Status Updates From القواعد والضوابط السلفية في...

قاعدة: مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم سائغ عند الحاجة

لأن المعارضين إذا لم يخاطَبوا بلغتهم واصطلاحهم عند الحاجة والمصلحة لقالوا إنا لا نفهم ما يقال لنا
أو أن الراد علينا لم يفهم قولنا

والسلف كرهوا التكلم بالمصطلحات الكلامية الحادثة في موطن وتكلموا بها في موطن آخر
مما يدل على أن التعبير بها عن المعاني الصحيحة إنما يكون بحسب الحاجة والمصلحة

وقال الدارمي:
لا يقال للقرآن هو الله أو غير الله
كما لا يقال علم الله هو الله وقدرة الله هي الله
وكذلك عزته وملكه وسلطانه وقدرته
لا يقال لشيء منها هو الله بعينه وكماله
ولا غير الله
ولكنها صفات من صفاته غير مخلوقة
وكذلك الكلام

لما سئل الإمام أحمد عن القرآن أهو الله؟ أو غير الله؟
توقف في هذا اللفظ ولم يجب بأي الاحتمالين لأنها تحتمل حق وباطل
وإنما عبر باللفظ الشرعي فبين أن القرآن كلام الله الذي سماه بذلك، فهو صفة من صفاته

فلفظ "غيره" لفظ مجمل قد يراد به معنى باطل وهو أن غير الله مخلوق
ولهذا استفسر الإمام أحمد عن قول الجمهي فقال له: وغيره مخلوق؟

قاعدة: وجوب التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها

اللفظ المجمل له معنيان: صحيح وباطل
ولهذا كان أصل ضلال بني آدم في الألفاظ المجملة والمعاني المتشابهة

وموقف أهل السنة هو التفصيل والاستفسار
فلا نوافق من نفى أو أثبت حتى نعرف مراده
فإن وافق الحق قبل منه وإلا فلا

ثم إن التعبير عن تلك المعاني الصحيحة يكون بالألفاظ الشرعية
لأن في إثبات الألفاظ المجملة إثبات حق وباطل
وفي نفيها نفي حق وباطل

قاعدة: اسم الصفة يقع تارة على صفة الله (المصدر) وتارة على متعلقها (المفعول)

فقد يسمى الأمر الذي هو صفة الله أمرا، ويسمى المأمور المخلوق أمرا
ألا له الخلق والأمر - مصدر
أتى أمر الله فلا تستعجلوه - مفعول

وكذلك مسألة اللفظ، فقد يراد به المصدر وقد يراد به الملفوظ وهو نفس الحروف المنطوقة
فينفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن، وإنما المخلوق هو تلفظ العبد وصوته وحركته

وعيسى كلمة الله، وليس هو "كن" التي هي كلمة الله

يقول الدارمي:
وكلام غيره مخلوق
لا يجوز أن يضاف إليه صفة
لو جاز ذلك لجاز أن يقول لما تكلم به الناس من الغناء والشعر كله كلام الله
وهذا محال يدعو إلى الضلال

قاعدة: الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل

الصفة إذا قامت بمحل فلا بد من 4 أمور:
- اتصاف المحل بتلك الصفة
- حكم الصفة لا يعود على غير ذلك المحل
- أن يُشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، إذا كانت تلك الصفة مما يُشتق لمحلها منها اسم
- أنه لا يُشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة

قاعدة: صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه

الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى
فالذات إذا لم تتصف بالمصدر لا يجوز الاشتقاق لها منه

مثال: لفظ السميع مشتق من لفظ السمع
فإذا صدق على الموصوف بأنه سميع لزم أن يصدق حصول السمع له

قرر الإمام عبدالعزيز الكناني المكي أن القول في كلام الله كالقول في النفس

وذلك في رده على المريسي في قوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت)، وهل نفس رب العالمين داخلة في هذه النفوس التي تذوق الموت؟
فكذلك كلام الله لا يكون داخلا في الأشياء المخلوقة

القول في الصفات كالقول في الذات

القول في صفات الله كالقول في ذاته من حيث الإثبات والنفي
فكما أنه ليس في إثبات الذات ما يفضي إلى التشبيه
فكذلك ليس في إثبات الصفات ما يفضي إلى التشبيه

فالصفات والأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة
فإذا كانت ذاته سبحانه مباينة لسائر الذوات
لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر الصفات

فكل من أثبت لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين فإنه يلزمه أن يثبت لله صفات لا تماثل صفات المخلوقين

قاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في بعض

لا فرق بين الصفات الواردة في الكتاب والسنة
فمن أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات أُلزم بإثبات الباقي
وكذلك في النفي
وإلا كان متناقضا
فإن الأدلة قد جاءت بها من غير تفريق بين صفة وصفة
لأن الموصوف بها واحد

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

قاعدة: جحد الأسماء والصفات يلزم منه إنكار الذات

فهناك علاقة تلازم بين الذات والصفات
فمن نفى الصفة فقد نفى الموصوف
لأن ما لا صفة له هو العدم
وما لا صفة له لا يمكن تقديره إلا في الذهن، ولا وجود له في الخارج

صرح ابن خزيمة أن المضاف إلى الله نوعان:

- إضافة الذات
أي ما أضافه الله إلى ذاته من الصفات التي لا تقوم بنفسها

- إضافة الخلق
وهو إضافة ما يقوم بنفسه من الأعيان

فالنوع الأول إضافته لله إضافة صفة
والثاني إضافة خلق

قاعدة: ما أضيف إلى الله من الصفات فهو صفة له غير مخلوقة
وما أضيف له من الأعيان فهو بائن عنه مخلوق

فالمضاف إلى الله إما أن تكون عينا قائمة بنفسها، أو ما يقوم بالعين
فهذا من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه
مثل: بيت الله - ناقة الله - عبد الله - روح الله

وإما أن يكون المضاف إلى الله صفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها
كالعلم والقدرة وغيرها
فهذا من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف
فالصفة لا بد لها من موصوف تقوم به

قاعدة: الله بائن من خلقه
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته
ولا في ذاته شيء من مخلوقاته

فالله إن لم يكن مباينا لكان إما مداخلا للمخلوقات حالّا فيها
وإما أن لا يكون مباينا لها ولا مداخلا لها فيكون معدوما
والله تعالى منزه عن ذلك

الرحمن على العرش استوى
سبح اسم ربك الأعلى

أخبر الله أنه مستو على عرشه فوق خلقه
فبان عنهم باستوائه على عرشه

بين الإمام أبو عمر الطلمنكي المالكي عند رده على المعتزلة والجهمية لما زعموا أن الاجتماع على التسمية يوجب التشبيه، أن الاشتباه في اللغة لا يحصل بالتسمية
وإنما تشبيه الأشياء يحصل في الخصائص - كالبياض بالبياض والطويل بالطويل

كما بين أنه لو كانت الأسماء توجب تشبيها لاشتبهت الأشياء كلها، لشمول اسم الشيء لها

كما ألزمهم بصفة الوجود
فالله موجود والمخلوقات موجودة
ولا يلزم من ذلك المماثلة
فليقولوا ذلك في سائر الأسماء والصفات

قاعدة: الاشتراك في الأسماء وأسماء الصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات

فالاتفاق في اللفظ والمعنى الكلي بين اسمين أو وصفين لا يلزم منه المساواة في المسميات والموصوفات

وكان الله سميعا بصيرا
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا

لا يلزم من ذلك تماثل المسميات، فالله نفى أن يكون سمعه وبصره كسمع المخلوق وبصره
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

قاعدة: الأسماء المتواطئة تقتضي أن يكون بين الاسمين قدر مشترك
وإن كان المسميان مختلفين أو متضادين

والمراد بالقدر المشترك هو مسمى اللفظ عند الإطلاق
فإن الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات
وقد سمى خلقه ببعض تلك الأسماء ووصفهم ببعض تلك الصفات
فهي تشترك مع أسماء الله وصفاته في المسمى فقط
بقطع النظر عن الإضافة والتخصيص
أما إذا قُيد بأحد المحلين تقيد به

وقد بين الإمام أحمد عند رده على الجهمية أن الله شيء والشيء لفظ مشترك