“دول العالم الثالث لديها أيضاً أشياء أخرى يمكن لها بيعها، عذا الثروات الطبيعية والتاريخية، وهي الأصول الرأسمالية التي سبق لها بناؤها في فترات سابقة، هي في الأساس فترات "الإحلال محل الواردات".
إني أعني بذلك ما يطلق عليه "الخصخصة" وهي، إذا أردنا الحقيقة، ليست في الأساس إلا بيع دول العالم الثالث لصناعاتها، وعيرها من الأصول، لرأس المال الأجنبي.
ويتم ذلك دون تمييز بين الرابح منها والخاسر، وبأثمان أقل من قيمتها الحقيقية، تحت ضغط ديون سبق لها الوقوع فيها بسبب تورطها أكثر من اللازم في الاستيراد، وفتح الأبواب بلا ضابط أمام الواردات.”