Status Updates From المدينة في العالم الإسلامي ...

.
عززت التنظيمات والخدمات كالعدل والتعليم والصحة والبريد والتلغراف والطرق والسكك دور المدن كوسيط للإدارة المركزية، بالذات بعد إصلاح الولايات 1864. وانفتاح السلطنة على رأس المال الأجنبي 1838 في الصناعة والمصارف والوساطة والخدمات، تراجعت الحرف تحت ضغط السلع الأوروبية الأرخص، وأسهمت نوادي القاهرة الأدبية في ظهور ممارسات اجتماعية واستهلاكية جديدة، نشأت حولها خدمات استهلاكية جديدة كالمقاهي والمطاعم وصالات السينما
.

.
ظهرت البلديات الحديثة في إسطنبول 1855، بيروت 1863، وسالونيك 1869، وطرابلس 1870، وعُممت 1877. وأسند لها تنظيم البناء والمآوي والأسواق وسجلات الأحوال الشخصية، غير أن ضعف مواردها حدّ من فاعليتها. وظل المركز متوجسا من السلطات المحلية؛ فقيد مجلس تونس، صلاحيات دمشق بتغير الحكام، لم تنشئ القاهرة مرافق بلدية مستقلة إلا وسط القرن 20، خشية نشوء قوة محلية في العاصمة
.

.
اقترح مصطفى باشا 1836 تخطيط المدن والحد من الحرائق؛ فحُظرت المواد القابلة للاشتعال، وحدد عرض الطرق، ومنعت الأزقة المسدودة، توسعت القوانين 1848 وعُممت 1863 وجُمعت في قانون 1882. ظل التطبيق جزئيا لاختلاف المدن العربية عن إسطنبول في مواد البناء وخصائصها المحلية، وفي مصر تأخر التشريع إلى 1880، رغم لجنة أورناتو الإسكندرية 1834. وكشفت التجربة عن صعوبة الإدارة الملائمة، فبعد حرب القرم بدأ التفكير في إنشاء سلطات محلية
.

.
شهد القرن 19 تفكك السلطنة العثمانية: بانفصال صربيا 1804، ثم اليونان وفالاكيا ومولدافيا، ثم مكة والمدينة والأناضول والجزائر وسورية وعدن، فأطلق الباب العالي إصلاحات أواخر ثلاثينيات القرن، وجعل المدن نقطة انطلاق لاستعادة السيطرة. وتعزز المركز بهدم أبواب أحياء حلب، والقضاء على المماليك الجورجيين في العراق، واستبدال حاكم طرابلس بتعيين الباب العالي، وغدت البصرة وبغداد والموصل وطرابلس مراكز لإعادة بناء الإدارة
.

.
العلاقة أعقد من ثنائية نقابات وسلطات، إذ السلطة كيانات متعددة ومن أبرزها: قاضي يفصل في النزاعات، وملتزم يجبي الضرائب، ومفتي يقدم الرأي الشرعي، ومحتسب هو أقربهم للنقابات، يضبط مثلا السلع بالاتفاق مع رئيس النقابة، في نزاع 1650م حول السكر ساند القاضي والمفتي النقابة في خلافها مع الدولة حول معيار الوزن، بخلاف المحتسب، وفي 1647م، شكت نقابة صيادين ضريبة فرضها الملتزم، فتدخل حاكم مصر وقاضي القضاة لمنعها
.

.
إن الفناء الوسطي في المنزل العربي يبعث خيال جنات عدن
.

.
عُرف المنزل ذو الباحة بتمثيله الدقيق للثقافة الإسلامية، تبعاً لدوره المقفل في إخفاء وحماية أجزائه الداخلية. فقد وضعت هذه الثقافة في مركز فلسفتها حماية الأسرة وفصل النساء عن الشؤون العامة. ومع استثناءات قليلة، طبّقت الأغلبية العظمى من البنى العمرانية المدينية الإسلامية التقليدية هذا الطراز المغلق
.

.
لم تكن المدن العربية الكبرى بلا إدارة؛ بل تكاملت تدخلات السلطات السياسية المركزية والمحلية، وعمل المأمورين المدنيين، والجماعات المهنية والمناطقية والدينية، والأوقاف والحبوس، في إدارة المدن وتطويرها، كما برز في فترات التوسع العمراني العثماني. وضُمن الأمن بصرامة العقوبات، وشبكة مراقبة سكانية؛ ومارست الجماعات رقابة ذاتية، ورغم قلة المسؤولين، لُبِّيت حاجات السكان في الخدمات بفاعلية لافتة، وبوسائل وإجراءات بسيطة
.

.
استند القضاة لعقوبات رادعة، لأسباب تربوية، كتب شابرول «يتميز سكان مصر باستقامة كبيرة يعود بعضها لصرامة العقوبات المفروضة على السارقين»، وأسهمت المسؤولية الجماعية في تقليص الجرائم، فاشتهر أمن المدن العربية؛ ووصف ابن أبي السرور القاهرة بسيادة كبيرة للأمن فيها، وحكى القنصل الأمريكي شالير عن الجزائر: مرجح أنه ليس في العالم مدينة لها شرطة متنبهة أكثر، أو ترتكب فيها جرائم أقل، أو يسود فيها أمن أفضل للأفراد وللممتلكات
.

.
قدّمت الأوقاف إطارا أساسيا لتطور المدينة، وموّلت غايتها الدينية والخيرية منشآت المنفعة العامة؛ من مدارس ومساجد وجامعات ومستشفيات، لتنظيف المدينة وتزويدها بالمياه، فمولت صيانة قنوات مياه حلب بإشراف القضاة، ونظمت أوقاف مياه القاهرة ومولت توزيعها وصيانتها، وصانت في الجزائر الأقنية والينابيع، فأتاحت الخدمات العامة، ولا يمكن فهم عمل المدن العربية الكبرى دونها، في غياب مؤسسات بلدية رسمية مماثلة للمدن الغربية
.

.
للوقف دور حاسم في إدارة المدن، وغالبًا ما فيغدو إنشاء الوقف عملية مدينية تشمل حيا بأكمله، وتصل لإعادة تنظيم قطاع كامل من المدينة، سجلت القاهرة العثمانية فحسب أكثر من عشرة آلاف وثيقة وقفية، وفي الجزائر، قبل 1830م، بني 840 منزلا و258 محلا وقفًا للحرمين فقط. ومثّلت الأوقاف مؤشرا لدينامية المدينة، وأداةً أسهمت في توسعها خلال فترات النمو الحضري، إلى العهد العثماني
.

.
مع اللامركزية العثمانية تجمع أهل الأديان في أجزاء من المدينة، ومُنحوا سلطة دينية وإدارية ومالية شبه مستقلة، كأحياء اليهود في صنعاء والموصل وحلب والقاهرة وتونس والجزائر وبغداد، والحي العلوي في أنطاكية، والمسيحي في حلب، والكردية واليهودية والمسيحية في دمشق، وبعض قريبة جدًا من مركز المدينة، وقد خففت العبء عن السلطة وتعزز أمنها، وأسهمت في ازدهار الجماعات المسيحية خلال قرون من الحكم العثماني
.

.
يجب النظر لوجود مأمورين مدنيين لحل الخلافات أبرزهم المحتسب والوالي؛ أما المحتسب (المسمىأحيانًا شيخ السوق) فقد انتقلت بعض صلاحياته الرقابية الأخلاقية للقاضي وانحصر نشاطه في مراقبة الأسواق والمهن، وفرض عقوبات فورية ورادعة على الغشاشين، بينما تولى الوالي الشرطة الليلية ومكافحة الحرائق؛ ففي القاهرة اتخذ مركزًا في وسط المدينة يراقب منه الحرائق ويرسل السقائين والقصّارين لإطفائها
.

.
الأنشطة القضائية متعددة الأشكال قادت لمبادئ شرعية عن الطرقات ومتانة الجدران، واتسعت صلاحيات القضاة العثمانيين لضمان حرية المرور ليستطيع أي جمل محمّل المرور دون صعوبة، وحماية الخصوصية وأسلوب المعيشة وعدم الضجيج المزعج، ومراقبة متانة المباني، وضمان نفاذ النور والهواء. وبذلك ردع قضاة الشريعة التجاوزات، ومكّنت من: حل مشكلات الحياة المدينية، وإرساء معايير تنظيمية حتى في غياب تنظيمٍ مكتوب
.

.
لم يجر الالتفات كثيرا إلى الدور الذي كان يؤديه القضاة في شؤون المدينة، والذين كان يطلب منهم حل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخلافات في الميادين كافة التي تمس حياة الأفراد، وبالتالي حل المشاكل المتعلقة بما يمكننا تسميته إدارة المدينة
.

.
يبدو تمركز الأنشطة عند طرف المدينة منطقيا، بحيث نميل إلى عدِّه ظاهرة عفوية تنتج من التفاعل الطبيعي للعوامل المختلفة، كما أنّ دور المسؤولين عن الشؤون المدنية في هذا التنظيم ليس مستبعدا، إذ كان يحق للقضاة والمسؤولين عن الحسبة (مراقبة الأخلاق والأسواق) اتخاذ القرارات في هذا المجال، مثل نقل مدابغ الجلود عند توسع المدينة
.

.
اقتصاد أطراف المدن حرف يدوية، وصناعات تحتاج لمساحات أو تزعج السكان، وأسواق الفاكهة والخضر لقربها من المزارع ولحاجتها للمساحات كباب الخضراء بتونس وخضيرية جامع ابن طولون في القاهرة، وسوق الماشية للضجيج وتلوث عند أبواب المدن؛ كرحبات الغنم والمراقد في تونس من الحفصيين لليوم، وسوق باب زويلة، وخيل الرميلة بالقاهرة لاتساعها وقربها من القلعة والجنود، وسوق الغلة والقش في ساحات واسعة
.

.
في المناطق السكنية سوق مصغّرة لكل حي، تضم دكانين للحرف، والمنتجات الغذائية الأساسية، وفي أحياء فاس مثلا اقتصرت على الزيت والزبدة والعسل (لدى البقّال) والخضر والفاكهة الطازجة (عند الخضيري) والبهارات والسكر (عند العطار) والفحم (لدى الفحّام) والمكانس من النخيل، وأفران الخبز؛ ففي حي المخيّة فرنان وتسعة دكاكين، أما المنتجات غير اليومية كاللحم والسمك والثياب أو قص الشعر، كانت في الأسواق المركزية خارج الأحياء
.

.
كان تنظيم شؤون الحرفيين يجري من خلال «المحتسب» يومًا فيومًا، وكان يرى أن تحديد الأجور يجب أن يجري بواسطة القاضي أو بالتوافق داخل النقابة، وتحتوي سجلات عام 1502 حول تحديد الأجور إشارات إلى أنواع أثواب الحرير المحاكة في بورصة، وإلى انتهاكات الدبّاغين والنسّاجين وسواهم من الحرفيين والتجّار، ويدل تنوع أنواع الحرير المنتج على مدى التقدم في صناعة حرير بورصة
.

.
"القدس حيّز مثقل بالذكريات"
.

.
تحوّلت القدس من معسكر روماني لمدينة مسيحية بعد تنصر قسطنطين الكبير، فسيطر عليها الاحتفاء بذكرى آلام يسوع، وتوقّع اليوم الأخير وحلول مملكة الله على الأرض. والكنائس كمجمع القبر المقدس مكرّسة لحياة يسوع، واستُحضر العالم الآخروي من خلال المدافن العديدة، وكان محظّراً على اليهود دخول المدينة إلا مرة واحدة سنويا للبكاء على تدمير الهيكل، الذي اختلطت أنقاضه بما بقي من أبنية وثنية في الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة
.

.
ما من وثيقة متوافرة لمدينة فاس في تلك الفترة عن الحسبة، غير أن الوظيفة كانت ذات شأن، وقد عُيّن فيها شاعر البلاط الملزوزي. وأعرب ليون الأفريقي عن أسفه للتغييرات الحاصلة، فقال: في الماضي، لم يكن يُعهد بالحسبة إلا إلى رجال أكفاء وطيبي السمعة، أما الآن، فيعهد بها إلى أناس عاديين وجاهلين
.

.
كان لكل مدينة جامع كبير واحد، وصار نهاية القرن 4هـ/10م في بغداد 6 جوامع كبرى بناها ووسعها الخلفاء، و30,000 مسجد و15,000 شرق وغرب النهر، يفسر ضخامة المدينة وانقسامها لأحياء مستقلة، ويذكر ابن عقيل في القرن الخامس الهجري أن حيه يوازي مدينة، ويتبقى 9 أحياء، بينما وصفها ابن جبير في القرن السادس الهجري بأنها تضم سبع عشرة محلة، كل واحدة منها تشكل مدينةً منفصلة
.

.
النظام نصف منظم، دائم التوازن، يحقق الفقه والتقاليد، وكل انتهاك يصحح وإلا حسمه القاضي، قواعده الفقهية معايير أداء نوعية مقاصدية تعالج كل مشكلة في سياقها فتنتج بيئة متنوعة، بخلاف القوانين المعاصرة الكمية الجامدة المنتجة للرتابة كضواحي أمريكا بعد الحرب؛ ولغة التصميم أداة تواصلٍ تحفظ ما أثبتته التجربة دون إعاقة التنوع؛ والفناء والأزقة غير نافذة صقلها الإسلام ونشرها فأنتجت كثافة بلا تضحية بالخصوصية وكفاءة نفاذ قصوى
.

.
بُنيت المنازل بقواعد فقهية مستمدة من القرآن والحديث، تُراعى نافذة الجار بحق الاستعمال السابق ومنع كشف الخصوصيات، ويغرز الخشب في جداره بالنص النبوي مع ضوابط الملكية والصيانة، ويحسم تملك الجدار المشترك بفحص عقده وملاطه في تقليد نبوي ولا يُمنع فائض الماء عن الآخرين: المسلمون شركاء في ثلاث
.

.
أثبتت الأبحاث خطأ ادعاء مستشرقين بضعف إدارة المدينة الإسلامية واتخاذ السلطة لقرارات حضرية كبرى كنقل المدابغ وتوسيع المدن، وأسهم المحتسبون والقضاة في إدارة المدينة، بينما أدت الأوقاف دورا حاسما في تنظيمها، كما أدت المجموعات المهنية والجغرافية والدينية والإثنية دورا محوريا في تنظيم الحياة الحضرية بشبكات رقابية متماسكة في مؤسسات توازي ما يسمى المجتمع المدني، ففي القاهرة +250 اتحادا مهنيا وو+100 تجمع أحياء
.

.
المجتمعات المسلمة في ذروة ازدهارها الاجتماعي والأخلاقي بقيت وفق معيار المؤشرات الاقتصادية الحديثة منحطة جدًا، وهذا متسق مع القصور الشديد للمؤشرات الاقتصادية وخطر الاعتماد عليها، بلغت مثلا نسبة أصغر تركة لأكبرها 1:10000 في القاهرة، و1:4000 في دمشق عام 1700، مع أن السجلات أصلا تستبعد أفقر الفئات، وبلغ مؤشر جيني نحو 0.74 في القاهرة ودمشق، و0.80 في الجزائر
.

.
أسهم تكوين المدينة من الأحياء إلى الاستقرار، وإدارة الكثافة، ودمج الوافدين الجدد تدريجيا، وانتظمت الأنشطة الثرية في المركز، ثم الصناعات، ثم الأنشطة الملوثة أو الواسعة في الأطراف، وتدرج السكن من النخبة قرب المركز، ثم الميسورون، ثم المساكن الشعبية في الأرباض، تبعًا لقيمة الأرض وقرب النشاط الاقتصادي، هذا التنظيم لم يكن عفويًّا بالكامل؛ فالسلطات والمحتسب والقضاة تدخلوا عند الحاجة، مثل نقل المدابغ للخارج
.

.
تكوّن المدينة أحياء سكنية مستقلة، تكونها حدود 200 أسرة، يعيشون جوا عائليا كأنها قرية يعرف أهلها بعضهم، تنشط حياتها الاجتماعية باحتفالات عائلية وجماعية وأفراح وولائم، مدخلها يغلق ليلا، نهايات شوارعها الداخلية مسدودة، تفتحها لمركز المدينة أكثر من الأحياء الأخرى، تضم احتياجاتهم: سوق صغير وفرن ومسجد، يشرف عليها العلماء ويعتمد أمنها على الرقابة الذاتية والمعرفة المتبادلة ومعاقبة /طرد أصحاب السلوك السيئ
.

.
متحمس لموضوعات كثيرة مثل الشرق الاوسط ٨٦، والتنظيم ١٠٣، والقانون ١٣٧، والتقاليد الموروثة ١٦٥، والقدس ٤٢٧، واقتصاد ٩٨٧، والحج ١٠١٣، الوقف ١٢٢٥، ودبي ١٤٠١
.