“انقضى واجب خالد بن الوليد في حروب الردة كأحسن ما ينقضي هذا الواجب، وقام وحده بأوفر سهم في هذه الحروب؛ لأنه قمع أخطر الفتن في الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، فقمع فتنة بني أسد وحلفائهم، وخطرها أنها كانت أقرب الفتن إلى المدينة ومكة، وقمع فتنة بني حنيفة، وخطرها أنها كانت فتنة القبيلة القُوَّى والعديد الأكثر بين العرب قاطبة … وحقق كل ما ندبه له الخليفة، وكل ما اتفقا عليه، سواء من الخطط التي نظرا معًا في تفصيلاتها، أو من الخطط التي عرف خالد غاياتها، وابتدع لها ما ارتآه من أساليبها في أماكنها وأوقاتها، ولم يخالف رغبة الخليفة إلا في موضعين لهما، كما أسلفنا، علاقة بمسألة زواج. أما الأولى — وهي زواج ليلى امرأة مالك — فقد تقدم تلخيصها وجملة الرأي فيه — كما أسلفنا — أنه عمل يُحْوِج خالدًا إلى الاعتذار والتفسير، وأنه صفحة كان خيرًا له لو طويت من تاريخه، فما فيها مزيد افتخار، وفيها على أهون القولين مقام اعتذار. وأما الأخرى فلا يسع أحدًا أن يسهو فيها عن عجلة خالد إلى الزواج على غير عادة القوم في ميادين القتال. ولكن لا يسع أحدًا كذلك أن يتعدى هذا إلى مظنة تمس نية الرجل أو تجعل صلحه لبني حنيفة متصلًا برغبته في الزواج ببنت مجاعة زعيم الحنفيين في صلح اليمامة … ذلك بعيد، جد بعيد …”