“يتخطى مثل هذا التصور حول الخطوات التنظيمية لـ "الثورة الوجودية" بشكل واضح - كما هو جلي من هذا العرض- إطار الديمقراطية البرلمانية الكلاسيكية التي استقر عليها الوضع في الدول الغربية المتقدمة والتي تتعرض لعثرات من وقت لآخر. وبما أنني أطلقت مصطلح "نظام ما بعد الشمولية" لخدمة أفكار هذه الدراسة, ربما يمكنني أن أشير إلى هذا التصور المطروح - على الأقل في الوقت الحاضر- على أنه رؤية لنظام "ما بعد الديمقراطية".”