“لم يكن (المحكوم) إذن طرفا في معادلة الحكم في النظريات الثلاثة - السنية والشيعية والإباضية-، وبالنسبة للنظريتين الرئيستين كان ثمة محور واحد تدور حوله كل منهما هو (الحاكم). إما الحاكم السني (الظالم) الذي في السلطة، أو الحاكم الشيعي (المظلوم) الذي في المعارضة. حق الأول الطاعة وإلا السيف، وحق الثاني أيضا الطاعة وإلا النار. أما المحكوم المهمل في الخلفية فإن التصور الذي يستدعيه تعامل النظريتين معه لا يوحي بمعنى الحرية ولا المشاركة، ولا يرشح لتثبيتهما ضمن المعطيات الاجتماعية أو السياسية بل على النقيض من ذلك يرشح لتكريس معنى الخضوع ومسلكية الصمت.”