“في أثناء عامَيّ 1956 و 1957، حرَّم الاستعمار الفرنسي بعض المناطق، فأصبحَ تنقُّل الأشخاص في هذه المناطِق خاضعًا لقيودٍ صارمةٍ. وأصبح الفلاحُون لا يستطيعون أن يذهبوا إلى المدينةِ بِحُرِّيَّة لتجديدِ مؤَنِهِم. فأخَذَ البقَّالون يُكدِّسون أرباحًا ضخمة، حتى بلغت أسعار الشَّاي والقهوة والسُّكر والتَّبغ أرقامًا خارقةً، وانتصرت السُّوق السَّوداء انتصارًا هائلاً. وأصبحَ الفلاحُون الذين لا يستطيعون المُقايضةَ يرهنُونَ محاصيلَهم، بل وأراضيهم، أو يأخذُون يبيعون إرثَ الأُسرةَ قطعةً قطعة، ثمّ ينتهون في مرحلة ثانية إلى العملِ في الأرضِ لِحِسابِ البقَّال !
فما أدركَ المفوَّضُون السياسيُّون هذا الخطر، حتّى بادروا إلى اتِّخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ فورًا، فَوَضعُوا نِظامًا عقليًا للتموين؛ فالبقَّال الذي يذهبُ إلى المدينةِ عليه أن يشتري بضائعَهُ من تُجَّارٍ وطنيِّين، يُعطُونه فواتيرَ تُذكرُ فيها أسعارُ البضائعِ، حتّى إذا عاد إلى القرية كان عليه أن يذهبَ فورًا إلى المُفوِّض السياسيّ الذي يُدَقِّق في الفواتير، ويُحدِّدُ الرِّبحَ، ويُعيِّنُ تسعيرةَ البيعِ. وعلى البقَّال -بعد ذلك-، أن يُسجِّلَ على البضائعِ في حانُوتِه أسعارَها المفروضَة، ويكونُ هُنالِكَ رجلٌ من رجال القرية يُبَصِّرُ الفلاحَ بأسعارِ البضائع، ويكونُ أشبهَ برقيبٍ على الفلاح !
غيرَ أنَّ البقَّالين ما لبِثُوا أن اكتشفوا حيلةً يلجؤون إليها، فما هيَ إلا أيام ثلاثة أو أربعة حتّى يدَّعُوا أنَّ البِضاعةَ قد نفَدَت، ثمَّ يأخُذُون يَبيعون بأسعارٍ فاحشة”