“هذا التدامج بين الفقه والحديث تمخّض عن تسييد إيديولوجيا شمولية غير مسبوق إليها في تاريخ الإيديولوجيات لأنها تدخل في الجزيئات كما في الكليات، ولا تترك مجالا من مجالات الحياة العامة أو الخاصة إلا وتعطي حكمها المسبق فيه، بحيث تحوّل ما يسميه أهل الفقه بالمكلَّف إلى إنسان آلي لا يختلف عن الإنسان الآلي كما خلقه العلم الحديث إلا بكونه يتحرك، لا بالأزرار، بل بالنصوص وأحكام النصوص في كل نأمه من نأماته، سواء عندما يأكل ويشرب، أو ينام ويصحو، أو يتثاءب ويعطس، أو يبيع ويشتري، أو حتى عندما يجامع، وليس فقط عندما يصلّي أو يصوم أو يتوضأ أو يحجّ كما تقتضي فرائض الشريعة.”