“لا شك أن نظم الحكم الاستبدادية يلائمها المواطن المحلى الصرف والمنبت الصلة بالعالم الخارجى والذى يعتقد أن "الحداثة" هو الوجه الآخر "للتبعية"، فمواطن كهذا لن يؤمن أيضاً بأن "الديموقراطية" ثمرة الإنسانية وأنها "منتج إنسانى" وليست بضاعة غريبة "للغربيين" - كما أنه سيدرك (وهو أمر غير مرغوب فيه) أن القول بأن لكل مجتمع "نوع خاص من الديموقراطية يناسبه" هو "كلام مغرض إلى أبعد حد"، فمن المؤكد أن هناك صوراً عديدة للديموقراطية .. ولكن من المؤكد أيضاً أنها كلها تتضمن آليات محاسبة تهبط بالحكام من "أفق السادة" إلى "أفق خدمة المجتمع".”