“ان السياسة جزء من الشريعة لكن لا يتصدى لها الا ذو الأهلية، سواء المؤهل في الأحكام الفقهية للسياسة الشرعية فيما يخص أحكامها، أو المؤهل في الخبرة السياسية المعاصرة فيما يخص فنياتها وإجرائياتها، وأما دعوة عامة الفقهاء والمصلحين وطلاب العلم والشباب والعامة للانهماك في المتابعة التفصيلية للأحداث السياسية والعمل السياسي فخطأ، كما أن حصر حق الرأى السياسي في المستبد خطأ أيضا، وأما فصل السياسة عن الأحكام الشرعية فمناقضة صريحة لقطعيات القرآن والسنة.”