Status Updates From تاريخ التشريع الإسلامي

فالمحقق تاريخيا أن الأئمة الحنفية الذي ذكرناهم [أبو يوسف و زفر و محمد و الحسن] بعد أبي حنيفة ليسوا مقلدين له لأن التقليد لم يكن نشأ في المسلمين في ذلك التاريخ بل كان المفتون مستقلين في الفتوى بناء على ما يظهر لهم من الأدلة سواء عليهم أخالفوا معلميهم أم وافقوهم و لم تكن نسبة أبي يوسف إلى أبي حنيفة إلا كنسبة الشافعي إلى مالك.

إن هذه الرسالة [رسالة الشافعي] كما قلنا تراث كريم من ذلك العهد القديم، يُنبئنا عن كثيرٍ من خِلال القوم في ذلك العهدِ من حسن الكتابةِ إلى حسن الأدبِ إلى احترام المخالفين في المناقشة إلى حضور الكتاب و السنة في أنفسهم حين المناظرات

أكثر عقوبات القرآن التي توعّد بها المجرمين عقوبات أخروية .. أما العقوبات الدنيوية فإنه فرض في كتابه منها خمسا :
*القصاص
*حد الزاني
*حد القاذف
*حد السارق
*حد قطاع الطرق

و قد جرت هذه الغزوات كلها تطبيقا على قواعد القرآن التي ذكرناها و هي دفع العدوان و تأمين الدعوة و الجنوح إلى سلم من سالمه.

و ليس في القرآن الكريم نص واحد على الإسترقاق وهو ضرب الرق على الأسير في الحرب.

و من سلف العلماء الذين منعوا أن يكون في القرآن منسوخ أبو مسلم الأصفهاني المفسر الكبير، و قد رأينا أقواله في تفسيري الرازي، و يظهر من خلال كلام الرازي أنه ميّال لرأي أبي مسلم في ذلك.

هل من آيات القرآن ما أُبطل التكليف به لحلول تكليف آخر محله ؟ أو بعبارة أخرى : هل من آيات القرآن ما هو منسوخ فلا يجب العمل به ؟ إن هذه المسألة خطرة و على المتكلم فيها أن يقدم الحجة القاطعة أمام ما يريد أن يقوله بعد أن ثبت أن القرآن حجة قاطعة يجب الإستمساك بنصوصه و العمل بها ..