“ولأن قانون حركة الرأسمال يحكم علاقات التبادل، ذات الطبيعة التعاوضية، بغض النظر عن الحكم التشريعي أو الموقف الأخلاقي، ويمثل على هذا النحو القاعدة الَّتي تعمل عليها جميع النظم الاجتماعية، فهو لا يعنيه، بحال أو بآخر، هل عبد يعاوض سيد، في مقابل شربة ماء وكسرة خبز. أم قن يعاوض إقطاعي لقاء جزء من المحصول. أم عامل مأجور يعاوض رأسمالي مقابل الأجر. فعملية الإنتاج لا تعبأ هل تمت على يد أحدب نوتردام أم على يد داعرة سلافية.”