“ليس كل ما يُعلم مما هو حقٌّ يُطلب نشره وإن كان من علم الشريعة، ومما يفيد علماً بالأحكام، بل ذلك ينقسم؛ فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص... وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعِلما ما تكلم فيها ولا حَدث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عَمل وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك”