“رغبات الإنسان ذات الجموح اللامحدود فطرياً يضبطها القانون ويقنن طرائق إشباعها وحالاته . هذه الجدلية هي التى تختل في حالة الإستبداد والطغيان, ما دام أن الطاغية يفرض قانونه الخاص جاعلاً من شخص ذاته المرجعية القانونيه وأن المستبد ينحو المنحى نفسه ولو أنه يجمل نزعته هذه بقوانين شكلية .”