عبدالعزيز السويد's Blog

يلجأ البعض عند النقاش حول أسباب ارتفاع الأسعار، خصوصا السلع الأساسية أو الشكوى منها إلى التبرير بأن هناك من يشتري كوب القهوة بـ25 أو 30 ريالا، ثم يقارنون أهمية كوب القهوة مرتفع السعر مقابل تلك السلعة الغذائية محل النقاش، حتى أصبح لدينا ما يمكن تسميته مؤشر كوب القهوة للتبرير، والمقارنة بهذا الشكل مجحفة ولا تتوخى العدل لأسباب كثيرة، أولها اختلاف الحاجات والمستهلكين، في القهوة الانطباع أن أغلبية المستهلكين لها “بالأسعار المرتفعة” هم من الشباب والشابات الذين تنحصر مسؤولياتهم المعيشية بحدود ضيقة، فهناك رب/ة للبيت يدفع الفواتير والاحتياجات الأساسية الأسبوعية، و”يطفي اللمبات” وهي ليست مقياسا لتكلفة المعيشة. ثم أن القهوة “يا جماعة الربع” مسألة “كيف” والآباء والأجداد رحمهم الله وغفر لنا ولهم كانوا حريصين عليها رغم أنهم لا يجدون “حق” اللحمة مع أهمية الأخير مقارنة بالقهوة، صحيح أنهم كانوا لا يتناولونها إلا بفنجان صغير لكنه “رايح جاي” بعدد مرات التناول، يقارب من حيث الكمية الكوب الذي يحرص الشاب والشابة على حمله هذه الأيام، أو الوقوف بالسيارة “طابور” تحت الشمس الباهرة، انتظارا لرشفة منه، فهم على خطا الأجداد في “التقهوي”، لكن بطريقتهم العصرية ولا يخلو الأمر من التقليد.. الجديد.
لكن ما يهم بالدرجة الأولى عند طرح ارتفاع الأسعار هو الشرائح محدودة الدخل. فما هو حال من لم يجد وظيفة ويعول أسرة. إن الطرح حول قضية تكلفة المعيشة يتحرى البحث عن حلول فهل يخفض التاجر من نسبة أرباحه استجابة لظروف مؤقتة ـ إن شاء الله ـ أم أنه يهتبل الفرصة لتخزين السلع أو الحد من عرضها هذا ما يفترض التحري عنه، وحينما نقول التاجر فنحن نقصد المنتج/ المستورد..، والوسطاء… ودائما ما يسلط اللوم على الوسطاء تجار تجزئة والسماسرة والتعذر بأنهم عمالة وافدة تستغل الظروف، وفي هذا جزء من الحقيقة، وكان هناك حل معلن لهذه المعضلة بقيام شركة حكومية للتسويق لكنها لم تعمل حتى الآن لأسباب لا أعرفها.
…
ما دام أن جمعية “حماية” المستهلك المنشأة من قبل وزارة التجارة تعلن أنها غير مسؤولة عن “حماية” المستهلك، وأن وظيفتها توعيته، وحتى لا يقع مزيد من اللوم على مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وموظفيها، يفترض تصحيح مسماها إلى جمعية توعية المستهلك حتى يعي الجمهور دورها الحقيقي ولا يطالبها بما يتجاوز حدود قدراتها.

كتب عمار السروري:

يوم 25 من شهر مارس سنة 2015 قبل بزوغ الفجر.

إستيقظت من نومي مغصوباً بسبب شدة الضرب الذي كنت أسمعه. وقتها فشلت جميع محاولاتي المتكررة في العودة للخلود إلى النوم. فالضرب لم يكن بأسلحة خفيفية أو متوسطة، بل كان غارات جوية، ولفترة ليست بالقصيرة. وبكسل بحثت عن هاتفي النقال، وشرعت أبحث عبره عن جديد الأخبار. وقتها فقط عرفت بعاصفة الحزم.

طار النوم من عينيَّ فنهضت من فراشي مغتبطٌ مسرور. فقد أراحت وأزاحت عاصفة الحزم ما كان يعتريني من قهر وكآبة سببهما خبث المد الحوثي.

أيامها إشتاط الحوثيون وأعوانهم غضباً، صاروا يعتقلون الناس بشكل عشوائي رهيب. طالت قيودهم كثيراً من قادة الأحزاب والمنتمين لها، ونشطاء وصحفيين، وطلاب جامعيين. لم يستثنوا أحد.

وقامت أيديهم الغادرة بإختطاف العديد من الناس، واقتحام المنازل، فلم يرحموا أحد.

الحرب تبيح كل شيء كما قالوا، خاصة في من وصفوهم بالعملاء والمرتزقة وكل من تعاطف معهم كما أفادوا.

أصبحت صنعاء مدينة أشباح. معظم من سكنها غادرها. لم يبق منهم إلا القليل. يتجولون في شوارع خاوية تعوي فيها الكلاب ليل نهار. الكل إبتعد عن هذه المدينة التي صارت في نظرهم بقدوم الحوثيين ملعونة. غادروها متوجسين وخائفين مما قد يحدث فيها. ورغم ذلك فقد زاد الحوثيون بتصرفاتهم ظلمة ووحشة لها فوق ما أصابها.

في تلك الأيام العصيبة تسللت إلي معلومة عن الأحواز بشكل مفاجئ. أرض عربية بمساحة شاسعة في إيران. شعرت بغرابة وحيرة، وكساني ذهول لا حدود له. عالم غريب، يحمل في داخله الكثير من العجائب والمفاجآت. وقتها نقمت على إعلامنا العربي، الذي وصفته بالفاشل. فقد إكتشفت أن معظم شعبنا العربي لا يعرف عن الأحواز شيئاً. وإن عرف أحدهم فمعرفته محدودة جداً.

إنهمكت أيامها أقرأ عن الأحواز بشغف كان يتزايد بين فينة وأخرى، فهالني وخنقني مايعانيه شعبنا العربي هناك. ظلم لا حدود له، وإعدامات بالجملة لا تفرق بين أحد، وتعذيب بشع تقشعر منه الأبدان، وتتسائل عنه العقول: أي حقد سكن هذه القلوب لتستخدم هذه الأساليب في التعذيب؟؟ لا بد أنها قلوب شيطانية بأجسام بشرية.

غرقت في بحر مظلمٌ وبشع. تهت فيه باحثاً عن مرسى لكن لم أجد. خنقني العجز بقوة أرهقتني حتى لاحت لي فكرة كتابة رواية عن عرب إيران. فكرة وجودهم وحدها حركتني.

تواصلت مع أحوازيين داخل الأحواز وخارجها، وطفقت أسئلهم وأستفسر منهم، أحاول التعرف عليهم ومعرفة ألآمهم وحجم أوجاعهم. حتى كونت فكرة جيدة عنهم. عندها شرعت بالكتابة، وأول مالاح لي في بداية كتابة الرواية هو عنوانها ( الهجرة إلى المقابر ) رغم قساوة العنوان إلا أن حجم الظلم والإظطهاد وغزارة الدماء البريئة هي من كونت حروفه وأنشئت معناه القاسي.

بعد فترة دامت قرابة السنتين، سبحت فيها في بحر الكتابة، أتقلب بين أمواجه المتلاطمة، وأغوص في أعماقه السحيقة، يتجاذبني الألم وتلعب بي عواصفه الهائجة، كطائرة ورقية تاهت داخل عمودٍ هوائيٌ عاصف، وصلت إلى الشاطىء، إلى النهاية.

هكذا أصبحت الرواية شبه جاهزة، لم ينقصها إلا شيء واحد، وهو أن يتم تدقيقها لغوياً ونحوياً. أنا في صنعاء. من هذا المدقق اللغوي الذي سأثق به فأضع بين يديه هذه الرواية الفاضحة، الكاشفة لهؤلاء المجرمين والمبينة لحجم إرهابهم ؟؟

إحترت كثيراً، وأزعجني فكرة موت الرواية. إنتظرت بأمل أياماً وأسابيع، وبالصدفة وجدت أحد المدققين اللغويين. عرضت عليه فكرة تدقيق الرواية – متجنباً الحديث عن هويتها – واتفقت معه على ذلك. سألني يومها عن عنوانها. أجبته بحيرتي في ذلك، وإني إلى هذا الوقت لم اتخذ لها عنواناً محدداً.

طبعت الرواية عند أحد الأصدقاء، متجنباً بذلك مراكز التصوير، فلم يعد هناك أمانٌ في هذه المدينة. ثم قمت بطمس كل كلمة وعبارة ستجعل المدقق ينشىء فكرة عن هويتها. كان هناك العديد من الكلمات والعبارات. من سيقراء الرواية سيعرف حجم ما طمسته محاولاً إخفاء هويتها.

هكذا صارت الرواية مبهمة، غريبة الشكل والمنظر، وركيكة في أحداثها وتنسيقها. عندما سئلني عن المطموس أجبته بعدم إقتناعي بهذه الكلمات والعبارات، وبسيري في طريق تغييرها.

مرت الرواية بثلاث مراجعات من قبل المدقق. وفي كل مرة كنت أقوم بتصحيح ما أشار إليه، ثم أطبع الرواية مجدداً وأقوم بتسليمه نسخة معدلة ومصححة ومطموس منها نفس الكلمات والعبارات.

بعد أن إنتهى من آخر مراجعة. فاجأني بمحاولته في تصنيفي لأحد الأحزاب والجماعات المتواجدة في عالمنا العربي. قال لي: من الكتاب نستطيع أن نعرف هوية الكاتب. فالكتاب جزء لا يتجزاء من كاتبه، وكلما قرأت روايتك وتقلبت في صفحاتها أحاول فهمك وفهم هويتك.

كون عني كثيراً من الإحتمالات. في إحتماله الأول أدخلني في طائفة المذهب الشيعي لأني نسيت طمس مدينة قم من القصة السابعة في فصل ( قصص الأجساد التي علقت على حبال المشانق ). وفي إحتماله الثاني أدخلني في جماعة السلف لأني تحدثت عن تعذيب شاب متدين. أما إحتماله الثالث فقد أدخلني في أحد الأحزاب القومية العربية…… الخ وقتها فقط عرفت أن طمسي للكلمات والعبارات أدخله في متاهة شديدة التعقيد، فحمدت الله عندئذ….

وبعد التدقيق إحترت في نشرها. تواصلت مع أحد رؤساء دور النشر في صنعاء. أرسلت له الرواية. عرفت النتيجة مسبقاً لكني أحببت أن أخوض تجربة نشر الرواية هنا في صنعاء. بعد عشرة أيام راسلني على الإيميل الذي كتبته له في أول صفحة في الرواية.

نصحني بعدم عرضها على أحد، حتى وإن كنت في المناطق المحررة، فهناك من يلعب على الجهتين كما أفاد متحسراً. وأفاد معتذراً عن عدم الموافقة في نشرها، حيث قال: إن تجرأنا ونشرناها سيهاجر بنا الحوثيون إلى المقابر بطريقة قد تكون أبشع مما كتبت.

بعد رسالته هذه بثلاثة أشهر، تبنت دار رواية الخليجية نشر الرواية، وأصبحت الآن في متناول يد القارىء العربي. ‏صرخة حرة في وجه المجرمين، تلاحقهم عبر السنين، فاضحة ظلمهم وخبث قلوبهم، وساردة جرمهم دون خوف أو تخَوّف.

وليعلم القارئ الكريم أن رواية (الهجرة إلى المقابر) لم تنسجها خيوط من الخيال، وأن سجاد (بطل روايتنا) ليس شخصية وهمية، والأحداث التي عاشها وعايشها ليست أضغاث أحلام. ومايحدث لعرب إيران ليس كابوس موحش ولا سراب، وإنما واقع وثقه البؤس والشقاء، وخطته دماء الأبرياء، ولفته البشاعة بصرخات مجروحة إنبعثت من حناجر أجسام أخفتها زنازين جهنمية، وطوقتها حبال مشانق غليظة، ثم أخفتها مقابر وصفت بالملعونة.

ورغم أن أساس الرواية تم نسجه ليحكي عن عرب إيران، الإ أنها تحمل في داخلها الكثير من السطور والصفحات التي وثقت أيضاً بؤس وشقاء الأعراق غير الفارسية من (كرد وبلوش وأتراك)، التي تقع ضمن مايسمى في يومنا هذا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

عمار السروري @2a2mr

mail2a2mr@gmail.com

هل هناك أكثر من هذه اللحظة الكاشفة لحقيقة دجل نظام الملالي في إيران، طهران التي بنت صورتها على معاداة إسرائيل تقف مكتوفة الأيدي في سورية أمام قصف متكرر لمرتزقتها؟ هل يعقل هذا أم أنها تمثيلية بين النظامين المتفقين على تقاسم النفوذ في الأرض العربية؟!

ثم أين صاحب الخطابات النارية الذي يضع فلسطين والقدس وصورة المسجد الأقصى مقدمة دائمة لخطاباته «المزلزلة»، أين الصواريخ التي تضرب حيفاً وتل أبيب؟ كيف اختفى كل هذا في لحظة الحقيقة؟

هذا العداء المصطنع والتهديدات الجوفاء التي طالما رددها مسؤولون إيرانيون ضد إسرائيل طوال عقود تبخرت من دون حياء أو خجل، وهي تكشف في ما تكشف أيضاً حقيقة المتعاطفين مع النظام الإيراني من العرب الذين تمترسوا في كل وقت وراء كذبة المقاومة وتحرير القدس واستعادة فلسطين «العربية»، واستخدموها للطعن في المواقف الثابتة للمملكة ودول عربية أخلصت لقضية فلسطين وللفلسطينيين.

من دجال قم إلى دجال الضاحية خيبات إيرانية في سورية وتصدع تحالف مع روسيا واستهداف إسرائيلي ممنهج، إلى أين سيؤدي كل هذا بطموح الملالي وأذنابهم. المتوقع أننا سنسمع تصريحات وخطابات جديدة تعيد تكرار معزوفة «اختيار الوقت المناسب» للرد المزلزل الذي لن يأتي أبداً، والأقرب إلى التوقع أن يكون «الرد المذل» على طاولة مفاوضات بوساطة روسية.

هناك حملات لمعالجة التشوه البصري في المدن تقوم بها الأمانات، وتختلف كل حملة بحسب جهود وخبرة أمانة المدينة أو المنطقة، وهذه مبادرة طيبة ولها حاجة، وكما لاحظت ركزت هذه الحملات على تنظيف المداخل من الأحواش والصنادق، وهي لا شك من مظاهر تشوه المدن، وفي إزالتها تحسين للصورة، لكن هناك زاوية أخرى لها أهمية في تحقيق السلامة المرورية وهي من الأهداف العامة لمختلف الأجهزة الحكومية.

والاقتراح يتلخص في العمل على التخفيف من الضرر البصري الذي تحدثه أنوار السيارات المواجهة للسائقين خصوصا في الليل، ولو أخذنا أنموذجا طريق الرياض – سدير – القصيم من مدخله في العاصمة هناك حاجز خرساني بين طريق الذهاب والإياب ولو تم رفعه بمقدار نصف متر بأي ساتر لحقق أثراً كبيراً في السلامة المرورية، فهو سيحجب أنوار السيارات المواجهة ويخفف الضرر على السائقين.

في جانب آخر معني بالطرق سلامةً وانسيابية حركة داخل المدن ورفعا لجودة الإدارة، مازالت هناك مشكلة تداخل الاختصاصات لمواقع معينة بين عدد من الأجهزة الحكومية وهو ما يبرز الحاجة إلى توحيد إدارة المدن الكبيرة، فالتقاطعات الإدارية بين هذه الأجهزة وارتباط كل منها بمرجعية مختلفة يتسبب في تأخير وتعطيل للتنمية المستدامة، إضافة إلى هدر الجهود، سواء أكانت مالية أم تخطيطية، والمتضرر الأول من هذا هو المدن وسكانها.

إلى وقت قريب كنت أعتقد أن سلوك الكثير من المستهترين بحقوق البيئة سببه أنهم أسرى لعادات تعودوا عليها طوال عقود، فالأرض لا قيمة لها عندهم إلا كعقار مملوك ملكية خاصة ومسور بشبك أو جدار إسمنتي، أما في البراري والفيافي فالمسألة «مفلوتة» وأنت وشطارتك.

لكن بعض القضايا تشير بوضوح إلى أن هناك تعمدا لتخريب البيئة حتى ولو لم تكن هناك فائدة (أنانية) شخصية محتملة لهم، قد يختلف عليها. ففي محافظة الأسياح بمنطقة القصيم قام مخرب أو مخربون برش مادة الأسيد على 150 شجرة تمت زراعتها في مشروع تطوعي، وبحسب ما نشرت الصحف فالجريمة حدثت للمرة الثانية. إتلاف هذه الأشجار بتلك الطريقة يخبر عن مرض كامن يجب تشخيصه وعلاجه إذا ما أريد حماية البيئة وتشجيع التوجه للتطوع في وقف تدهورها، وليس بعيدا عنها هذه الانتهاكات بالصيد الجائر لغزلان وزواحف.

ومثلما هناك جهود لزراعة الأشجار البرية وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، مهم أن تتعاضد معها دراسات معمقة تبحث عن أسباب ظاهرة التخريب الممنهج للبيئة من الاحتطاب والتدمير إلى الصيد الجائر المتفاخر.

صدم البعض بظهور الداعية المشهور في إعلان للدجاج، ولأنه داعية بنى مجده الشخصي على قال الله تعالى وقال الرسول صل الله عليه وسلم، جاء بالروح في الإعلان فهي بحسب دعوته لا ترتقي إلا بـ«استهلاك» لدجاج ونوع معين منه.

يعاد طرح السؤال؛ أليس من حق الوعاظ ومن يصفون أنفسهم دعاة أن يتكسبوا من الإعلان، وبصيغة أخرى أليس من حقهم أن يستغلوا شهرتهم تجارياً؟

الحقيقة، أن هناك قيمة دينية بناها الواعظ لشخصه وهالة حرص عليها وهو في المفترض أول من يجب عليه احترامها، فلا يدنسها بعمل دنيوي مادي استهلاكي بحت، وفي هذا الاحترام احترام لرصيده الذي بناه ولمريديه وثقتهم به، أما إذا وظّف هذه الهالة للكسب المادي فهو لا يختلف عن غيره من الفنانين واللاعبين والمذيعات من المستخدمين في الإعلان، وهو في واقع الأمر يعلن عن تلاشي هذه القيمة حتى ولو استمر البعض في تقديرها، والأسوأ من هذا كله أنه يسدد طلقات قاتلة لرصيد من المواعظ استخدم فيها نصوصاً دينية لأنها ارتبطت لدى مريديه بشخصه وصورته.

لا تستطيع الدول العربية ولا الإسلامية متفرقة أو مجتمعة منع الولايات المتحدة من نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، هذه الحقيقة لا أعتقد بأن هناك اختلافاً عليها، فالقرار أميركي وهي دولة عظمى وتاريخها في دعم إسرائيل طويل بكل الطرق والوسائل الممكنة.

لذلك، فإن ما يحدث في وسائل الإعلام العربية أو الإقليمية من تصريحات وتعليقات تضع اللوم هنا أو هناك ليس إلا مزايدات مكشوفة وليدة عجز متجذر هدفها مداراة هذا العجز بالهروب إلى الأمام بحثاً عن «مشجب» تعلق عليه خيباتها، ويفضل أن يكون مشجباً عربياً لأهداف أبعد وأعمق.

وفي الواقع لم أجد أكثر غباءً من المنتمين إلى جماعة الأخوان المسلمين في وسائل الإعلام، خصوصاً جماعة قناة «الجزيرة» وما يتفرع منها، فهم من حيث لا يعلمون أكبر أداة هدمت الجماعة أو الحزب منذ أن تولى السلطة في مصر إلى أن سقط هناك، وهم كمثل من يطلق النار الإعلامية عشوائياً حتى أصاب قدميه فأصبح كسيحاً.

السقوط السياسي للجماعة لم يولّد إعادة قراءة للواقع والاعتراف بالأخطاء ومحاولة الترميم والتصحيح فأصبحت أسيرة لغوغاء تمكنوا من وسائل إعلام وهم لا يتورعون عن خلط الأوراق وتزييف الحقائق، وإذا أردت معرفة أسباب سقوط حزب الأخوان فإن للمؤيدين من الإعلاميين وأشباههم دوراً أصيلاً في ذلك.

الزميل علي الشدي نقل عن محافظ مؤسسة النقد قوله: «إن المؤسسة تناقش مع البنوك ضبط إجراءات القروض الشخصية بما يحقق مصلحة المقترض، وإن إجراءات جديدة ستعلن قريباً وأهمها التأكد من اطلاع المقترض على الشروط كافة، مع إعطائه مهلة قبل التوقيع للتفكير والمراجعة».

والمطالبة بهذا قديمة، وشروط واتفاقات الإذعان معروفة، والاعتراف ولو جاء متأخرا جيد، لعلها صحوة من المؤسسة لينتج من «النقاش» ما يحفظ حقوق المقترض.. والعميل.

بإمكان مؤسسة النقد أن ترفع من أداء البنوك من دون حاجة للنقاش في الديوانية، بل بالأمر المباشر، وهنا أسوق ملاحظات أهديها للمؤسسة بعضها قد يبدو صغيرا والبعض الآخر أكبر.

لا حاجة لربط بطاقات العمالة المنزلية بحسابات الكفلاء، فالارتباط معروف في النظام ويفترض للمقيم النظامي الحق في فتح حساب، فهذه اللفة الطويلة هدفها خصم رسوم من حساب الكفيل لصالح البنك «المتخم».

من واجب البنوك حماية عملائها، وفي التحويلات المالية شخصياً وتجارياً ولقطع الطريق على القرصنة والاحتيال يفترض بالبنوك وعن طريق علاقاتها بالبنوك الأجنبية المختلفة التأكد من صحة الحساب المحول له، وأنه فعلا باسم المنشأة أو الفرد المحول له. البنوك تضع اشتراطات للتحويلات كلها تعهدات على العميل ولا خلاف على ذلك، لكن لدى البنوك إمكان التأكد والتدقيق عند التحويلات الخارجية خصوصا.

الأمثلة كثيرة، أبسطها الشراء من مواقع عالمية تكون مقرصنة وتزور حسابات بنكية والعميل لا يعلم. تطوير آلات الصرف، بحيث يعلم العميل أنها في الخدمة أو خارج الخدمة من دون الاضطرار للتوقف ومحاولة السحب أو التسديد، مع إنارتها وحماية الخصوصية بشكل أفضل.

برنامج «تم»، قال مقدمه الزميل خالد العقيلي إنه أبلغ عن متسول واستجيب للبلاغ من الشرطة، في إشارة إلى أن المواطنين لا يبلغون ويكتفون إما بمنح المتسول مالا أو تركه، وفي مقطع منتشر من الحلقة نفسها لم يتبين لنا هل تم التبليغ عن الشخص الذي يدير المتسولين وظهر بـ «بجاحة» مهدداً مراسل البرنامج قائلا جملته الشهيرة: «لا أنت ولا عشرة زيك…»، وماذا كانت نتيجة البلاغ؟

قبل إلقاء اللوم على الناس من مواطنين ومقيمين بعدم التعاون في الإبلاغ عن المتسولين المحترفين، يجب التدقيق في تاريخ مكافحة التسول، فهو كان ملفا تائها بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهة والأجهزة الأمنية من جهة أخرى، ومكث الوضع على حال التيه هذه زمناً طويلاً.

أخيراً وقبل شهرين تقريبا حدد مجلس الوزراء اختصاصات كل من وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية في مكافحة التسول، بحيث تتولى أجهزة وزارة الداخلية التحري والبحث والقبض على المتسولين مواطنين كانوا أم غير مواطنين، وتسليم المواطنين منهم لوزارة العمل واتخاذ الإجراءات النظامية لغير المواطنين.

لا يعقل ما نطالعه على وسائل التواصل، حول وجود شبان وشابات في اختصاصات مهمة ومطلوبة ولا يجدون عملاً، وحين بحثهم يواجهون بالعبارة المكرورة «انتظر اتصالاً منا»، وهو اتصال لن يأت.

اختصاصات من الطب إلى الهندسة والمالية والتقنية، فإما أن هذه المعلومات غير صحيحة وربما مبالغ فيها أو أن هناك مشكلة عميقة لم تستطع الجهات المعنية، وبخاصة وزارة العمل، وضع اليد عليها، وأقترح على وزارة العمل، مع توسع التحول التقني، أن تقوم بحصر لهذه الشريحة من مختلف الاختصاصات لفحص مسار محاولاتهم، أين قدموا؟ ولماذا رفضت طلباتهم للتوظيف؟ أما ترك المسألة للعرض والطلب كما يحلو القول فلن تحقق نتائج مرضية، فليس سراً أن سوق العمل لا تخضع للعرض والطلب.. فقط، بل هي ممسوكة في كثير من مفاصلها.

ترك القضية من وزارة العمل يضر ضرراً بالغاً بمساعيها للتوطين وبصورة جديتها، ويؤكد أنها تسعى للأعداد أكثر من النوعية وفي المفترض أن تعمل عليهما جنباً إلى جنب.

وإذا كانت الخبرة عائق في هذه الاختصاصات للحصول على وظيفة يمكن للوزارة أن تطلق برنامجاً لحصد الخبرة بالتوظيف جنباً إلى جنب مع من لديه الخبرة في المنشأة.

وزير الاقتصاد والتخطيط قال ما معناه أنه ليس مع التوطين 100 في المئة، وهذا لا خلاف عليه، بل هو في واقع الأمر غير ممكن، لكنه لم يقل لنا رأيه في سياسات وبرامج التوطين في وزارة العمل والمفترض في التخطيط أن يسبق التطبيق، فهل لدى «التخطيط» معلومات عن سبب فشل تلك الشريحة من الشباب في عدم العثور على عمل.