“الذي نراه ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وليس فرض عين على اننا من وجهة النظر السياسية يمكننا القول بان فروض الكفاية وقد بينا تعلقها بمصالح الامة العامة اولى وافضل في الاداء من الفروض العينية عند التعارض لتعدي نفع فروض الكفاية لعامة المسلمين

ص ١٦٩”