“إن أكثر دعاة التسوية هم في أنفسهم لا يعلمون كل أحكام الإرث، وهم يغالطون المرأة فيبيعونها الوهم، مستغلين عدم معرفتها بتبعات التسوية.

وبعد هذا فإنه لا بد أن يطرح سؤال جوهري، وهو سؤال عن مدى تطبيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة لدى جميع الشعوب غير الإسلامية، فهل لدى هذه الشعوب نصوص توجب المساواة؟ أم أن الأمر غير هذا؟

إن الواقع هو أن غير المسلمين كثيرا ما ينظرون إلى أن المال الذي يمكن أن يورَّث على أنه حق لصاحبه يمكنه أن يتصرف فيه كما شاء، فيوصي لمن يشاء بالمقدار الذي يشاء، وقد يُؤثر الولد على البنت، أو يحرم الأبناء جميعا، ويوصي لمؤسسات ثقافية أو اجتماعية دون أن يطالب بتسوية في الحالات كلها.

لذا يصح أن يقال إن التسوية ليست نظاما عالميا لمن يحتج بعالمية القوانين.
وبعد هذا كله، فإنه لا بد من مقارنة وضع المرأة الوارثة في الإسلام بأوضاع النساء في باقي النظم، وبأدنى مقارنة يتبين تفوق نظام الإرث في الإسلام عن غيره، لأن المرأة المستحقة للإرث في غير الإسلام معرضة لأن يحرمها صاحب المال بأن يوصي بكل ماله لمن يشاء، أما في الإسلام فإن صاحب المال لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، كما أنه ممنوع من أن يوصي لوارث حتى لا يضايق وارثا آخر، وقد يكون ذلك الوارث هو المرأة.”