في الخمسينات الميلادية كان الأستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري رئيسا لقسم القانون وأستاذاً لمادة الفقه المقارن في معهد الجامعة العربية في القاهرة.

وكان أن انتخب سبعة أو ثمانية طلاب يجتمعون في ما يسميه “غرفة البحث” في المعهد، في يوم محدد من الإسبوع، وكان يشغله بالحوار والمناقشة الحرة بينه وبين الطلاب في مادة الفقه المقارن (الفقه الغربي بالفقه الإسلامي).

وكان من البداية ينبه إلى أن المقصود بـ “الفقه الإسلامي” ليس “الوحي” لأنه أسمى من أن يقارن بأي نظام في الدنيا، وإنما المقصود بالفقه الإسلامي تفكير الفقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم.

وكان، رحمه الله، يرى أن القوانين في البلاد العربية يجب أن تتوحّد وتكون مبنية على الفقه الإسلامي.

كان يفرّق بين المذاهب، بين المذاهب التي تعتبر الإرادة الظاهرة: الشافعي والحنفي، والتي تعتبر الإرادة الباطنة: المالكي والحنبلي.

وفي الجملة كان يرى أن الفقه الإسلامي يتفوق على الفقه الغربي ليس فقط في سبقه التاريخي لاكتشاف النظريات الفقهية بل في جوهره، والذي يرى أن الفقه الإسلامي لا يزال سابقا فيه للفقه الغربي.

على سبيل المثال: فإن نظرية “انتقاص العقد” ونظرية “تحول العقد” التي وُجِدت أول ما وُجِدت لدى الفقه الجرماني في القرن السابق وُجِدت في الفقه الإسلامي قبل ذلك بأكثر من ألف عام.

لقد كتبت هذه الكلمات وفاء بحق رجل قَدِم على ما قدّم، ندعو الله له بالرحمة التي وسعت كل شيء.

وبالله التوفيق.