“الحكم المدني المتمرس هو دائماً أقدر علي قضاء مصالح الناس من الحكم الديني المتزمت المتعمد علي حرفية النصوص فما أكثر ما يلوي الحاكم
هذه النصوص ويسفرها علي هواه وما أسهل ما يجد من الفقهاء من يعينه علي طغيانه”