“الديمقراطية الإسلامية تلزم إذن على أفرادها لا بإطاعة القانون فحسب بل العمل على حمل الغير على اطاعته، أي أن موقف الفرد موقف ايجابي لا سلبي كما هي الحال في الديمقراطية الغربية وتكون حقوق الفرد إذن في الديمقراطية الإسلامية وقدر اشتراكه في إدارة الشؤون العامة أوفر من القدر المعطى للفرد في الديمقراطية الغربية”