عزام الشثري’s Reviews > المدينة في العالم الإسلامي - المجلد الأول > Status Update

.
عززت التنظيمات والخدمات كالعدل والتعليم والصحة والبريد والتلغراف والطرق والسكك دور المدن كوسيط للإدارة المركزية، بالذات بعد إصلاح الولايات 1864. وانفتاح السلطنة على رأس المال الأجنبي 1838 في الصناعة والمصارف والوساطة والخدمات، تراجعت الحرف تحت ضغط السلع الأوروبية الأرخص، وأسهمت نوادي القاهرة الأدبية في ظهور ممارسات اجتماعية واستهلاكية جديدة، نشأت حولها خدمات استهلاكية جديدة كالمقاهي والمطاعم وصالات السينما
.

.
ظهرت البلديات الحديثة في إسطنبول 1855، بيروت 1863، وسالونيك 1869، وطرابلس 1870، وعُممت 1877. وأسند لها تنظيم البناء والمآوي والأسواق وسجلات الأحوال الشخصية، غير أن ضعف مواردها حدّ من فاعليتها. وظل المركز متوجسا من السلطات المحلية؛ فقيد مجلس تونس، صلاحيات دمشق بتغير الحكام، لم تنشئ القاهرة مرافق بلدية مستقلة إلا وسط القرن 20، خشية نشوء قوة محلية في العاصمة
.

.
اقترح مصطفى باشا 1836 تخطيط المدن والحد من الحرائق؛ فحُظرت المواد القابلة للاشتعال، وحدد عرض الطرق، ومنعت الأزقة المسدودة، توسعت القوانين 1848 وعُممت 1863 وجُمعت في قانون 1882. ظل التطبيق جزئيا لاختلاف المدن العربية عن إسطنبول في مواد البناء وخصائصها المحلية، وفي مصر تأخر التشريع إلى 1880، رغم لجنة أورناتو الإسكندرية 1834. وكشفت التجربة عن صعوبة الإدارة الملائمة، فبعد حرب القرم بدأ التفكير في إنشاء سلطات محلية
.

.
شهد القرن 19 تفكك السلطنة العثمانية: بانفصال صربيا 1804، ثم اليونان وفالاكيا ومولدافيا، ثم مكة والمدينة والأناضول والجزائر وسورية وعدن، فأطلق الباب العالي إصلاحات أواخر ثلاثينيات القرن، وجعل المدن نقطة انطلاق لاستعادة السيطرة. وتعزز المركز بهدم أبواب أحياء حلب، والقضاء على المماليك الجورجيين في العراق، واستبدال حاكم طرابلس بتعيين الباب العالي، وغدت البصرة وبغداد والموصل وطرابلس مراكز لإعادة بناء الإدارة
.

.
العلاقة أعقد من ثنائية نقابات وسلطات، إذ السلطة كيانات متعددة ومن أبرزها: قاضي يفصل في النزاعات، وملتزم يجبي الضرائب، ومفتي يقدم الرأي الشرعي، ومحتسب هو أقربهم للنقابات، يضبط مثلا السلع بالاتفاق مع رئيس النقابة، في نزاع 1650م حول السكر ساند القاضي والمفتي النقابة في خلافها مع الدولة حول معيار الوزن، بخلاف المحتسب، وفي 1647م، شكت نقابة صيادين ضريبة فرضها الملتزم، فتدخل حاكم مصر وقاضي القضاة لمنعها
.

.
إن الفناء الوسطي في المنزل العربي يبعث خيال جنات عدن
.

.
لم تكن المدن العربية الكبرى بلا إدارة؛ بل تكاملت تدخلات السلطات السياسية المركزية والمحلية، وعمل المأمورين المدنيين، والجماعات المهنية والمناطقية والدينية، والأوقاف والحبوس، في إدارة المدن وتطويرها، كما برز في فترات التوسع العمراني العثماني. وضُمن الأمن بصرامة العقوبات، وشبكة مراقبة سكانية؛ ومارست الجماعات رقابة ذاتية، ورغم قلة المسؤولين، لُبِّيت حاجات السكان في الخدمات بفاعلية لافتة، وبوسائل وإجراءات بسيطة
.

.
استند القضاة لعقوبات رادعة، لأسباب تربوية، كتب شابرول «يتميز سكان مصر باستقامة كبيرة يعود بعضها لصرامة العقوبات المفروضة على السارقين»، وأسهمت المسؤولية الجماعية في تقليص الجرائم، فاشتهر أمن المدن العربية؛ ووصف ابن أبي السرور القاهرة بسيادة كبيرة للأمن فيها، وحكى القنصل الأمريكي شالير عن الجزائر: مرجح أنه ليس في العالم مدينة لها شرطة متنبهة أكثر، أو ترتكب فيها جرائم أقل، أو يسود فيها أمن أفضل للأفراد وللممتلكات
.

.
قدّمت الأوقاف إطارا أساسيا لتطور المدينة، وموّلت غايتها الدينية والخيرية منشآت المنفعة العامة؛ من مدارس ومساجد وجامعات ومستشفيات، لتنظيف المدينة وتزويدها بالمياه، فمولت صيانة قنوات مياه حلب بإشراف القضاة، ونظمت أوقاف مياه القاهرة ومولت توزيعها وصيانتها، وصانت في الجزائر الأقنية والينابيع، فأتاحت الخدمات العامة، ولا يمكن فهم عمل المدن العربية الكبرى دونها، في غياب مؤسسات بلدية رسمية مماثلة للمدن الغربية
.

.
للوقف دور حاسم في إدارة المدن، وغالبًا ما فيغدو إنشاء الوقف عملية مدينية تشمل حيا بأكمله، وتصل لإعادة تنظيم قطاع كامل من المدينة، سجلت القاهرة العثمانية فحسب أكثر من عشرة آلاف وثيقة وقفية، وفي الجزائر، قبل 1830م، بني 840 منزلا و258 محلا وقفًا للحرمين فقط. ومثّلت الأوقاف مؤشرا لدينامية المدينة، وأداةً أسهمت في توسعها خلال فترات النمو الحضري، إلى العهد العثماني
.