“إن جعل استبداد الفرد بالقرار في أعلى مراكز القرار أمر على قدر كبير من الخطورة لتكوين
العلاقة الجديدة التي نريدها بين الإنسان العربي والقانون ، لأن ما ننساه دوما أن كل الهياكل
في المجتمع تعيد إنتاج نفس العلاقة الاستبدادية في كل مراكز القرار.
ففي أقسام المستشفيات وفي الإدارات العمومية وفي دور الصحف وفي المصانع ، تنظم
السلطة كما تنظم في قصر الجمهورية ، أي ينتصب دكتاتور صغير يعيد تصرفات الدكتاتور
الأكبر من الاستبداد بالقرار ورفض تقييم أعماله ومطالبة منظوريه بالولاء والخنوع وتوزيع
فتات السلطة والمصلحة حسب هواه الخ”