“جهاز الدولة أو أى جهاز مؤسسي آخر تعتبر الشرعية هي في الصميم من تشكله الهيكلي وتكوينه المؤسسي، وهو إن فقدها فقد تناثر أشلاء أو تساقط بعضه على بعض ركاما، الشرعية هي ما تصوغه جهازا بقنوات وأدوات عمل وشبكات، والتحريك الشرعي يأتيه من أعلي من الوجهة التنظيمية في صورة قرارات، والتحرك التلقائي له لتعديل أوضاعه، ما دام لا يأتيه من مصادر الشرعية التنظيمية فلابد أن يرد من حركة مدّ شعبي جماهيري عريض يبلغ مشارف الاجماع، ليقوم به الشعور العام باستدعاء أصل الشرعية العليا المستمدة من وجود الجماعة ومن أصل الانتماء لها وأصل مصدريتها للشرعية التنظيمية”