“تكون النتيجة أنه تحت سعار هذا المناخ الذى تطغى فيه اللغة الدينية على أية لغة ويتم فيه توظيف الدين لأغراض السياسة، ولتحقيق مكاسب مادية، يكون رأس المواطن أشبه بالكرة فى أقدام العاملين بمؤسسة شئون التقديس، فالإصلاح الزراعى حلال؛ لأنه السلطة السياسية (عهد عبد الناصر) أرادت ذلك، ثم هو حرام عندما تغير موقف الحكم. حتى الحروب والمعاهدات الدولية تخضع لمرجعية الحلال والحرام، وليس للتحليل السياسى أو موازين القوى وضرورة الاعتماد على الذات.. إلخ.. وفى كل هذه المواقف فإن كل فريق يستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ولأن لغة التشدد هى الأكثر طغيانا، فإن المواطنين انساقوا وراء الخطاب الدينى الأكثر تشددا وبلعوا الطعم ولم ينتبهوا إلى السم فى العسل، الربح الحلال وشعار عوائد متغيرة، وانتشرت عبارة رددها المودعون: هل نأخذ العوائد الحلال المرتفعة وندخل الجنة؟ أم نودعها فى البنوك الربوية وندخل النار؟ وهكذا حقق أصحاب مشروعات النهب المنظم مخططهم وسرقوا أموال المصريين وهرّبوها إلى خارج مصر. ولم يكن معهم إلا سلاح اللغة الدينية التى ألح الإعلام عليها وروج لها العاملون بشئون التقديس، خاصة من لهم شهرة إعلامية ونجومية تليفزيونية. وكان المودعون فى هذه الشركات من جميع فئات المجتمع، بما فيهم كبار كبار المتعلمين. وإن كان كبار كبار المتعلمين تمكنوا من الحصول على أصول مبالغهم، فإن صغار المودعين هم الضحايا وهم الأشلاء لهذه المذبحة بفضل سلاح اللغة الدينية، التى لا يعلو لها صوت إلا فى غياب منظومة عالمانية الدولة. ورغم أن أصحاب تجارة توظيف الأموال ادعوا أنهم يُطبقون الشريعة ويرفضون نظام بنوك الدولة "الربوية" المدنى، فإن حقيقة ما حدث عكس ذلك. وهو المعنى الذى أكده المستشار العشماوى الذى كتب أن ما يُسمى بـ (المصارف الإسلامية) لا تستثمر أموالها فى الإنتاج كما فعل بنك مصر عند إنشائه، حيث أقام دعائم الاقتصاد المصرى، لكنها تودع أموالها فى مصارف أجنبية ببلاد أوروبا وأمريكا، وتأخذ عليها فوائد قد تصل إلى 14% سنويا توزع منها على المودعين لديها ما بين 8، 10% سنويا زاعمة أن ما تقدمه لهم هو أرباح وليس فائدة، أى أنها تلجأ إلى تغيير الاسم فقط، مع بقاء الفعل كفعل غيرها من المصارف فى كل بلاد العالم.”