“إن النظام القائم في ليبيا الآن، غير مؤهل وغير جدير بأن يؤتمن علي تحقيق المطلب الدستورى المنشود والعودة بالبلاد إلي كنف الشرعية الدستورية لا سيما أنه قد مضت حتي الأن نحو سبعة وثلاثين سنة علي الوعد الذي قطعه بوضع دستور دائم للبلاد وبقي هذا الوعد دون وفاء.”