“تموضع الأخلاق الاجتماعية أولًا في عمومية نظام الحاجات (System of Needs) (أو السوق)، ثم تنعكس عن ذاته بأشكال أكثر وعيًا لذاتها، إلى أن تصل إلى تداخلها مع الدولة، عن طريق الرأي العام ومجلس الطبقات. وتبقى الحركة قائمة في الدولة، إذ لا يوجد دولة حققت انعكاسًا عقليًا، أو وعيًا مطلقًا للأخلاق الاجتماعية إلا كمفهوم نظري.

الوسيط الأول إذًا هو، كما ذكرنا، نظام الحاجات الذي حتمه العمل الإنساني والتبادل. أما الوسيط الثاني، فهو التعاونيات الأهلية (Corporation)، زراعية، وتجارية، وإدارية، وتشمل في حالة هيغل النقابة والأخويات الحرفية وأنظمة الامتيازات المهنية والطبقية، وغير ذلك. أما الوسيط الثالث، فهو الشرطة والقضاء. وتعني الشرطة في حالة هيغل الرقابة الاجتماعية، أي الحماية والأمن، كما تعني قضايا الرفاه الاجتماعي. هنا يبدأ التداخل بين المجتمع المدني والدولة، حيث تظهر الدولة في المجتمع المدني وبخاصة في القضايا التي لا يمكن تركها للأفراد ومصالحهم الجزئية، ولا حتى لتعاقداتهم، وهي في نهاية المطاف جزئية لأنها تعاقدات بين مصالح جزئية. وتشمل هذه القضايا الحاجات الاجتماعية الأساسية كالأمن والحفاظ على ملكية الناس وحياتهم وحرياتهم أو قضايا مثل الطاقة والمواصلات، أو في لغة عصرنا مسائل الطاقة والبيئة التنمية وحماية البيئة مثلاً. يتعامل هيغل مع هذه الحلقات الوسطية: القضاء والشرطة وكأنها جزء من المجتمع المدني، مع أنهما لا ينتميان إلى الاقتصاد أو ما يسميه هو نظام الحاجات كما أنهما ليسا قوة وليس أي تناقض فقط لفرصهما، وهي قوة الدولة في النهاية، ولكن في النهاية فقط، فمن حيث المبدأ والأصل هذه فروع من المجتمع المدني.”