“لكن الممارسة الوهابية في مجموعها وقلة نصوص التحرز من الانحراف في التكفير والقتال فيها = كانت مرجعاً أساسياً من مراجع الغلو منذ إخوان من طاع الله إلى الآن، وهو مرجع يختلف عن ابن تيمية مثلاً الذي تحتوي نصوصه على احترازات، وتخلو من اقتران التكفي بالتوسع في تكفير المعينين، أو بالقتال، وتخلو أيضاً من نصوص صريحة في التكفير ببعض ما تكفر به الوهابية. ولا يعني هذا أن حكم الوهابيين في الميزان كحكم الغلاة الذين يلتحق بعضهم بالخوارج، بل قد أدرك بعض علماء الدعوة أنواعاً من هؤلاء الغلاة الذين يتكأون على نصوصهم فحكموا بضلالهم. لكن هذا لا يعني أيضاً تخلص الدعوة كمجموعة من المسؤولية، وهو شيء يشبه المسؤولية الجزئية التي يتحملها أحمد رحمه الله في بعرض تصرفاته تجاه أهل البدع أو حتى أهل السنة الذين نطقوا في المحنة، وهي التصرفات التي أعانت بعد ذلك على تطور تيار الغلو الحنبلي في القرنين الرابع والخامس، والمسؤولية الجزئية لا تعني المسؤولية التامة، ولا تعني المساواة في الحكم بين من أنتج أفكاراً أو تصرفات هي أخطاء في نفسها، وبين من أخذ هذه الأخطاء فدمجها وبنى عليها ليصنع صورة أشد خطأ وأبعد ضلالة وأقل في مسوغات الإعذار.”