“تفترض هذه الدراسة أن التشيع - وليس المشترك من الدين كما يفهمه الشيعة - هو ظاهرة تاريخية؛ بمعنى أنها أولا: ظاهرة حادثة (تالية على زمن النص التأسيسي)، وأنها ثانيا: ظاهرة اجتماعية (نشأت بشكل مباشر عن أسباب سياسية ذات أبعاد ثقافية عقلنفسية). ومع أن هذه القاعدة تسري على جميع المذاهب الإسلامية، من حيث أنها تطويرات منقحة للفرق الرئيسية الثلاث التي تشظت عن الإنفجار السياسي الأول (الفتنة الكبرى)، واكتسبت تدريجيا، من خلال الجدل الكلامي، أنساقها المتمايزة والمغلقة، على مستوى الفقه والأصول والتفسير والحديث والتاريخ، ثم كفت كل منها عن الإشارة إلى أصولها السياسية، زاعمة أن رؤيتها هي التي تمثل صحيح الدين (قبل الإفتراق). مع ذلك فإن هذه القاعدة تعبر عن ذاتها بشكل أوضح في التشيع، من خلال جسامة الحضور السياسي في بنيته الموضوعية، حيث يرتبط الدين بالسلطة (الإمام) ارتباطا دائما لا ينقطع رغم الغيبة. وهو ما سبق أن عبرت عنه بأنه بينما اكتفى الفكر السني ( السلطة السنية في الواقع) عبر نظرية الخلافة، يتسييس الدين، قام التشيع في نظرية الإمامة بتديين السياسة.”