Lo9man88

“ﻓَﻤَﻦْ ﺗَﻮَﺳَّﻞَ ﺑِﻪِ، ﺃَﻭْ ﺍﺳْﺘَﻐَﺎﺙَ ﺑِﻪِ، ﺃَﻭْ ﻃَﻠَﺐَ ﺣَﻮَﺍﺋِﺠَﻪُ ﻣِﻨْﻪُ ﻓَﻠَﺎ ﻳُﺮَﺩُّ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺨِﻴﺐُ ﻟِﻤَﺎ ﺷَﻬِﺪَﺕْ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻤُﻌَﺎﻳَﻨَﺔُ، ﻭَﺍﻟْﺂﺛَﺎﺭُ ﻭَﻳَﺤْﺘَﺎﺝُ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟْﺄَﺩَﺏِ ﺍﻟْﻜُﻠِّﻲِّ ﻓِﻲ ﺯِﻳَﺎﺭَﺗِﻪِ - ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ - ، ﻭَﻗَﺪْ ﻗَﺎﻝَ ﻋُﻠَﻤَﺎﺅُﻧَﺎ ﺭَﺣْﻤَﺔُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ: ﺇﻥَّ ﺍﻟﺰَّﺍﺋِﺮَ ﻳُﺸْﻌِﺮُ ﻧَﻔْﺴَﻪُ ﺑِﺄَﻧَّﻪُ ﻭَﺍﻗِﻒٌ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻳْﻪِ - ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ - ﻛَﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﻓِﻲ ﺣَﻴَﺎﺗِﻪِ، ﺇﺫْ ﻟَﺎ ﻓَﺮْﻕَ ﺑَﻴْﻦَ ﻣَﻮْﺗِﻪِ ﻭَﺣَﻴَﺎﺗِﻪِ ﺃَﻋْﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻣُﺸَﺎﻫَﺪَﺗِﻪِ ﻟِﺄُﻣَّﺘِﻪِ ﻭَﻣَﻌْﺮِﻓَﺘِﻪِ ﺑِﺄَﺣْﻮَﺍﻟِﻬِﻢْ ﻭَﻧِﻴَّﺎﺗِﻬِﻢْ ﻭَﻋَﺰَﺍﺋِﻤِﻬِﻢْ ﻭَﺧَﻮَﺍﻃِﺮِﻫِﻢْ، ﻭَﺫَﻟِﻚَ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﺟَﻠِﻲٌّ ﻟَﺎ ﺧَﻔَﺎﺀَ ﻓِﻴﻪِ ﻓﺎﻟﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ((( ﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﺣﻂّ ﺃﺣﻤﺎﻝ ﺍﻷﻭﺯﺍﺭ ﻭﺃﺛﻘﺎﻝ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ، ﻷﻥ ﺑﺮﻛﺔ ﺷﻔﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻋِﻈﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺭﺑﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻇﻤﻬﺎ ﺫﻧﺐ، ﺇﺫ ﺇﻧﻬﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻓﻠﻴﺴﺘﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺯﺍﺭﻩ ﻭﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺸﻔﺎﻋﺔ ﻧﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻣَﻦ ﻟﻢ ﻳﺰﺭﻩ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺤﺮﻣﻨﺎ ﺷﻔﺎﻋﺘﻪ ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ﻋﻨﺪﻙ ﺀﺍﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺧﻼﻑ ﻫﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻡ”
― ابن الحاج العبدري الفاسي, المدخل

“It was solitude, but it was solitude that wasn’t lonely. Solitude that could sort things out.”
― Patrick Ness, More Than This

“إن أكثر دعاة التسوية هم في أنفسهم لا يعلمون كل أحكام الإرث، وهم يغالطون المرأة فيبيعونها الوهم، مستغلين عدم معرفتها بتبعات التسوية.

وبعد هذا فإنه لا بد أن يطرح سؤال جوهري، وهو سؤال عن مدى تطبيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة لدى جميع الشعوب غير الإسلامية، فهل لدى هذه الشعوب نصوص توجب المساواة؟ أم أن الأمر غير هذا؟

إن الواقع هو أن غير المسلمين كثيرا ما ينظرون إلى أن المال الذي يمكن أن يورَّث على أنه حق لصاحبه يمكنه أن يتصرف فيه كما شاء، فيوصي لمن يشاء بالمقدار الذي يشاء، وقد يُؤثر الولد على البنت، أو يحرم الأبناء جميعا، ويوصي لمؤسسات ثقافية أو اجتماعية دون أن يطالب بتسوية في الحالات كلها.

لذا يصح أن يقال إن التسوية ليست نظاما عالميا لمن يحتج بعالمية القوانين.
وبعد هذا كله، فإنه لا بد من مقارنة وضع المرأة الوارثة في الإسلام بأوضاع النساء في باقي النظم، وبأدنى مقارنة يتبين تفوق نظام الإرث في الإسلام عن غيره، لأن المرأة المستحقة للإرث في غير الإسلام معرضة لأن يحرمها صاحب المال بأن يوصي بكل ماله لمن يشاء، أما في الإسلام فإن صاحب المال لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، كما أنه ممنوع من أن يوصي لوارث حتى لا يضايق وارثا آخر، وقد يكون ذلك الوارث هو المرأة.”
― مصطفى بن حمزة

“يحيى بن يحيى بن كثير ابن وسلاس بن شملال بن منغايا ، الإمام الكبير ، فقيه الأندلس أبو محمد الليثي البربري المصمودي الأندلسي القرطبي

ثم قال ابن عبد البر : وخالف يحيى بن يحيى مالكا في اليمين مع الشاهد ، فلم ير القضاء به ولا الحكم وأخذ بقول الليث بن سعد .”
― شمس الدين الذهبي, سير أعلام النبلاء