“لا تتطابق الأكثريّة و الأقلّيّة في الدولة الديمقراطيّة مع الأكثريّة و الأقلّيّة الإثنيّة,بل تبقى أكثريّة و أقلّيّة رأي و موقف و مصلحة و برنامج في إطار تنافس على إدارة و تمثيل المجتمع ككلّ,و ليس في إطار تنافس على تمثيل طائفة أو عشيرة. و لا مجال للحديث عن تسامح "نحن" مع "هم" في هذه الحالة,كأن جزءا من المواطنين يملك الدولة بسبب هويته الدينيّة أو العشائريّة أو حتى القوميّة....و كأنّ الآخرين هم مجرّد رعايا أو ضيوف”