pre-modern times, this current iteration of political rule based in/on Islamic law is almost unintelligible. Nonetheless, history moves forward and these various attempts of political theory and politics, primarily from Islamist groups, is an attempt to develop a coherent system of law for the modern age after the rupture of colonial rule and the fall of the Ottoman Empire (whose reform efforts ultimately backfired and may have even exacerbated the shrinking influence and authority of the scholarly class). And although Islamism is far from successful, it is just one intellectual current among many in a rapidly developing future of Islamic political thought and government.

In a post-ISIS era, it's probably important to mention that "Islamic State" here does not refer to the terrorist group, but to Islamic law and statecraft more generally, as understood and practiced for roughly 1300 years prior to the fall of the Ottomans.

This book is well written and goes by pretty quickly. I didn't intend to read the entire book, as I just came across it while researching a paper I'm writing, but after going the the intro I just kept reading and it only took a couple of hours before it was over.