“وما القول في التعريف المتداول بين المؤلفين المسلمين منذ القرن الماضي: الإسلام دين ودولة. هذا اعتراض يبدو قويا، لكن إذا وضعناه في نطاق التحليلات السابقة يظهر بوضوح أنه لا يعبر بالدقة المطلوبة عن حقيقة الموقف الإسلامي من السياسة والدولة.
نشأت هذه العبارة في صفوف سلفية القرن الماضي ردا على الدعوة المتأثرة بالغرب والرامية إلى تحرير الدولة القائمة من التزاماتها نحو الدين. كانت السلطنة في الواقع مستقلة عن مقاصد الشريعة، لكنها كانت مضطرة لكسب موافقة الفقهاء على المحافظة على الظواهر، أي على القواعد الفقهية. فجاءت الدعوة الليبرالية لتسير في نفس الخط الذي ذهب فيه الحكم السلطاني ولتطالب بقطع كل صلة مع الشرع. فرأى فيها الفقهاء دعوة إلى تحرير السلطان من كل قيد واعتبروا من واجبهم التذكير بالشروط الشرعية التي تحد نسبيا من السلطة المطلقة، وكان ذلك التذكير في ظروف القرن الماضي من مصلحة الشعوب الإسلامية. (هناك بالطبع ظاهرة سلبية: لقد استعمل الدين في معارضة إصلاحات ضرورية.)”