“انفلبت الآية الديمقراطية رأساً على عقب. فالشعب "يكلف" أحد المواطنين بأن يكون رئيساً له، ثقة فى شخصه، و من دون أن يشترط عليه أى شرط. و هو يتكرم بقبول هذا التكليف من دون أن يتعهد للشعب بأى شئ، ليمارس بعد ذلك تلك السلطات الهائلة التى يمنحها له الدستور فى 15% من مواده، فيسود و يحكم إلى الأبد بلا قيد و لا شرط و لا تعهد و لا مُسائلة. و لا يصبح من حق أحدنا نتيجة لذلك كله أن يقول له "ثلث الثلاثة كام".”