“كل علم من طريق الكشف، والإلقاء، أو اللقاء، والكناية بحقيقة تخالف شريعة متواترة لا يُعوَّل عليه، ويكون ذلك الإلقاء، أو اللقاء، أو الكناية معلولًا غير صحيح، إلا الكشف الصوري فإنه صحيح، ووقع الخطأ في تأويل المكاشف، مما أريدت له تلك الصورة، التي ظهر له فيها هذا العلم على زعمه.”