“لقد ردد بعض المعلقين على أزمة مصر السياسية القول بأن أصل المشكلة يرجع إلى افتقار المجتمع والسلطة السياسية إلى مشروع حضاري أو قومي، وهي عبارة فضلًا عن غموضها قد تخفي من الحقائق أكثر مما تكشف. فالحقيقة هي أن لكل فرد مشروعه ولكل طبقة مشروعها، ويندر أن يفتقر الفرد أو الطبقة إلى مشروع للصعود والترقي. والمجتمع بأسره يتحدد مشروعه للترقي بمشروعات الطبقات المسيطرة أو الأكثر تأثيرًا. فالشكوى إذن لا يجب أن تكون من افتقاد مشروع للنهضة بل من تغير مضمونه بتغير الطبقات المؤثرة، إذ أصبح مشروع المجتمع المصري، إذا جاز هذا التعبير، هو مشروع الطبقات المهمومة بالرقي المادي وتثبيت وضعها النسبي الجديد. في سبيل تنفيذ هذا المشروع تندثر المشروعات القديمة القائمة على الاعتزاز بالكرامة الوطنية والتضامن مع بقية العرب ومع قضية الفلسطينيين، إذ لا يبدو أن في الوقت والجهد متسعًا للانشغال بهذا وذاك.”