“والقوامة هنا مستحقة بتفضيل الفطرة، ثم بما فُرض على الرجال من واجب الإنفاق على المرأة، وهو واجب مرجعه إلى واجب الأفضل لمن هو دونه فضلًا، وليس مرجعه إلى مجرد إنفاق المال، وإلا لامتنع الفضل إذا ملكت المرأة مالًا يغنيها عن نفقة الرجل أو يُمكِّنها من الإنفاق عليه.”