Khirou Kadjouh

“وهذا القانون النقدي المتمثل في تعريف الحديث الصحيح لا يصح أن يطبق إلا على روايات السُّنَّة النبوية خاصة؛ لأنها وقع لها من الثراء التاريخي ما يُمّكِّنُ هذا القانون النقدي من العمل بدقة عالية وكفاءة، أما إذا لم يكن هناك خدمةٌ عالية للتاريخ فإن تطبيق هذا القانون النقدي الدقيق سوف يتسبب في إهدار كثير مما ينبغي أن يُعتبر، وعندها سيكون النقد ظالمًا، فالنقد الصحيح إنما يقوم على التوازن التام بين قبول ما يستحق أن يُقبل وردّ ما يستحق أن يرد، والتشدد في الرد لا يقل خطرًا عن التساهل في القبول.
لذلك فإن المحدثين رحمهم الله كانوا يطبِّقون هذا القانون بحسب نوع الروايات التي ينقدون؛ فكانوا - كما سبق - يتشددون في نقد الروايات التي لقيت (لأهميتها) عناية بالغة، وينتقون لها الرواة فيقدمون في الأحكام رواية الفقهاء منهم على رواية الثقات الذين لم يعرفوا بالفقه خاصة في ضبط الألفاظ، ويتساهلون في الروايات التي لم تلق من العناية ما يؤهلها للمحاكمة التفصيلية الدقيقة في القبول والرد فيقبلون رواية الضعفاء أحيانًا.”
― عبد الرحمن بن نويفع فالح السلمي