روز پنج شنبه 8 بهمن 88 همه خبرهايي که از ايران مخابره مي شد، در برابر خبر اعدام دو جوان که با اتهام هاي سياسي و از پيش از انتخابات 88، در زندان به سر مي بردند، رنگ باختند. اما اين نه آغاز راه است و نه پايان. داس مرگ اعدام در ايران ، سالهاست که در حال درويدن است و سکوت سياسي، چه بخواهد و چه نخواهد، همچنان برآن صحه مي گذارد.
در اين ميان، بعد از اعدام اين دو که يکي به گفته وکيلش نسرين ستوده اتهامات سياسي اش مربوط به 16- 17 سالگي اش مي شد، برخي از ما خود را سرزنش کرديم که چرا در اين دوماهي که اخبار اتهام محاربه ايشان منتشر شده بود، اعتراض جدي تري نکرديم؛ انگار که اعتراض ما سرانجام خونين ديگراني که در زندان و در خيابان کشته شده اند را عوض کرده است!
برخي زبان به اعتراض گشوديم و به يادآورديم که از سلاح قديمي همبستگي هاي مان در انتشار بيانيه و اعتراض جمعي مدني هنوز هم مي شود استفاده کرد و دمي از يادمان رفت که تيغ اين سلاح ، ديري است بر حکومت ايران، کند و نابرا شده است و به قول دوستي ، در حال حاضر بزرگترين مشکل اين اعتراض جمعي، تفاوت گويش فعالان مدني در خارج از ايران و داخل ايران است چرا که آنان که بيرون از ايرانند، مي خواهند از امکانات دنياي آزاد در بيان آنچه که بواقع خواستار آنانند، يعني نفي تمامي استبداد و آزادي و دموکراسي در تمام وجوه آن بهره بجويند و آنان که در داخل کشورند ناچارند همچنان در حريم امن «چارچوب نظام» و «اجراي قانون اساسي» و ... گام بردارند. و اين دو گويش پرفاصله، در چند ماه گذشته کمتر توانسته است آنها را به تواقفي مکتوب براي انتشار يک راهکار عملي يا پيشنهادي برساند.
اما در اين ميان آنچه که اتفاق افتاده است، چنان برهنه و نازيبا خود را به رخ مي کشد که ما را ناچار مي کند رودربايستي هاي معمول را کنار بگذاريم و کمي بي پرده با هم سخن بگوييم.
اعدام محمدرضا زماني و آرش رحماني پور در روز پنج شنبه، ادامه اعدام هايي است که چندي پيش با اعدام احسان فتاحيان وصدور حکم اعدام براي 17 زنداني سياسي کرد ديگر در کردستان آغاز شد و با وجود اعتراض هاي معمول اهالي کم شمار حقوق بشر، در بين اصحاب سياست و به ويژه آنان که توان بسيج کردن اعتراض هاي هاي عمومي را دارند، توجه چنداني نگرفت. تنها سياستمردي که در اين ميان، چنانچه عهد مرسومش بود، به اين اعدامها اعتراض کرد، آيت اله حسينعلي منتظري بود و بس. از ديگران نه صدايي به اعتراض بلند شد و نه گامي به گفت و گو ـ حتا از نوع پشت پرده آن - شايد به اين دليل موجه که «چون پرده برافتد، نه تو ماني و نه من» !
و اين البته براي کساني که در مخالفت با اعدام، در سالهاي پيشتر نيز دستي به تمناي ياري بلند کرده بودند، عادتي شناخته شده بود. چرا که پاسخ اهل سياست معمولا اين بوده است که « اين تندروي ها اساس اسلام را زير سئوال مي برد» ، « راديکاليسم با اصلاح طلبي در تضاد است» و نيز تکرار اين جمله چندش آور که « الان وقتش نيست» درحالي که هرگز ندانستيم پس کي زمان سخن گفتن از «اعدام بس » فرا مي رسد! و بدتر اينکه اين سخنان ، نه فقط براي زندانيان سياسي که در برابر مخالفت با اعدام هاي غير سياسي نيز گفته مي شد. از ياد نمي برم روزي را که يکي از ايشان از من به عنوان مدافع « فمينيست سياه» ، نام مي برد چرا که از زنان محکوم به اعدام و سنگسار دفاع مي کردم!
دوري و اجتناب آگاهانه يا نا آگاهانه در مخالفت با اعدام و کشتار محکومان ، چه سياسي و چه غير سياسي ، همواره به حاکميت ايران اين امکان را داده است که در سايه مشروعيت قانوني، سياسي و مذهبي، از اين حربه به عنوان ابزاري براي فشار سياسي در مواقع لزوم استفاده کند.
بنابراين سئوال من از کساني که اين روزها از بهت و تحير و شوک، در برابر اعدام محمدرضا علي زماني و آرش رحماني پور سخن مي گويند اين است که مگر انتظاري جز اين داشته ايد؟ مگر قرار نبوده است، حکومت ايران در برابر افزايش خواسته هاي سياسي و اجتماعي مردم و در برابر کوتاه نيامدن مدني ايشان، بار ديگر با چند متر طناب، حکومت ترس را غالب کند؟ و مگر سالها سکوت سياسي همگاني در برابر انواع اعدامهاي سياسي و غير سياسي، نتيجه اي جز اين خواهد داشت؟
زير تيغ خطر
اعدام دو زنداني سياسي يک پيام سياسي براي همه کساني است که در صدد ادامه اعتراض هاي مدني خودند. پيام هشدار آلودي که نه زنداني ديگر را نيز نشانه گرفته است. پيامي که نه فقط محکومان به محاربه، حتا فعالان حقوق بشري را که تنها جرمشان تلاش براي حمايت از قربانيان حقوق بشر بوده است را نشانه رفته است.
شيوا نظرآهاري، کوهيار گودرزي ، مهرداد رحيمي، پريسا کاکايي، سعيد کلاني و سعيد جلالي شش جوان عضو کميته گزارشگران حقوق بشر، جز نوشتن درباره حقوق شهروندي و موارد نقض حقوق بشر، فعاليت ديگري نداشته اند. آنها البته در حمايت از کودکان کار و خيابان و در دفاع از حق ادامه تحصيل خود و برخي از دوستانشان نيز فعاليت مي کرده اند. اما هرگز کسي هيچ برچسب سياسي- امنيتي را عليه اين افراد باور نخواهد کرد.
کيست اين روزها که خواسته سياسي ندارد؛ اما داشتن خواسته سياسي کجا و برچسب واهي بي معنايي چون محاربه که گام پيشرفته اتهام واهي ديروز يعني اقدام عليه امنيت ملي است، کجا.اما خبرهاي ايران حکايت از اين دارد که جمهوري اسلامي، براي بقاي خود نيازمند سرکوب گسترده و ايجاد جو هراس و سرکوب در آستانه سالروز پيروزي انقلاب است واين روزها فشار را بر فعالان جوان حقوق بشر در بند افزايش داده است. چراکه دريغ ندارد اگر همه گونه اتهامي را به هر اسير دربندي وارد کند.
اما انتظاري که در اين ميان از فعالان سياسي و اجتماعي و به ويژه سران اصلاح طلب مي رود اين است که سکوت طولاني مدت خود را در برابر اعدام بشکنند. اگر تا کنون در برابر اعدام کودکان، در برابر افزايش حيرت برانگيز اعدامها در چند سال اخير و در برابر مجازاتهاي پرخشونت براي روابط جنسي خارج از ازدواج همچون سنگسار و اعدام، سکوت کرده و به نام دين يا هر دليل ديگري از وارد شدن به اين مسائل پرهيز کرده اند . اگر در برابر اعدامهاي سياسي در بلوچستان و کردستان و خوزستان، به نام حفظ امنيت ملي سکوت کرده اند، اينک دامنه پرخشونت مجازات مرگ، بر همه فرزندان آزادانديش ايران سايه انداخته است.کمترين انتظار از ايشان دادخواهي عليه متهمان و محکومان، به هر زبان و روشي است که خود مي دانند . فعالان حقوق بشر، فعالان مدني و اجتماعي، مخالفان مدني خشونت، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ها از همه توان و امکانات خود براي نفي اعدام بهره بگيرند. نفي اعدام را به عرصه هاي عمومي ببريم. از هم بخواهيم ، از مردم بخواهيم و به سلطه مرگ ، به طناب دار، نه بگوييم.
روز پنج شنبه 8 بهمن 88 همه خبرهايي که از ايران مخابره مي شد، در برابر خبر اعدام دو جوان که با اتهام هاي سياسي و از پيش از انتخابات 88، در زندان به سر مي بردند، رنگ باختند. اما اين نه آغاز راه است و نه پايان. داس مرگ اعدام در ايران ، سالهاست که در حال درويدن است و سکوت سياسي، چه بخواهد و چه نخواهد، همچنان برآن صحه مي گذارد.
در اين ميان، بعد از اعدام اين دو که يکي به گفته وکيلش نسرين ستوده اتهامات سياسي اش مربوط به 16- 17 سالگي اش مي شد، برخي از ما خود را سرزنش کرديم که چرا در اين دوماهي که اخبار اتهام محاربه ايشان منتشر شده بود، اعتراض جدي تري نکرديم؛ انگار که اعتراض ما سرانجام خونين ديگراني که در زندان و در خيابان کشته شده اند را عوض کرده است!
برخي زبان به اعتراض گشوديم و به يادآورديم که از سلاح قديمي همبستگي هاي مان در انتشار بيانيه و اعتراض جمعي مدني هنوز هم مي شود استفاده کرد و دمي از يادمان رفت که تيغ اين سلاح ، ديري است بر حکومت ايران، کند و نابرا شده است و به قول دوستي ، در حال حاضر بزرگترين مشکل اين اعتراض جمعي، تفاوت گويش فعالان مدني در خارج از ايران و داخل ايران است چرا که آنان که بيرون از ايرانند، مي خواهند از امکانات دنياي آزاد در بيان آنچه که بواقع خواستار آنانند، يعني نفي تمامي استبداد و آزادي و دموکراسي در تمام وجوه آن بهره بجويند و آنان که در داخل کشورند ناچارند همچنان در حريم امن «چارچوب نظام» و «اجراي قانون اساسي» و ... گام بردارند. و اين دو گويش پرفاصله، در چند ماه گذشته کمتر توانسته است آنها را به تواقفي مکتوب براي انتشار يک راهکار عملي يا پيشنهادي برساند.
اما در اين ميان آنچه که اتفاق افتاده است، چنان برهنه و نازيبا خود را به رخ مي کشد که ما را ناچار مي کند رودربايستي هاي معمول را کنار بگذاريم و کمي بي پرده با هم سخن بگوييم.
اعدام محمدرضا زماني و آرش رحماني پور در روز پنج شنبه، ادامه اعدام هايي است که چندي پيش با اعدام احسان فتاحيان وصدور حکم اعدام براي 17 زنداني سياسي کرد ديگر در کردستان آغاز شد و با وجود اعتراض هاي معمول اهالي کم شمار حقوق بشر، در بين اصحاب سياست و به ويژه آنان که توان بسيج کردن اعتراض هاي هاي عمومي را دارند، توجه چنداني نگرفت. تنها سياستمردي که در اين ميان، چنانچه عهد مرسومش بود، به اين اعدامها اعتراض کرد، آيت اله حسينعلي منتظري بود و بس. از ديگران نه صدايي به اعتراض بلند شد و نه گامي به گفت و گو ـ حتا از نوع پشت پرده آن - شايد به اين دليل موجه که «چون پرده برافتد، نه تو ماني و نه من» !
و اين البته براي کساني که در مخالفت با اعدام، در سالهاي پيشتر نيز دستي به تمناي ياري بلند کرده بودند، عادتي شناخته شده بود. چرا که پاسخ اهل سياست معمولا اين بوده است که « اين تندروي ها اساس اسلام را زير سئوال مي برد» ، « راديکاليسم با اصلاح طلبي در تضاد است» و نيز تکرار اين جمله چندش آور که « الان وقتش نيست» درحالي که هرگز ندانستيم پس کي زمان سخن گفتن از «اعدام بس » فرا مي رسد! و بدتر اينکه اين سخنان ، نه فقط براي زندانيان سياسي که در برابر مخالفت با اعدام هاي غير سياسي نيز گفته مي شد. از ياد نمي برم روزي را که يکي از ايشان از من به عنوان مدافع « فمينيست سياه» ، نام مي برد چرا که از زنان محکوم به اعدام و سنگسار دفاع مي کردم!
دوري و اجتناب آگاهانه يا نا آگاهانه در مخالفت با اعدام و کشتار محکومان ، چه سياسي و چه غير سياسي ، همواره به حاکميت ايران اين امکان را داده است که در سايه مشروعيت قانوني، سياسي و مذهبي، از اين حربه به عنوان ابزاري براي فشار سياسي در مواقع لزوم استفاده کند.
بنابراين سئوال من از کساني که اين روزها از بهت و تحير و شوک، در برابر اعدام محمدرضا علي زماني و آرش رحماني پور سخن مي گويند اين است که مگر انتظاري جز اين داشته ايد؟ مگر قرار نبوده است، حکومت ايران در برابر افزايش خواسته هاي سياسي و اجتماعي مردم و در برابر کوتاه نيامدن مدني ايشان، بار ديگر با چند متر طناب، حکومت ترس را غالب کند؟ و مگر سالها سکوت سياسي همگاني در برابر انواع اعدامهاي سياسي و غير سياسي، نتيجه اي جز اين خواهد داشت؟
زير تيغ خطر
اعدام دو زنداني سياسي يک پيام سياسي براي همه کساني است که در صدد ادامه اعتراض هاي مدني خودند. پيام هشدار آلودي که نه زنداني ديگر را نيز نشانه گرفته است. پيامي که نه فقط محکومان به محاربه، حتا فعالان حقوق بشري را که تنها جرمشان تلاش براي حمايت از قربانيان حقوق بشر بوده است را نشانه رفته است.
شيوا نظرآهاري، کوهيار گودرزي ، مهرداد رحيمي، پريسا کاکايي، سعيد کلاني و سعيد جلالي شش جوان عضو کميته گزارشگران حقوق بشر، جز نوشتن درباره حقوق شهروندي و موارد نقض حقوق بشر، فعاليت ديگري نداشته اند. آنها البته در حمايت از کودکان کار و خيابان و در دفاع از حق ادامه تحصيل خود و برخي از دوستانشان نيز فعاليت مي کرده اند. اما هرگز کسي هيچ برچسب سياسي- امنيتي را عليه اين افراد باور نخواهد کرد.
کيست اين روزها که خواسته سياسي ندارد؛ اما داشتن خواسته سياسي کجا و برچسب واهي بي معنايي چون محاربه که گام پيشرفته اتهام واهي ديروز يعني اقدام عليه امنيت ملي است، کجا.اما خبرهاي ايران حکايت از اين دارد که جمهوري اسلامي، براي بقاي خود نيازمند سرکوب گسترده و ايجاد جو هراس و سرکوب در آستانه سالروز پيروزي انقلاب است واين روزها فشار را بر فعالان جوان حقوق بشر در بند افزايش داده است. چراکه دريغ ندارد اگر همه گونه اتهامي را به هر اسير دربندي وارد کند.
اما انتظاري که در اين ميان از فعالان سياسي و اجتماعي و به ويژه سران اصلاح طلب مي رود اين است که سکوت طولاني مدت خود را در برابر اعدام بشکنند. اگر تا کنون در برابر اعدام کودکان، در برابر افزايش حيرت برانگيز اعدامها در چند سال اخير و در برابر مجازاتهاي پرخشونت براي روابط جنسي خارج از ازدواج همچون سنگسار و اعدام، سکوت کرده و به نام دين يا هر دليل ديگري از وارد شدن به اين مسائل پرهيز کرده اند . اگر در برابر اعدامهاي سياسي در بلوچستان و کردستان و خوزستان، به نام حفظ امنيت ملي سکوت کرده اند، اينک دامنه پرخشونت مجازات مرگ، بر همه فرزندان آزادانديش ايران سايه انداخته است.کمترين انتظار از ايشان دادخواهي عليه متهمان و محکومان، به هر زبان و روشي است که خود مي دانند . فعالان حقوق بشر، فعالان مدني و اجتماعي، مخالفان مدني خشونت، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ها از همه توان و امکانات خود براي نفي اعدام بهره بگيرند. نفي اعدام را به عرصه هاي عمومي ببريم. از هم بخواهيم ، از مردم بخواهيم و به سلطه مرگ ، به طناب دار، نه بگوييم.