Status Updates From العقود الذهبية على مقاصد ال...

أقرت الكرّامية بالصفات الاختيارية
وعبروا عن قولهم بأن الحوادث تحل في ذات الله
ولكنهم لم يفرقوا بين جنس الصفات الاختيارية وبين أفرادها
فجعلوا جنسها حادثا

فقالوا: الله يتصف بالكلام باختياره وإرادته
ولكن جنس الكلام ليس قديما
فالله لم يكن متكلما ثم تكلم باختياره

وأهل السنة لا يقولون بأن الله كان معطلا عن جنس صفة الكلام ثم اتصف به
وإنما يتحدث ببعض كلامه باختياره وإرادته
وكذلك بالنسبة إلى صفة الخلق وغيرها

إثبات تنوع الصفات إلى ملازمة واختيارية هو أصل تفرد به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الطوائف الأخرى

فلا يوجد طائفة إلا وهي تنكر الصفات الاختيارية
حتى الأشاعرة المتقدمين الذين وافقوا أهل السنة في الصفات الخبرية إلى حد كبير فإنهم خالفوا أئمة السلف في إثبات الصفات الاختيارية

هناك تقسيم آخر للصفات الإلهية إلى ذاتية وفعلية

وهذا التقسيم غير دقيق لأن الصفات الفعلية هي ذاتية أيضا من جهة جنسها
وما يطلق عليه صفات فعلية ليست كلها أفعال خارجية، وإنما بعضها معان قائمة بالذات الإلهية
فلا يقال لمن أراد فعل شيء مثلا بأنه فعل الإرادة (الإرادة الجزئية المتجددة)، وإنما يقال قامت به الإرادة ففعل، فالفعل أثر للصفة المتجددة وليست الصفة ذاتها فعل

والمعنى المؤثر في التقسيم هو التعلق بالإرادة من عدمها

صفات الله متنوعة في تعلقها بذاته

1- صفات ملازمة
وهي التي لا تنفك عن الذات الإلهية في كل الأحوال، في جنسها وأفرادها، وبعضها لا أفراد لها

كصفة الحياة والعلم وغيرها
وكذلك الصفات الخبرية كاليد والساق والقدم وغيرها

2- صفات اختيارية
صفات يتصف الله بأفرادها بإرادته واختياره ومشيئته المتجددة
فالمتعلق بالإرادة والاختيار هو أفراد تلك الصفات وليس جنسها
لأن جنسها لم يزل الله متصفا به

مثل المحبة والبغض

باب الصفات متحد في طبيعته ومقتضياته

فكل جنس الصفات لا يمكن أن يقوم بنفسه
وإنما لا بد من محل يقوم به
وكل صفة تقوم بموصوف فإنها تتصف بخصائصه

المقتضيات المنهجية لهذا الأصل

1- أن جنس أسماء الله وصفاته قديمة غير مخلوقة
والحديث هنا باعتبار أجناسها لا أفرادها

2- صفات الله لا يمكن أن نحيط علما بكيفيتها
مثل أننا لا نحيط علما بذات الله فالصفات تابعة للذات
كما أننا لا نعلم كيفية صفات كثير من خلقه مما هو أعظم منا خلقة، فالخالق من باب أولى

3- استحالة التماثل بين صفات الله وصفات الخلق

القول في الصفات كالقول في الذات

من أهمية هذا الأصل أنه يكشف عن حقيقة تقرير مذهب أهل السنة والجماعة
فهذا الأصل حقيقة عقلية وجودية وليس مجرد قول مختار من بعض العلماء
فالمخالف فيه ليس مخالفا لاختيار بشري

وبالتالي فهو يكشف أيضا عن مواطن الخلل والخطأ في المذاهب المخالفة
فالمشبهة إن كانوا يقرون بأن ذات الله ليست كذوات الخلق لزمهم ضرورة الإقرار بأن صفاته ليست كصفات الخلق
وكذلك بالنسبة للمعطلة

ضوابط التفريق بين الأخبار وبين الأسماء والصفات

- الأسماء والصفات هي كل ما ورد في الكتاب والسنة والأخبار ما لم يرد فيهما
وهذا الضابط ليس مانعا لأنه ورد في نصوص الوحي بأن الله شيء (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله) والشيء ليس من أسمائه

- الأسماء الحسنى هي ما يُدعى الله بها والأخبار لا
وهذا ليس دقيقا لأنه يجوز الدعاء ببعض الأخبار مثل اللهم يا موفق المجتهدين وفقنا

والأقرب أن التفريق بين الاسم والخبر يكون بضوابط مركبة

2- الإلزام في هذا الباب إنما يؤخذ من نصوص الكتاب والسنة
أما العقل فهو كاشف وعاضد لا مؤسس

3- الاستدلال في هذا الباب لا يختلف عن الاستدلال في الأبواب التوقيفية الأخرى
فيُقبل فيه كل نص صحيح ثابت ولا يشترط التواتر

4- وجوب التسليم بكل ما جاء في النصوص الشرعية فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات فهو باب توقيفي

5- نستغني بما جاء في الكتاب والسنة
أما باب الإخبار فواسع لا يُشترط فيه التوقيف، فإنه يختلف عن قضية التسمية والوصفية

المقتضيات المنهجية لكون باب الأسماء والصفات بابا توقيفيا
ملاحظة: يجب أن نفرق بين المعنى الأساس الذي يمثل هذا الأصل وبين المعاني الأخرى التي تعتمد عليه
وإن صح أن تكون قاعدة مستقلة
فالعلم قائم على الترابط بين مكوناته

1- النبي لا بد أن يكون بيّن المراد أكمل بيان
فبما أنه باب توقيفي فهو جزء من الشريعة
بل الضرورة تقتضي أن يكون بيان النبي لهذا الباب أكمل من غيره لأنه متعلق بذات الله وحاجة الناس له أكثر من غيره

المنهجية العلمية تقتضي على من وقف على كلام متعارض لعالم من العلماء أن يسلك مسالك متعددة قبل أن ينسب إليه قولا منها

1- أن يحمل المتشابه من كلامه على المحكم
2- أن ينظر في الأقل والأكثر في كلامه فيعتمد الأكثر تقريرا ويجعل الأقل محل الإشكال والتردد
3- أن يفرّق بين مواضع ذكر الكلام بين ما ذُكر قصدا وما ذكر عرَضا وما ذكر في صلب البحث وما ذكر في غير موضعه

ثمة صفات يتصف الله بها وهي نقص في المخلوق
مثل الكبر

وإنما كانت نقصا في المخلوق لأن فيه ادعاء لأمر لا يناسب كونه مخلوقا
فالمخلوق لا يليق به أن يتكبر وأن يتصف بالكبر
لأنه في حقيقة أمره فقير محتاج إلى غيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا
فمعنى الكبر راجع إلى العظمة والغنى والملك
وهذه المعاني لا تتناسب مع المخلوقية
فكان ادعاء المخلوق لها نقصا
واتصاف الخالق بها كمالا

كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به

كل حكم ثبت لمحض الوجود فالوجود الواجب أولى به من الممكن

وقولنا (لمحض الوجود) يخرج الأحكام التي تتضمن العدم مثل الأكل والشرب لأن ذلك يستلزم كون الآكل والشارب أجوف ويستبدل الأكل الجديد بالقديم المتحلل الذي خرج وهذا نقص وهو صفة عدمية تنافي الصمدية
وكذلك بالنسبة للسِنة والنوم وسائر الأحكام المتضمنة أمرا عدميا

- لا يوجد شيء من أفعال الله نقص محض
فهو نقص باعتبار ما نراه نحن
فالله لا يفعل إلا الخير
لذلك لا يوجد في الوجود شر محض
وفي الحديث: والشر ليس إليك