“فى المجتمع العالمانى فإن أول حرف فى أبجديته هو فصل كل المؤسسات الدينية عن المؤسسات السياسية. وهذا الفصل لا يعنى ولا يقترب من الدين الشخصى، أى أنه لا يعنى فصل الدين عن المجتمع، ويؤكد ذلك أنه فى ظل العالمانية فإن حرية العبادةمكفولة لكل إنسان، وله حق أن يعبد ما يشاء. ولعل الترجمة الحقيقية لإيمان الأنظمة العالمانية بهذا المبدأ (حرية العقيدة) أن المجتمعات العالمانية فى أوروبا وغيرها تسمح بإنشاء دور العبادة على أراضيها لكل المهاجرين من كل الجنسيات ومن شتى الديانات، فنجد مساجد المسلمين وكنائس المسيحيين ومعابد اليهود والبوذيين وغيرهم من الديانات الأرضية الأخرى. ووصل الأمر لدرجة أن مفتى البوسنة والهرسك ورئيس العلماء فيها الشيخ د. مصطفى سيريتش أعلن السويد تسهم فى ترميم مساجد ومعالم إسلامية تاريخية فى مناطق مختلفة فى البوسنة بغرض إحياء هذا التراث الحضارى الفريد فى أوروبا لاعتبارات ثقافية وإنسانية (صحيفة القاهرة 25 / 10 / 2005 صـ 4)، وفى أوروبا فإن كل جماعة دينية تمارس شعائرها فى حرية وسلام. وهذه الحرية تضع لها العالمانية شرطين: الأول، هو أنه كما تمارس طقوس ديانتك بحرية وسلام، أترك المختلف معك يمارس طقوس ديانته بنفس الحرية والسلام. وترجمة هذا الشرط هو أن بناء دور العبادة وممارسة الطقوس التعبدية تخضع لقانون واحد يُطبق على أصحاب كل الديانات. لا فرق بين دين ودين. أما الشرط الثانى فهو: إذا كانت مبادئ العالمانية تسمح بحرية العقيدة لكل إنسان فهمى (بمقياس العدل) تسمح بحق كل إنسان فى أن يختلف مع غيره فى الدين أو المذهب. ومن حقه أن يؤمن بدين أو لا يؤمن بأى دين، أو أن ينتقل من دين إلى دين آخر، وعند الاختلاف يكون الحوار حضاريا، أى بالحجة والبرهان، وليس بالسيف والرشاش. وتسعى منظمات حقوق الإنسان العالمية إلى إضافة نص فى الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، يتضمن أن اعتقاد المواطن بدين معين يبدأ بعد بلوغه 21 سنة، بمراعاة أن (واقعة الميلاد) جاءت (صدفة) وبالتالى يُترك له الاختيار بعد أن ينضج ويبلغ سن التمييز الفكرى.”