أشرف مصطفى حسن

“إن الذين يدعون إلى فصل الدين عن السياسة فريقان: فريق يعترفون بأن للدين أحكامًا وأصولاً تتصل بالقضاء والسياسة، ولكنهم ينكرون أن تكون هذه الأحكام والأصول كافلة بالمصالح آخذة بالسياسة إلى أحسن العواقب، ولم يبال هؤلاء أن يجهروا بالطعن في أحكام الدين وأصوله، وقبلوا أن يسميهم المسلمون ملاحدة، لأنهم مقرون بأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بمن نزل عليه القرآن.
ورأى فريق أن الاعتراف بأن في الدين أصولاً قضائية وأخرى سياسيه، ثم الطعن في صلاحها إيذان بالانفصال عن الدين، وإذا دعا المنفصل عن الدين إلى فصل الدين عن السياسة كان قصده مفضوحًا وسعيه خائبًا، فاخترع هؤلاء طريقًا حسبوه أقرب إلى نجاحهم: وهو أن يدّعوا أن الإسلام توحيد وعبادات، ويجحدوا أن يكون في حقائقه ما له مدخل في القضاء والسياسة، وجمعوا على هذا ما استطاعوا من الشبه لعلهم يجدون في الناس جهالة أو غباوة، فيتم لهم ما بيتوا.”
― محمد الخضر حسين, ضلالة فصل الدين عن السياسة

“ثلاث حقائق، كل واحدة منها شطر من الإسلام: عموم رسالة محمد- صلى الله عليه وسلم- واشتمال شريعته بنصوصها وأصولها على أحكام ما لا يتناهى من الوقائع، وكون هذه الشريعة أحكم ما تُساس به الأمم، وأصلح ما يُقضَى به عند التباس المصالح أو التنازع في الحقوق.
أجمع علماء المسلمين على هذه الحقائق وعرفتها عامتهم، فمن أنكر واحدة منها فقد ابتغى في غير هداية الإسلام سبيلاً، ومثل من يماري في شيئ منها ثم يدّعي أنه لا يزال مخلصاً للإسلام مثل من يضرب بمعوله في أساس صرح شامخ ثم يزعم أنه حريص على سلامته عامل على رفع قواعده.”
― محمد الخضر حسين, ضلالة فصل الدين عن السياسة

“تنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن تكون عليه الإمامة في كل حال، وأجازوا للإمام متى خشي التنازع في الإمامة من بعده ورأى في أحد رجاله الكفاية، أن يعهد إليه بها قطعاً للفتنة، ولم يجيزوا لأحد أن يتولى أمرها دون أن يبايعه أهل الحل والعقد، أو يعهد إليه بها الإمام، وإن قام مسلم ذو قوة فتولاها بالقهر والغلبة، فإن كان جامعاً لشروط الولاية من نحو العلم والعدل والاستقامة كان إقراره أسلم عاقبة من منازعته، وليس في إقراره من بأس ما تحققت فيه شروط الولاية، فالفقهاء يجيزون ولاية المتغلب على معنىأنه بعد القهر والغلبة يعد إماماً لتحقق شروط الإمامة فيه، ولأن منازعته تفضي إلى فتنة ليسوا في حاجة إلى إثارتها.
فإن فقد منه بعض شروط الولاية منتخباً كان أو معهوداً إليه، أو متغلباً، فمن الشروط ما يكون فقده مسقطاً للولاية بنفسه كالارتداد عن الدين، واختلال العقل، ومنها ما يستحق به العزل بإجماع كالفسق، ومن الفقهاءمن يعد الفسق في الحل والعقد بخلعه، أما القيام على الفاسق وإبعاده من مقر الولاية باليد، فمكول إلى اجتهاد أهل الحل والعقد، وهم الذين يسلكون ما تقتضيه الحكمة وتستدعيه مصلحة الأمة.”
― محمد الخضر حسين, ضلالة فصل الدين عن السياسة

“فكل ساعة قابلة لأن تضع فيها حجراً يزداد به صرح مجدك ارتفاعاً ، و يقطع به قومك في السعادة باعاً أو ذراعاً ، فإن كنت حريصاً على أن يكون لك مجدك الأسمى ، و لقومك السعادة العظمى ، فدع الراحة جانباً ، و اجعل بينك و بين اللهو حاجباً”
― محمد الخضر حسين