Manar’s Reviews > مدخل إلى الشريعة الإسلامية > Status Update

الفصل السابع (القانون في عصر الدولة القومية) يناقش نظم الاصلاح لقانون الاحوال الشخصية في ظل الدولة القومية مابعد الاستعمار، باعتباره القانون المتروك لأحكام الشريعة منذ الحقبة الاستعمارية، محللا أسباب ذلك ومتناولا التغيرات والتعديلات التي طرأت عليه وفقا لعمليات التحول والاحلال في بنية المجتمعات الاسلامية التي تبعت نشوء الدولة القومية الحديثة. ولعل أبرز ماجاء فيه كيف دعم قانون الاسرة المحدّث بروز نظام أبوي جديد.

في الفصل الخامس (مجتمع الشريعة) محاولة لرسم صورة المجتمع الاسلامي في ظل سيادة سلطان الشريعة والأسس التي ميزتها عن قانون الدولة الحديثة كاعتمادها على الوساطة في حل النزاعات وعلى الثقافة الشرعية العالية التي مكنت أفراد المجتمع -بمن فيهم النساء- من الوصول السهل لمجالس القضاء والمطالبة بحقوقهم.

في الفصل السابع (السيطرة الكولونيالية على العالم الاسلامي وشريعته) عرض موجز لأبرز آثار الاستعمار الاوروبي في تفكيك الشريعة وإحلال القانون الحديث بدلا منها وذلك في كل من الهند واندونيسيا وإيران والجزائر ومصر، مع إفراد جزء خاص بالدولة العثمانية -ماتبقى منها-.

في الفصل السادس (الحكم في العصر قبل الحديث): حلقة العدالة) يتحدث الدولة العثمانية وعن إدخالها للمراسيم والقوانين السلطانية جنبا الى جنب مع أحكام الشريعة باعتبار الأولى إجراءات ادارية ما لبثت ان توسعت شيئا فشيئا لتشمل أجزاء مما حكمته الشريعة (عبر ضمها لقوانين الضرائب والربا المقنن وملكية الاراضي)

في الفصل الخامس (مجتمع الشريعة) محاولة لرسم صورة المجتمع الاسلامي في ظل سيادة سلطان الشريعة والأسس التي ميزتها عن قانون الدولة الحديثة كاعتمادها على الوساطة في حل النزاعات وعلى الثقافة الشرعية العالية التي مكنت أفراد المجتمع -بمن فيهم النساء- من الوصول السهل لمجالس القضاء والمطالبة بحقوقهم.

الفصل الرابع "الفقهاء والتعليم الشرعي والسياسة" أبدع في تناوله للكيفية التي خلدت بها طبقة الفقهاء نفسها عبر ألف سنة واحتفاظها بسلطة التشريع، وكيف تداخل تطورها مع مصالح الحكم مع أفول الخلافة -في بدايات القرن الحادي عشر- الى ان وصل ذروته في القرن التاسع عشر، حيث نجح الحكم العثماني في امتصاص مهنة التشريع ودمجها ضمن الفضاء السياسي.