“إن الإنسان بما هو كائن اجتماعي، لا يستطيع على المدى البعيد أن يوجد بدون رابطة تربطه بالمجتمع، كذلك الفرد لايجد التبرير الحقيقي لوجوده، ولا استقلاله الروحي والأخلاقي، إلا في مبدأ غير دنيوي قادر على تنسيب التأثير الطاغي الآتي من قبل العوامل الخارجية. الفرد الدي لا يتعلق بحبل الله، لا يستطيع بالاعتماد على موارده الخاصة أن يقاوم إغراءات العالم المادية والمعنوية. من أجل ذلك يحتاج إلى دليلٍ من خبرة جوّانية مفارقة هي وحدها التي تستطيع أن تقيه الانغماس الذي لا مناص منه في القبيلة...إن للدولة الديكتاتورية ميزة عظيمة على الدولة البرجوازية، فبالإضافة إلى قضاءها على الفرد، تقضي أيضاً على قواه الدينية! الدولة تحل محل الله، وهذا هو السبب الذي يجعل من الدولة الدكتاتورية الاشتراكية، منظوراً إليها من هذه الزاوية، ديناً! ومن استرقاق الدولة نوعاً من العبادة. لكن الوظيفة الدينية لا يمكن اقتلاعها من مواقعها، وأن تُزيَّف على هذا النحو بدون أن تورث شكوكاً خفية، سرعان ما يُصار إلى كبتها تجنباً للنزاع مع التيارات المتجهة صوب عقلية القبيلة. والنتيجة، كما هي دائماً في مثل هذه الأحوال، هي التعويض المفرط في هيئة "تعصب"، يُستخدم بدور سلاح لإخماد أقل بصيص من معارضة. يُخنق الرأي الحر، ويُقمع القرار الأخلاقي بلا شفقة، بادعاء أن الغاية تبرر الوسيلة، حتى أخسها. تُمجد سياسة الدولة حتى تبلغ مبلغ العقيدة، ويصبح الزعيم أو رئيس الحزب نصف إله، فوق الخير والشر، يُكرم أنصاره أبطالاً وشهداء ورسلا ومرسلين.”