RBCs Book Club discussion

السلام عليكم رفاق : سنخصص هذه الموضوع لنقاش الكتاب الأول الذي فاز بالتصويت في غروبنا للقراءة الجماعية والنقاش وهو كتاب " الدين والدولة وتطبيق الشريعة " لمحمد عابد الجابري ...
http://www.4shared.com/office/2PKWBlW...


الكتاب يقسم إلى مقدمة ثم يتناول بشكل موسع موضوع : " الدين والدولة " ثم يتابع بموضوع : " تطبيق الشريعة"

وبما أنه من المفترض ان نكون قد أنهينا قراءة الكتاب بشكل كامل , فلنا حرية النقاش قي أي فصل نريد ,
لكن يفضل أن نتناول النقاش بترتيب أفكار الكتاب بدءاً بموضوع : الدين والدولة " ومن ثم الإنتقال لنقاش : "مسالة تطبيق الشريعة

نتمنى من الجميع المشاركة الفعالة لتعم الفائدة , واهلاَ وسهلاً بالجميع
^__^

خير ما نفتتح به هذه المناقشة تلخيص ورأي الشاعر شوقي البغدادي في هذا الكتاب في مقالة نشرت عام 2006 بجريدة تشرين ...:

"قبل أيام وقع في يدي كتاب صغير 200 صفحة عنوانه: «الدين والدولة وتطبيق الشريعة» للمفكر المغربي الكبير الدكتور محمد عابد الجابري لم أقرأه بعد مع أنه صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت منذ عام 1996، فالتهمته في جلستين. ثم أعدت قراءته، ثم لخصته على الورق أولاً وثانياً إلى أن اكتشفت أنه كتاب جدير بحقّ أن يغدو الموضوع الأساسي للحوار المنشود والأقدر على الإقناع والجمع بين الأطراف المتنازعة دونما تشنج وبيل لسهولة عرضه، وبساطة المنطق المعتمد فيه ولكياسته وحذقه في تجنب استفزاز الآخرين ولهجة الإخلاص وأصداء الفهم العميق للمشكلة من داخلها لا من خارجها. وإليكم ما وصلتُ اليه من خُلاصة مستساغة لجوهر ما في هذا الكتاب الصغير الكبير.
‏

حول نظام الحكم يُثبت المؤلف بما لا يقبل الشك أنه لا وجود لنصّ صريح حاسم وملزم في كيفية نظام الحكم الإسلامي وأن ذلك قد تُرك للمؤمنين يدبرونه بمعرفتهم ومشاوراتهم كما في الحديث الشريف: «أنتم أدرى بشؤون دنياكم». بدءاً مما حدث في سقيفة بني ساعدة ومبايعة عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق بالخلافة حاسماً النقاش ودافعاً الآخرين الى مجاراته، إلى فرض أسلوب الأمر الواقع بالقوة كما صنع معاوية، إلى تحول النظام الى مُلك وراثي مع أنه تحوّل مكروه أو مرفوض في السنة الشريفة. وهذا معناه أنه ما دام الأمر قد تمّ دائماً باجتهاد المسلمين وليس تقيداً بنصّ مُلزم، فمن الممكن إذاً عدم الفصل بين الدين والدولة والاكتفاء بعدم توظيف الدين في الأمور السياسية الدنيوية المختلفة وهذا ما يسهّل استئناف الاجتهاد لاختيار نظام حديث يقدم على أساس الديمقراطية، فهي وحدها القادرة على تحصين المجتمع والدولة ضد التعصب والاستبداد. ‏

أما فيما يخص تطبيق الشريعة فالمؤلف يثبت أيضاً أن هذا التطبيق كان دائماً نسبياً ومتدرجاً، أي لم يكن كاملاً سواء في حياة الرسول «ص» أو بعده، من خلال ما أضافه عمر بن الخطاب مثلاً في إيقاف قطع يد السارق في عام المجاعة، وفي مسألة الاكتفاء بفرض الخراج على مالكي الأرض التي فتحها المسلمون بدلاً من توزيعها على المقاتلين كما ينص القرآن الكريم. وغير ذلك من تعديلات للفقهاء وبعض الخلفاء والمجتهدين ما يؤكد أن المبدأ الأساسي الواجب اتباعه في تطبيق الشريعة هو مبدأ أخلاقي في الدرجة الأولى يأخذ بمقاصد الشرع أو المصلحة العامة انسجاماً مع خلقية الإسلام وليس حرفياً مع الألفاظ القابلة للتأويل مثل عقوبة قطع يد السارق التي يناقشها المؤلف بكثير من الذكاء والواقعية حين يقول: إنها عقوبة تتلاءم مع المجتع البدوي الصحراوي الذي يصعب فيه بناء السجون وحراستها في مجتمع قائم على تنقل القبائل والرحيل وراء الكلأ من مكان لآخر، في حين تفقد هذه العقوبة مسوّغاتها في المجتمعات الحديثة ويغدو من الممكن استبدالها بالسجن أو الغرامة، وهكذا في مسألة «الربا» التي جرى الاجتهاد في تحليل بعض الصكوك المصرفية إذا ما انتفى طابع الاستغلال عنها كما في الفتوى التي أصدرها مفتي الديار المصرية في أوائل التسعينات من القرن الماضي.. وقس على ذلك. ‏

طبعاً هناك تفاصيل ومناقشات مهمة اخرى في الكتاب لا مجال لذكرها كلها هنا، فليعد إليها من يشاء، ولكن المؤكد بعد كل هذا أن الجابري كان يصدر عن احترام عميق للإسلام وتقدير موضوعي لدوره الكبير عبر التاريخ وعن إمكان أن يلعب من جديد مثل هذا الدور إذا ما تخلى المتطرفون عن تعصبهم وسمحوا لعقولهم أن تنفتح على كلّ الاتجاهات كي يقنعوا العالم بأن الإسلام دين عظيم بقدر ما هو دنيا عظيمة.."

أعتقد أن تلخيص الشاعر شوقي البغدادي لهذا الكتاب يكاد يكون وافي لجزئه الأول الذي يتحدث عن "الدين والدولة" , بإستثناء آخر ثلاث مواضيع ذكرها الجابري في موضوع الدين والدولة, وهذه المواضيع هي ما أراها جوهر هذا الكتاب وكنزه و هي الجديرة بالنقاش الدقيق والفعّال ...

الموضوع الاول : هو ما وصل إليه الكاتب تحت عنوان ""الديمقراطية والطائفية "" , حيث يعتبر الكاتب أن ثنائية الدين والدولة تطرح نفسها كمشكلة بين من يريد الربط بينهما تحت مسمى الدولة الإسلامية ومن يريد الفصل بينهما تحت مسمى العلمانية ,
هذه المشكلة تظهر أكثر ما تظهر في البلاد التي يكون فيها نسيج إجتماعي مكون من طوائف متعددة.

ويؤكد الكاتب أن هذه المشكلة ليست عامة وإنما خاصة بكل بلد من هذه البلدان , وبالتالي الحل سيكون خاص بكل دولة من هذه الدول , ومن ثم يؤكد الجابري أن مفكري تلك البلدان هم الوحيدون القادرون على إقتراح الحل المناسب لهذه المشكلة . ثم يطرح مثال لبنان والصراع الطائفي فيه دليلاً وشرحاً لفكرته الآنية..

ثم يصل لنتيجة أنه عندما تولد قضية " الدين والدولة " على شكل مشكلة فإن هذه المشكلة هي في الحقيقة مشكلة مزيفة , لأنها ليست إلا نتيجة لمشكلة أكبر وهي " الطائفية " و التي إعتبرها الكاتب أيضاً مشكلة نسبية يراد منها أن تناب عن مشكلة كلية وهي مشكلة غياب الديمقراطية ببعديها السياسي والإجتماعي.

بعض المآخذ على الكتاب :
1- قال الكاتب انو مافي دليل يوجب الامارة .. وهاد الحكي مو مزبوط..قال صلى الله عليه وسلم { لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم }
2- الحديثين اللي مذكورين بالصفحة 33 هنن احاديث صحيحة
3- قال الكاتب انو لازم نعطل النصوص الشرعية في بعض المواقف لمراعاة المصلحة العامة و ذكر مواقف مختلفة للصحابة بس اذا راجعنا المواقف بنكون امام موقفين كل واحد معو دليل او قدام دليل واحد بس كل واحد فهم شي من الدليل
4- ذكر الكاتب انو المرجعية الوحيدة التي يجب ان تعلو جميع المرجعيات الاخرى في تطبيق الشريعة هي عمل الصحابة .. هلا هاد الحكي مزبوط بس مو عكل الامور لانه قد تكون المصلحة العامة في زمن الصحابة في بعض الامور مختلفة عن المصلحة في زمننا الحالي
5- ذكر الكاتب انو موضوع الخلافة تم حسمه عن طريق ميزان القوى وهاد الشي مو مزبوط ابدا

الكتاب يتناول موضوع على درجة عالية من الأهمية و وضح العديد من النقاط بالنسبة لي..اقتنعت بكلامه في عدة مواضع
مابعرف ليش لمست نوع من التمويه أو محاولة خداع القارئ..

حدا لقى هيك شي؟؟

كمان شغلة..

حكى بالبداية أنو لازم نفصل الدين عن السياسة وعن الحكم بس رد رجع حكى أنو الإسلام بحاجة للسلطة لأنو بعض أحكامه لا تطبق إلا من خلالها.. هون ضعت.. يمكن فهمت شوي طريقة الربط بين الفكرتين بس ما تشكلت عندي صورة واضحة للدولة اللي بيسعى الها ولموقع الاسلام منها..

ياريت تحكو الشي اللي فهمتوه بما يخص هالنقطة

Dania wrote:
مابعرف ليش لمست نوع من التمويه أو محاولة خداع القارئ..

حطيت ايدك عالجرح .. وانا كمان حسيت نفس الشي

Dania wrote:
ياريت تحكو الشي اللي فهمتوه بما يخص هالنقطة

حسب ما فهمت انو قصد الكاتب انو ما نستخدم الدين كشعار سياسي او انو ما نستخدم الدين كوسيلة للوصول الى السلطة

Yazoo wrote: ما بعرف صراحة إذا رجع ناقض نفسو بمكان آخر

انا متذكر انو رجع ناقض نفسو بمكان اخر

Yazoo wrote:
بس يمكن يكون عندك تصور واضح دفعك لانتقاد الكاتب بهي النقطة


بالنسبة للنقطة الخامسة. اذا بترجعي للصفحة69 مكتوب :(اما كيفية اختيار الخليفة فهذا موضوع تقرر فيه موازيين القوى فمن قام يطلب الخلافة لنفسه وغلب بشوكته و استطاع ان يجمع الناس حوله راضين او مكرهين فهو خليفة ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شو هالتخبيص

بما إنو الوضع هادي حالياً من جهة ومافي تكميلي من جهة فإسمحولي أن أسترسل قليلاً في النقاش , ^__^
وسأعود لاحقاً لأستكمل المواضيع الثلاثة التي ذكرت اولها في ردي السابق.

Abdulrahman wrote: قال الكاتب انو مافي دليل يوجب الامارة .. وهاد الحكي مو مزبوط..قال صلى الله عليه وسلم { لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم

لن أدخل في نقاش فكرة وجوب أو عدم وجوب الإمامة في الإسلام كي لا ندخل بنقاش فكرة غير ذات موضوع , ولا أشك أن الجابري لم يسمع بهذا الحديث أو أنه أغفله متعمداً وخاصةً أن فكرته هي أكبر من وجوب أو عدم وجوب الإمارة...
كما سأوضح الآن :
الجابري أكد في المقدمة على أن التنظيم السياسي والإجتماعي الذي وصل إليه المسلمون في نهاية حياة الرسول دفع المسلمين إلى التفكير بمن سيخلف الرسول في رعاية كل هذا التنظيم .
وهذا شبه تاكيد من الجابري على ضرورة وجد الإمام , لكن الفكرة الاعمق والتي رمى إليها الجابري أن القرآن الذي تحدث بشكل عام عن أمة المسلمين لم يجسد تلك الأمة في دولة. أي انه لم ينص على أن امة الإسلام يجب أن تطابق ملك الإسلام أو دولة الإسلام. ولا على من يخلف الرسول في تدبير شؤون هذه الأمة ولم يشر الرسول إلى طريقة معينة لإختيار الخليفة من بعده ..., وهذا ما فسرها الجابري بأن الرسول ترك هذا الامر للمسلمين لانهم ادرى بشؤون دنياهم .
ومن هنا برزت الفراغات الدستورية والمتمثلة في عدم وجود طريقة موحدة لإختيار الخليفة وعدم تحديد مدة ولايته وعدم تحديد اختصاصاته... وهذا ما سبب الفتنة الكبرى ومقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه..,
ولا أعتقد أن القرآن أو الرسول الكريم كان عاجزاً عن سد هذه الثغرات لكن للحكمة الإلهية وجود في الموضوع.

Abdulrahman wrote: قال الكاتب انو لازم نعطل النصوص الشرعية في بعض المواقف لمراعاة المصلحة العامة و ذكر مواقف مختلفة للصحابة بس اذا راجعنا المواقف بنكون امام موقفين كل واحد معو دليل او قدام دليل واحد بس كل واحد فهم شي من الدلي

مع تأكيدي على كلام الزميلة يازوو والفرق ما بين التعطيل والتأجيل والذي اكد عليه الكاتب ,
إلا أنني أطلب منك عبد الرحمن أن تفصل بهذه النقطة وتحدد المواقف والادلة ...لأني ما فهمت كتيير قصدك ....

Abdulrahman wrote: كر الكاتب انو المرجعية الوحيدة التي يجب ان تعلو جميع المرجعيات الاخرى في تطبيق الشريعة هي عمل الصحابة .. هلا هاد الحكي مزبوط

كلامك منطقي عبد الرحمن في هذه النقطة , لكن الكاتب أكد مراراً وتكراراً على أن المصلحة تتغير من مرحلة لمرحلة ومن زمن لزمن ولم يغفل عن هذه النقطة,
وطرح على ذلك أمثلة على زمن سيدنا عمر و التي اختلفت المصلحة في عهده لما اشتد عود الإسلام عما كان عنه الإسلام في بدايته, فألغى بذلك حصة الزكاة للـ ((المؤلفة قلوبهم))
..والأمثلة التي طرحها كثيرة وووافية...

ومع أن الكاتب في مقدمة الكتاب أكد على أن المرجعية الأساسية هي عمل الصحابة لكنه أكد أيضاً وفي نفس المقدمة على مراعاة المرحلة التاريخية التي طبعت الظروف في تلك الفترة من خلال عدة حقائق : منها أنه لم تكن العرب في الجزيرة العربية دولة بمعنى الدولة قبل الإسلام, وأن الرسول صى الله عليه وصلم رفض رفضاً كاملاً أن يسمى ملكاً , والخ .....


Abdulrahman wrote: ذكر الكاتب انو موضوع الخلافة تم حسمه عن طريق ميزان القوى وهاد الشي مو مزبوط ابدا

إن لم يحسم ميزان القوى مسألة اختيار الخليفة , فما الذي حسمه برأيك أخي عبد الرحمن ..؟؟
قد تقول لي : ((العقيدة , المقدرة , الكفآة , مصلحة ((المجتمع الإسلامي الوليد....
كلها أمور أخذت بعين الإعتبار وكلها شروط كانت تتوفر في عدد كبيير من الصحابة وكانو بها على حد سواء تقريباً... مع بعض الأفضليات هنا أو هناك والتي بكل تأكيد لم تحسم موضوع الخلافة ,
فأبو بكر لم يبايع لأنه أول من أسلم من الرجال أو لانه رافق الرسول الكريم في الهجرة ..., كما أن علي لم يبايع لأنه ابن عم الرسول أو لأنه افتدى الرسول يوم الهجرة ...

القول الفصل والذي حسم النقاش في سقيفة بني ساعدة هو لأبي بكر عندما قال : ((لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش )) وأعتقد انه من الضروري العودة و قراءة النقاش الذي دار في السقيفة ما بين سيدنا عمر وابي بكر من جهة والأنصار رضي الله عنهم من جهة أخرى لنتأكد تمام التأكد من أن ذلك النقاش كان نقاش سياسي بحت لم يتطرق لامور العقيدة والذي حسمه فعلاً هو مبايعة سيدنا عمر لأبي بكر ومن ثم انقسام الأنصار فيما بينهم ومبايعتهم لأبي بكر على التوالي....
وهذا ما اكده سيدنا عمر عندما قال أن مبايعة أبي بكر كانت " قلتة " أي بسرعة ودون تدبير وهذا دليل على أن التوازنات القبلية هي التي حسمت موضوع الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
...., وهذا ليس انتقاد أو تقليل من شأن سيدنا أبي بكر لا سمح الله , فوالله لم يكن هناك أنسب من أبي بكر لخلافة الرسول الكريم وهو القائل : ((من كان يعبد محمداً , فإن محمداً قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ))....

Abdulrahman wrote:
بالنسبة للنقطة الخامسة. اذا بترجعي للصفحة69 مكتوب :(اما كيفية اختيار الخليفة فهذا موضوع تقرر فيه موازيين القوى فمن قام يطلب الخلافة لنفسه وغلب بشوكته و استطاع ان يجمع الناس حوله راضين او مكرهين فهو خليفة ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شو هالتخبيص


وين التخبيص بالموضوع ..؟؟
الكاتب تكلم في هذه الجملة بشكل عام وجمع بين الفكرتين التاليتين :
أولاً: ميزان القوى (((السياسي والإجتماعي )))هو الذي ساهم بإختيار الخلفاء الراشدين
ثانياً: ميزان القوى (((العسكري )))أي قوة السيف والغلبة بالشوكة هو الذي أوصل بني أمية ومن بعدهم العباسيين للخلافة بعد الخلفاء الراشدين ,
فما رأيك بطريقة وصول معاوية للخلافة ..؟؟

Dania wrote:
مابعرف ليش لمست نوع من التمويه أو محاولة خداع القارئ..
..."

مابعرف ليش لمست نوع من التمويه أو محاولة خداع القارئ

أبداً أبداً أبعد ما يكون هذا الكتاب عن الخداع والتمويه وهناك نقطة لافتة لاحظتها : دائماً ما تلقى كتابات الجابري استحسان الطرفين - اليمين واليسار- مع تحفظ الطرفين بنفس الوقت على بعض أفكاره , طبعاً ما يعجب اليميني يتحفظ عليه اليساري والعكس صحيح..
وهذا أكبر دليل على ان الجابري فعلاً في الوسط يمثل الفيلسوف المعتدل أو بالأصح الفيلسوف ((الإسلامي)) المعتدل لأنه ميال لليمين بشكل واضح وصريح,
""فعندما ينتقدك من على يمينك وعلى من يسارك , فإعلم ""أنك في الوسط ....
,
لكن المشكلة برأي وإسمحولي بهذه الصراحة :
معظم قرائتنا تكون لإتجاه واحد من الكتب, وهي الكتب التي تزين وتزيد جمال الإسلام في نظرنا, الكتب العاطفية التي لا تتحدث عن مشكلات حقيقية واجهت الإسلام وأدت إلى خلافات ,
وعندما ننتقل فجأة لقراءة كتاب لا أقول ذات إتجاه مختلف , وإنما هو كتاب واقعي كما هو كتاب الدين والدولة موجه للعقل وليس للعاطفة كما بقية الكتب , نصطدم عندها بكثير من الحقائق التاريخية التي لا شك فيها وهذا ما قد يثير الريب فينا فنلقي التهمة على الكاتب مباشرةً ونشك في أمره,

هناك كتاب وكتب فعلاً تثير الريبة والشك وما أكثرها لكن ليس الجابري وليس هذا الكتاب ,
لان الجابري فيلسوف يعمد دائماً إلى محاكاة العقل وإلى الإقناع المنطقي السليم...


Dania wrote:
حكى بالبداية أنو لازم نفصل الدين عن السياسة وعن الحكم بس رد رجع حكى أنو الإسلام بحاجة للسلطة لأنو بعض أحكامه لا تطبق إلا من خلالها.. هون ضعت.. يمكن فهمت شوي طريقة الربط بين الفكرتين بس ما تشكلت عندي صورة واضحة للدولة اللي بيسعى الها ولموقع الاسلام منها..
ياريت تحكو الشي اللي فهمتوه بما يخص هالنقطة
..."

فعلاً سؤال منطقي وفي مكانه دانيا
شو رأيكن نتعمق بهذه النقطة ..؟؟ من عنده رأي بالموضوع .؟؟

Yazoo wrote:لذلك لا حدا يضيع وقتو ويقرأ شو كتبت أنا "
"
على العكس:)
, كلامك في مكانه تماماً
وأعتقد أننا ندور في نفس الفلك حول نفس النقطة

خالد لمّا قرأت كلامك صار شكلي هيك:
O,O

فهّمتني من حكيك اني مدري من جماعة اليمين مدري اليسار مابعرف.. بس المهم في ريحة انحياز بالموضوع


كلامك خطأ... ببساطة لأني ما قرأت كتاب سياسي قبل هاد لهيك ما عندي أي توجه مسبق فيما يخص مواضيع الكتاب

قبل ما اقرأ الكتاب ما كنت لا مع العلمانية ولا مع دمج الدين بالدولة.. ولا كنت مهتمة كتير بهالقصة
يعني فيك تعتبر اني قرأت الكتاب بقصد """التعرف على المعلومات""" وليس نقدها


لهيك عذراً.. مافيك تطبق عليي أحكامك
^__^

إلا اذا ناوي تصنّف كل مين بينقد الكتاب شي يمين شي يسار مشان تساوي الكاتب بالوسط
:)

ولا تفهم من تعليقي السابق اني نفيت حكيك عن توسط الجابري.. على العكس هو عجبني كمفكر وحتى كـ كاتب
لكن رفضت مدح الكاتب على حساب جعل النقاد منحازين

ما حنوقف عند هالنقطة.. أفضل لو يدور النقاش حول الموضوع اللي طرحتو فوق وهو نظرة كل واحد لموقع الدين من الدولة على ضوء ما قرأه من الكتاب
هيك -برأيي- منستفيد أكتر
^_^

وبتفصيل أكتر:
أشار الكاتب بالبداية لضرورة فصل الدين عن سدة الحكم ثم قال أن الدين بحاجة للسلطة في تطبيق بعض أحكامه.. كيف يكون شكل الدولة التي تربط الأمرين السابقين؟

أنتظر آراء الجميع

دانيا : آسف إذا فهم كلامي بشكل شخصي بس صدقاً كلامي كان بشكل عام , أنا لم أحاول تصنيفك في خانة وأنا لا أملك احق في ذلك طالما أنك ما زلتي في طور البحث والقراءة كما ذكرتي ,
كما أن همي ليس مدح الكاتب على حساب جعل النقاد منحازين ,
لأني أولاً أتعامل مع المكتوب بين دفتي الكتاب وليس مع الكاتب ولا يعنيني الكاتب في شيء ,
وثانياً أنت لم نتنقدي الكتاب بعد , أنت أطلقتي تساؤل شك وريبة من أن الكاتب حاول خداع القارئ, وهذا يصنف في خانة الشعور أكثر من تصنيفه في خانة الانتقاد ..!

قبل العودة لنقاش الكتاب هناك فكرة لا بد من المرور عليها:
التوجه المسبق من الموضوع يا دانيا لا يتكون بالضرورة من قراءة كتب سياسية مختصة,
غالباً ما ينشأ التوجه المسبق من البيئة ,
لكن عندما يكون توجهنا نتيجة ثقافية ونتيجة إطلاع وقراءة يكون أصح و أمتن وأكثر مرونة من أن ينشأ من نتيجة وراثية من البيئة المحيطة بنا ... بغض النظر عن هذا التوجه.
وأعتقد أنك ممن يبنون توجههم على الثقافة والقراءة لذلك أدعوك إلى قراءة المزيد من الكتب فيما يخص هذا الموضوع,

Khaled wrote: لن أدخل في نقاش فكرة وجوب أو عدم وجوب الإمامة في الإسلام

الكاتب ذكر انه لايوجد في الدين الاسلامي دليل يوجب الامارة ... ولكن في الحقيقة يوجد دليل
وانا حبيت صحح هي الفكرة والتي هي : فكرة هل يوجد دليل شرعي يوجب الامارة اما ام لا ؟
اما طريقة اختيار الامام فهي فكرة اخرى

Khaled wrote:إلا أنني أطلب منك عبد الرحمن أن تفصل بهذه النقطة وتحدد المواقف والادلة ...لأني ما فهمت كتيير قصدك

انا فهمت من الكاتب انو ناخد مصلحة الناس حتى لو بدون دليل او نعارض دليل مشان مصلحة الناس
وذكر مواقف عدة لابي بكر وعمر رضي الله عنهما على قولة الكاتب انو عطلوا(اجلوا) فيها النصوص
وانا برد عليه :انو كل المواقف كانت عبارة عن اختلاف في فهم النص او مسالة فيها حكمين فاخذوا بالحكم الذي يتماشي مع مصلحة الناس
يعني مو ناجل على كيفنا .. اذا بدنا ناجل القيام بحكم شرعي ما فيجب ان نستند على دليل بالاول
وكمان ذكر الكاتب انو لما اختلف ابو بكر وعمر رضي الله عنهما كان موقف ابي بكر ينظر الى الامر من ناحية الدولة فقط وهذا ليس صحيحا بل استند بكلامه على دليل (الا بحقها )

Khaled wrote :فما الذي حسمه برأيك أخي عبد الرحمن ..؟؟

الكاتب ذكر انو مدة الخلافة هي زمن الخلفاء الراشدين اما الدولة الاموية و العباسية فتحولت فيها الخلافة الى ملك وما حدى بيختلف انو الدولة العباسية او الاموية قام فيها الحكم بالقوة
فالكاتب ذكر انو الخلافة آلت لمن طالب بالخلافة ولم يطالب احد من الخلفاء الراشدين بذلك


Khaled wrote :""فعندما ينتقدك من على يمينك وعلى من يسارك , فإعلم ""أنك في الوسط

اسمحلي خالد بهالكلمة انت موافق الكاتب بكل اللي ذكروا و اللي بينتقدك او بينتقد الكتاب بتقول عنو انو يمين ويسار ومدري شو
انا وافقت الكتاب بكتير من الشغلات وكان عندي بعض التحفظات على بعض الشغلات هاد ما بيعني انو الكتاب مو منيح وانا قلت انو الكاتب اجتهد و اصاب في في اشياء و اخطأ في اشياء

Abdulrahman wrote: الكاتب ذكر انه لايوجد في الدين الاسلامي دليل يوجب الامارة ... ولكن في الحقيقة يوجد دليل ..."

أعتقد أن هناك خلط بين مفهومين ألا وهما:
1- " الإمارة " بمعنى القيادة , أي ضرورة وجود قائد على رأس مجموعة من المسلمين سواء في معركة أو في سفر أو في غيرها من أوقات الشدة....
2- "الإمامة" بمعنى الخلافة أي خلافة رسول الله (ص) في شؤون المسلمين...
الكاتب ناقش مسألة الإمامة , وفي هذه المسألة يحتدم النقاش بين المذاهب كما شرحها الكاتب بإختصار ,
وهنا يؤكد الكاتب أنه لا يوجد دليل في السنة أو القرآن الكريم يؤكد وجوب نصب "الإمام" أي الخليفة وإقامة الدولة ..
الحديث الذي ذكرته عبد الرحمن هو حديث صحيح , حاولت أن أبحث عن شرح له وبعد التقصي والبحث وجدت أن هذا الحديث جاء في حالة خاصة و وهو غير كافي لإثبات دليل إقامة" الإمامة" حتّى أن الشيعة اللذين يعتقدون بضرورة نصب الإمام لا يستشهدون بهذا الحديث ...
ومما وجدت :

ومن (شرح سنن أبي داود) لعبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر (16/ 21):

[السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا كنتم ثلاثة في سفر فلتؤمروا أحدكم) هل فيه دليل على البيعة، حيث تستدل به الجماعات والأحزاب على ذلك؟

الجواب: وأين ذِكْرُ البيعة في هذا الحديث؟! فهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الاثنين يبايعون الثالث؟! لا تشرع بيعةٌ في السفر أبداً، لكن يقال: (أنت الأمير، أنت مرجعنا)، أما كونهم يبايعونه على كذا وكذا فلا، وإنما يجعلون أحدهم مرجعاً لهم، بحيثُ إذا أراد أن يذهبَ يستأذنُ الأمير، وإذا أرادوا أن ينزلوا يرجعون إلى رأي الأمير، وإذا أرادوا أن يرتحلوا يرجعون إلى رأي الأمير؛ حتى لا تكونَ الأمور فوضى، وكلُّ واحدٍ يصير إلى رأي، ويختلفون، بل يكون لهم أمير يرجعون إليه، أما البيعة فإنما هي للخليفة والإمام].


Abdulrahman wrote: يعني مو ناجل على كيفنا .. اذا بدنا ناجل القيام بحكم شرعي ما فيجب ان نستند على دليل بالاول ..."

جميل جداًوأنا معك وهذا ما يشير إليه الكاتب , ولذلك يدعو إلى إعادة تأصيل الأصول على اعتبار المصلحة الكلية كما كان يفعل الصحابة ,
وهذا يؤدي إلى إعادة تجديد التفكير والفهم للوصول إلى الإجتهاد السليم الذي يؤدي إلى تطبيق الشريعة التطبيق السليم الذي يناسب العصر وأحواله وتطوراته , لان هذه الشريعة هي الصالحة لكل زمان ومكان.



بالنسبة لكلامي عن اليمين واليسار وعلى الرغم من أنني لم أقصد بها أحداً بعينه وكان بشكل عام إلا أنها ليست تهمة يا رفاق لأن التوجه أفضل من اللاتوجه برأي...
وكلامي كان عبارة عن توضيح لآراء من يقرأ للجابري بمختلف أنواع كتبه ومن مختلف الإتجاهات والإنتقادات المتعارضة التي يتعرض لها من الطرفين, وهذا كان برأي دليل على إعتدال الجابري,

أخي عبد الرحمن تحليلك جيد جداً لكنه لم يكشف أي هفوات أو هنات أو كما تسميها مآخذ على الكاتب ....

شعرت أثناء قراءتي لهذا الكتاب بثقل ما، عزوته إلى أنني أقرأ في هذا المجال ﻷول مرة كما أن نص الكتاب يشير إلى أنه بحث من اﻷبحاث والذي غالبا ما يكون متعلقا بالمختصين

إلا أنني لم أندم أبدا على قراءته، فقد فتح لي أول أبواب هذا المجال.

كانت هناك العديد من الفقرات التي لم أهضمها كاملة من أول مرة فعمدت إلى قراءتها مرارا حتى أحسست بفهمها.

أعجبني تدعيم الكاتب لحديثه ببعض اﻷمثلة، ولكنه في بعض اﻷحيان كان يسترسل كثيرا .

سأذكر بعض النقاط التي استنبطتها من الكتاب وهي طويلة نوعا ما إلا أنها ملمة بأهم ما قرأت، كما أنني سأنقد خلال حديثي بعض اﻷمور التي استقيتها، وأنوه بأنها ليست نقدا للكاتب فأنا لست ملما كفاية في هذا الموضوع ﻷنقد، بل هي بعض الآراء الشخصية

-الدين والدولة وتطبيق الشريعة من الأمور التي تتأثر بالسياسة وتخضع لحاجاتها ومنطقها.
-المرجعية التي ينبغي الاعتماد عليها هي عمل الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين، والحكمة انهم هم اﻷصل، وحال الاختلاف فالمنطق أن يتم الرجوع إلى اﻷصل.
-تصرف الصحابة رضوان الله عليهم حال اجتهادهم كان يعتمد على المصلحة حتى ولو كان هناك نص في ذلك.
-أعجبني حديثه عن مصطلح "الملك" وكيف أن اﻹسلام يشجب هذا المصطلح، فالملك هو لله وحده.. وقد استخدم مصطلح "اﻷمر " بدلا منه.
-في سقيفة بني ساعدة اجتمع المهاجرون واﻷنصار لاختيار من يتولى أمرهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان نقاشهم يحمل معان سياسية كثيرة واجتهادا منهم دون وجود نص شرعي أو وصاية من الرسول صلى الله عليه وسلم.
-خلاف الصحابة رضي الله عنهم وإن حصل فإن الدين لم يكن هو المرجعية فيها، بل كانت خلافات آنية تحكمها القرابة والمصالح.
-موقف الشيعة من الإمامة ينص على أنها ركن من أركان الدين وأصل من أصوله وليست لعامة الناس.
-حاول المعتزلة وبعض الخوارج الاجتهاد وتطبيق المنطق في فكرتهم عن اﻹمامة إلا أنني أعتقد أنهم لم يوفقوا في ذلك لعدة أسباب:
1- ذكروا أنه لا نص شرعي يوجب اﻹمامة، وقد ذكر عبد الرحمن جزاه الله خيرا في تعليقه حديثا صريحا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم،وهو قوله:"لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من اﻷرض إلا إذا أمروا عليهم أحدهم"
2- كما انني سأنطلق من وجهة نظر الكاتب التي ذكرها في أول الكتاب حين قال بأنه ينبغي لنا أن نرجع إلى اﻷصل وهو عمل الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم لو لم يكونوا يعلمون بضرورة وجود إمام يسير أمورهم لما بايعوا الخلفاء الراشدين.
3- وذكر هؤلاء على أن الناس كأسنان المشط وهذا صحيح، لكنهم أسقطوا أن الناس يفرقون بعضهم بعضا وليس كل شخص كغيره فهناك المستقيم وهناك الفاسق المنحرف، وفي عهد النبوة كان عليه الصلاة والسلام يذكر فضلا ﻷحد الصحابة على غيره وهكذا .
4- كما أنهم ذكروا شيئا يصعب حصوله بل هو إلى الخيال أقرب حين قالوا بأنه لاضرورة للإمام حال أن الناس كل منهم رعى مصالحه وأعماله وتعاونوا وتناصروا، ويبدو أنهم أغفلوا حقيقة أنه هناك من الناس من لايخاف الله وهناك السارق وهناك المجرم وهناك قاطع الطريق ولو أنه لم يكن هنالك من يضبط حدود الله ويطبق العقوبات والحدود على مثل هؤلاء لكانت الحياة مصيبة من المصائب ولأفضى بنا الحال إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف.
وفي موقفي هذا أوافق موقف أهل السنة الذين يقولون بوجوب اﻹمامة، وكلامي السابق من تحليلي الشخصي ولم يكن استنادا على موقفهم الواضح والصريح المذكور في الكتاب.
-قال صلى الله عليه وسلم: "الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك" حديث صحيح بتخريج الإمام أحمد وغيره.
-أختلف مع وجهة النظر التي تقول بعدم وجود أدلة في الكتاب والسنة عن الدولة والحكم، فاﻹسلام وضع أسسا لكل ولاية أمر واﻷحاديث في ذلك واضحة وصريحة ابتداء بالعدل والنهي عن الظلم وتطبيق الحدود ومرورا بالشورى ورعاية الحقوق والتكافل الاجتماعي وغيرها.
- استبدال العلمانية بمصطلحي العقلانية والديمقراطية ،وأقول بأن اﻹسلام هو الذي وضع أسسا عامة وخاصة تدعو إلى هذين المصطلحين بكل الوسائل.
-من أهم اﻷسباب التي تقتضي وجود ولي أمر يحكم الدولة أن القرآن يتضمن أحكاما تأمر المسلمين بالعمل بها، وأنه من بين هذه اﻷحكام ما يتطلب وجود سلطة تنوب عن الجماعة في تنفيذها كحد السرقة.
-عناصر المؤسسة الخلقية هي الشورى والمسؤوليات المتوزعة على اﻷفراد والاجتهاد، ونحن في الحقيقة نحتاج أن نعيد تأصيل هذه المبادئ الثلاث اعتمادا على اﻷصل الذي هو عمل الصحابة وتناسبا مع عصرنا الحديث.
-كلمة العلمانية هي ترجمة غير موفقة لكلمة "اللاييكية" الفرنسية.
-العلمانية التي قامت في العصر الحديث تعني بناء الدولة على أساس ديمقراطي عقلي وليس على أساس ديني.
-أعجبني تحليل الكاتب حين ذكر بأنه لاينبغي فصل الدين عن الدولة وإنما ينبغي فصل الدين عن السياسة، وعلل ذلك بأن الدين ثابت والسياسة متغيرة، والدين ينبغي أن ينزه عن هذا التغير كما أن السياسة تفرق بينما الدين يوحد ولا يفرق.
-السياسة هي فن إدارة الاختلاف.
-ينبغي أن نستبدل جملة "الصحوة اﻹسلامية" ب"التجديد" حيث أن الصحوة انفعال لا فعل والمسلمون مطالبون بالفعل لا بالانفعال، كما أن الصحوة ظاهرة ظرفية آنية، أما التجديد فهو يدل على عمل عميق بعيد اﻷغوار كبير اﻷثر.
-أعجبني كلام الشاطبي عن البدعة وهو بذلك يضع أساسا لها غير أساس الجمود والتعصب فيقول:"كل ما لايؤدي إلى ترك عبادة من العبادات التي نص عليها اﻹسلام ولا إلى إحداث عبادة لم ينص عليها فليس ببدعة بالمعنى المذموم للكلمة".
-المسألة اليوم ليست مسألة ما إذا كان اﻹسلام صالح لكل زمان ومكان ولكن هل المسلموت اليوم صالحون لزمانهم.
-اﻷحكام الشرعية تدور مع عللها لا مع حكمها.
-عصر التدوين هو العصر العباسي اﻷول.
-الحدود ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة لمنع وزجر النوازع الذاتية الفردية الهدامة التي تمس مصلحة الجماعة واﻷمة.

هذا أول كتاب أقرأه عن الموضوع, لا أدري إن كان هو الأمثل للبدء, لكنه حتماً كان مُثقِّفاً لدرجة كبيرة. لذا لست متأكداً من فهمي لكل ما جاء فيه.

لفت نظري موضوع تطبيق الشريعة, والذي ناقشه الكاتب بشيء من العقلانية.

بين الكاتب أن القياس وأخذ الأحكام بعللها وكأن الحاكم مثلاً يبحث عن مقصد الله تعالى من الحكم ويحكم وفق ذلك (لا أذكر الكلمات حرفياً), برأيه الحكم كذلك ينطوي على كثير من الظن الممكن تفاديه بالتماس المصلحة العامة عوضاً عن ذلك.
أنا هنا لا أعتقد أن تقدير المصلحة العامة سيخلو من الظن أيضاً.
فلو كان الله مثلاً قد قدر المصلحة العامة وترجم ذلك بالنصوص التي اتبعت زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الخلفاء الراشدين واجتهدوا وفقاً لتقديرهم للمصلحة العامة أيضاً, هل سنقدر اليوم (بكل ما تحويه كلمة اليوم من بعد عن الله وصفات الخلفاء الراشدين, وبكل ما تحويه من مسائل شائكة وتضليلات وأمور مبهمة ومعقدة) على تقدير مصلحتنا العامة بالثقة التي تجعلنا نعتمد عليه كأساس للتشريع بدلاً من (أو بالاشتراك مع) النصوص التي جاءت من الله أو ممن هم أفضل منا ديناً؟
لا أقصد هنا الشعور بالنقص تجاه من سبقونا...

إن كلمة "المصلحة العامة", يمكن أن يدخل بها الكثير من سوء التقدير, الكثير من وجهات النظر, والكثير من الفساد والأخطاء و... فهي برأيي ليست مطلقة وواضحة للدرجة التي يظنها الكاتب.
لا يوجدد ببالي أمثلة الآن, لكني أؤكد أنها من الأشياء غير الكاملة, والتي يمكن أن تسبب كثيراً من المشاكل في المستقبل, مشاكل تشريعية من نوع آخر لا تختلف كثيراً عما نعاني منه اليوم.

حاولوا النظر للمستقبل إنطلاقاً من رأي الكاتب في موضوع التشريع: إن القول بخطأ الأسس التشريعية التي اعتاد عليها الناس, ووجوب اعتماد "المصلحة العامة" سيفتح الباب بمصراعيه أمام الكثير من الأمور السلبية, والتي لا أدري لما لم يذكر الكاتب أي منها في مجمل حديثه.

وفي ظل أزمة الثقة الحالية بين علماء الدين والمجتمع ككل, سنواجه كماً كبيراً من التخبط حولنا بالنسبة لهذا الموضوع. خصوصاً عندما يأتي الأمر إلى وضع قواعد وأسس جديدة تتلائم مع عصرنا وفق المصلحة العامة (كما يرى الكاتب).

طبعاً كل ذلك لا أقصد به بناء حكم معين على هذا الموضوع, فأنا هنا لست بمعرض الحكم على صحة رأي الكاتب أو عدمه, إلا أنني أريد إيضاح أن الفكرة التي يدعو لها الكاتب ليست بالبساطة ولا بالكمال الذين يبدوان من الكتاب.

كما قلت لست على علم واسع بهذه الأمور, لذا أرجو تصحيحي في حال أخطأت. وشكراً :)