عزام الشثري > Recent Status Updates

.
يقول: ظننت أوباما كاثوليكيا واستبعدتُ فوزه؛ لأن الفاتيكان تخفي كاثوليكية رؤساء أمريكا لتجنّب تبعات جرائمهم السياسية. لكنه فاز، فتعجبت لتنصيب أول كاثوليكي منذ كندي الذي اغتيل لتمرده على البابا، ثم وجدت ويكيبيديا تصفه بالبروتستانتي، وهو عضو مجلس العلاقات الخارجية المرتبط بالنظام العالمي الجديد، بدليل ارتباكه الواضح عندما فُوجئ بسؤال عن عضويته ثم أنكرها
.
هو بروتستانتي من البداية، ثم جاك بايدن كاثوليكي قح ومحد قال شي؟

.
معرفتي المحدودة تقول بأنّ إدجر هوفر وآيزنهور بروتستانتيان لا فارسان مالطيان كاثوليكيان، ستالين درس في معهد أرثوذوكسي وليس يسوعي، هتلر وهملر ليسوا كاثوليك بل مرتدين عن المسيحية وثانيهما وثني جرماني بدعم الأول وسجنوا آلاف القساوسة الكاثوليكواليسوعيين، لا أعرف إذا كان لهذا الكتاب أن يوجد دون زاهوروفسكي وباسكال
.

.
نبذة عن نصوص الكتاب: إن وكالات الاستخبارات في العالم ستصبح بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة تحت سيطرة فرسان مالطة في نيويورك ولندن وموسكو وواشنطن وباريس يشرف عليها جنرال اليسوعيين من مقر الاستخبارات العالمي (قرية روح القدس) في روما
.

.
قال كعب: فأنزل الله توبتنا على نبيه ﷺ حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول الله ﷺ عند أم سلمة، وكانت محسنة في شأني معنية بأمري. فقال رسول الله ﷺ: يا أم سلمة، تيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذا يحطمكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليلة
.
أشهد الله على حبّ أمّنا أمّ سلمة حبًّا عظيمًا، الأمّ المحبّة والحكيمة والعطوفة على المؤمنين، اللهم ارض عنها

.
عرَفَ كعبٌ أنَّ إرضاءَ الرَّسول الله ظاهرًا غيرُ كاف إذا لم يرض الله عنه، فقد حرَصَ على إرضاء الله جَلَّ وَعَلَا، والمنافقون حرَصُوا على الاعتذار إلى رسول الله كي يرضى عنهم، ففاز كعب وخسر المنافقون
.

.
لم يختصر كعب في ذكرٍ خطئه: ((لَا وَالله مَا كَانَ لیٍ مِنْ عُذْرِ، وَالله مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخلَّفْتُ عَنْكَ))، مع أنّه یقفُ بین یدي أعظمِ إنسانٍ واحب شخص إلیه، فقد کان واضحًا في الاعتراف، بل قطع على نفسه جميعَ الأعذارِ التي يُمكن أن يَصوغَها الشيطان له: (ما كان لي من عذرٍ)، العاقل لا یقصر في بیان الحق ولو کان علیه أو علی من یحبه ویعظمه
.

.
رغم كثرة المسلمين وكثرة الخارجين في الغزوة، (لا يجمعهم ديوان، فمن أراد التغيب ظن أنه سيخفى ما لم ينزل فيه وحي، وخرج حين طابت الثمار والظلال)، ورغم كثرة دواعي التخلف، لم تتجاوز نسبة المتخلفين اثنين من الألف تقريبًا من القادرين على الجهاد، مما يدل على عظم التربية النبوية. فلم يتخلف إلا ثلاثة، أما الباقون فبين معذور ومنافق
.

.
وقبل سنوات طالبت مصلحة الضرائب أحد البنوك الإسلامية في لندن بضريبة تجارية، فاستطاع إقناعها بأن عملياته تمويلية وإن اتخذت صورة تجارية، وأن الصورة مجرد مخرج لتجاوز تحريم الربا، وفي كثير من البلدان يحرم الربا إذا تجاوز نسبة قانونية، ولا يستطيع أحد الإفلات منها باستعمال الصيغ التي تتبعها البنوك الإسلامية، لذلك يكون رجل الشارع في باريس أو روما محقا حين يقول: لا نستطيع أن نخدع قضاتنا بما يحاول المسلمون أن يخدعوا ربهم
.

.
الحيل الملعونة التي أجازتها الهيئات الشرعية لم تؤت من قصور الفقه أو الورع، وإنما الغفلة عن واقع المنتج [الذي يوفر سيولة دون تحمل المخاطر] فتطلق رصاصة الرحمة للمصرفية الإسلامية، وتتحمل وزر من قلدها، ولا توجد دوافع لتغيير البنوك الإسلامية لنهجها؛ لقد زُين لها عملها فرأته حسنا، أليست بالرغم من ضعف كفاءة أدوات توظيفها للأموال بالقياس لأداء الفائدة الربوية لا تزال واقفةً على أقدامها في مجال المنافسة مع البنوك الربوية
.

.
إن جوهرَ ثمرةٍ تحریم الربا وقیام البنوك الإسلامیة تکمُن في عدم الركون إلى العائد المحدَّد المضمون .. إن النقيض للربا .. هو أن يتحمل طرفا العمليةِ المخاطرةَ واقتسام الربح والخسارةِ غنمًا وغرمًا، وهذا هو العدل الذي يميز صيغ المشاركة عن الإقراض الربوي
.

.
النظام الربوي بطبيعته نظامٌ متحيِّزٌ لجدارة الائتمان على حساب الجدوى الاقتصادية، فيفضِّل في التمويل المشاريعَ الأقوى ائتمانًا على المشاريع الأجدى إنتاجیةً، فیتجه المالُ إلى الأسواق الأقلِّ حاجةً إليه، وتُحرَم منه الأسواق الأكثرُ حاجةً إليه، فيُعاق النموُّ الاقتصادي
.

.
بعد قرن من تقويض المؤسسات الشرعية في تركيا، ألغى النظام الكمالي 1926 الشريعة كليًا واستبدلها بقوانين أوروبية، لتحويل المجتمع قانونيا وثقافيا وحضاريا وفق نموذج علماني حديث، لكن بقيت القيم والممارسات الإسلامية متجذرة، بما عكس محدودية العلمنة. نصف زيجات السبعينيات تجمع العقد المدني والشعائر الإسلامية، وأكثر من 15% ديني فقط، وفي التسعينيات ارتفع الجمع بين العقد المدني والشعائر الإسلامية 82% في المدن و87% في الريف
.

.
في 2004ك قدمت "وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية!"، تحت ضغط منظمات حقوقية محلية ودولية، مشروع قانون يمنع التعدد ويسمح بالمتعة، ويساوي الجنسين في الميراث والتطليق، وتوريث المسلم للكافر وزواج المسلمة منه، كتبته المستشارة موسداح موليا، واجه معارضة شرسة من مجلس العلماء الإندونيسي، والمنظمات الإسلامية الكبرى كنهضة العلماء والمحمدية، والبرلمان، وتمّ إيقافه
.

برز العلمانيون الحداثيون في الأربعينيات ثم تراجعوا حتى صاروا أقلية بعد التسعينيات واستمدوا قوتهم من الدولة، بينما حافظ العلماء على نفوذ في دول مثل مصر وباكستان والسعودية وإيران التي يحكمونها منذ 1979م، متمسكين بالمرجعيات الفقهية التقليدية والتفرغ لعلوم الدين، بينما صعد الإسلاميون منذ السبعينيات ليصبحوا الأوسع انتشارا، وينتمي أكثرهم لتخصصات حديثة، ويتحررون من المرجعيات التقليدية، وظلوا بلا مرجعية أو أيديولوجيا موحدة

.
مقاومة الدول الإسلامية للهيمنة الغربية تقتضي تبني التقنيات والثقافة الحداثية، بالتالي الحداثة بمؤسساتها وصورتها الكاملة والناضجة، لكن التحديث القائم على الاقتصاد والتقنية الرأسماليين قاد إلى تبعية اقتصادية وسياسية لدول الغرب الاستعمارية، وللاتحاد السوفييتي أحيانًا، وهكذا سعت للتحرر من الاستعمار عبر تبني أدوات الحداثة التي أعادت إنتاج أشكال وأوضاع جديدة من التبعية والاستعمار
.

.
المخاطرة بالنفس | حَمَل نَفْسَه على المَخاوف والمَعاطِبِ والمهالكِ والأُمُورِ المُوبِقةِ والأَخْطارِ والمَتالِفِ، ورَكِبَ الأهوالَ، ووقع في وَرْطَةٍ، إذا كان لا مَخرج به من الأمر
.

>
كانت فكرة اعتناق الإسلام تمثل لي عبور قنطرة فوق هاوية تفصل بين عالمين مختلفين تمامًا، قنطرة طويلة حتى إن المرء عليه أن يصل إلى نقطة اللاعودة أوّلًا قبل أن يتبين الطرف الآخر للقنطرة، كنت أعي أني لو اعتنقت الإسلام لاضطررت إلى خلع نفسي نهائيًّا من العالم الذي ولدت ونشأت فيه، لم تكن هناك حلول أخرى
>

.
مركزت سوريا 1949 الأوقاف في وزارة وألغت الأوقاف الأهلية التي تنتفع بها الأسرة، وتبعتها مصر 1954، ثم صادرت 1957 الأوقاف الزراعية ضمن التأميم، والجزائر 1971، ثم ألغت ليبيا 1973 الأوقاف الأهلية والإمارات 1980، وسلكت دول مسار تقويض مبدأ أبدية الوقف؛ فأجاز القانون الجزائري 1991 للواقف الرجوع في وقفه وتغيير شروطه، ومنح قانون اليمن 1992 المنتفعين حق فسخ الوقف وتوزيع حصصه
.

.
خضع تعدد الزوجات لأكبر شحن سياسي بين مسائل الفقه، واقتُرح تقييده في مطلع القرن 20، ثم تحولت لقوانين في سوريا وتونس ثم مصر في الخمسينيات، من القيود اشتراط إذن المحكمة للزواج بأخرى، وأضافت باكستان 1961 شرط موافقة الزوجة، واحتفظت المحكمة بحق الرفض لعجز الزوج المالي أو الأخلاقي، وجرّم قانون الأحوال الشخصية التونسي 1956 تعدد الزوجات وحظره نهائيا لاستحالة العدل
.

.
يَستَبعِدُ التَّقنينُ كُلَّ الإمكاناتِ الفِقهيَّةِ والتَّأويلِيَّةِ، لِيُبقِيَ والقاضي صيغَةً واحِدَةً، ووَجها واحِدًا مِن أَوجُهِ التَّطبيقِ القَضائيِّ، لأَنَّ تَوحيدَ القانونِ وجَعلَهُ مُتَجانِسًا -وكذلكَ كُلُّ ما يُشَكِّلُ عالَمَ المَحكومِينَ- مِن الهُمومِ الأُولَى لِلدَّولَةِ الحَدیثَةِ
.

.
وسائل عزل الشريعة (توسيع الضرورة) من استثناء فقهي محدود لمبدأ أصولي مهيمن وإعادة تفسير الفقه في ضوئها. و(التغيير الإجرائي) بإبقاء الأحكام الفقهية نظريا مع تعطيل آثارها عمليا عبر تعقيد شروطها. و(تلفيق) مختلف أقوال المذاهب في أحكام جديدة لم يعرفها أي مذهب بصورتها النهائية. و(الاجتهاد الجديد) تأويل حر بلا قواعد تفسيرية للوصول، ثم اعتبار كل تنظيم لا يعارض نصا شرعيا مباشرا جائزا للدولة
.

.
ظهرت الشريعة المحدثة، بإزاحة نظام قانوني وسرد تاريخي محلي مختلف، وقدمت تحريفاتها، أي "الإصلاحات"، بوصفها دليلا على شرعية السرد الحديث وعلى عجز العلماء وافتقارهم إلى الرغبة في التقدم، وهذه المعرفة بالسردية المحرفة شرط لازم للتحولات القانونية الاستعمارية، بلغت مبلغ غزو العقول، وقد أدركت القوى الاستعمارية أن هذا الغزو أكثر أهمية من الغزو المادي؛ لأن الغزو المادي يتيح سيطرة جزئية، أما غزو العقول فينتج هيمنة كلية
.

.
غالب أحكام "مدونة الأحكام الشخصية" المغربية مالكية، لكن المشرعين ضمنوه أقوالا ضعيفة مادامت تلبي المتطلبات الحديثة كتحديث المرأة، ففتح الباب لتناوش التراث، لقوة الشرعية المستمدة منه، وبقيت أجزاءه الخلافية مفضلة في الأحكام والمراسيم الرسمية. ولاستكمال شرعية الدولة وللعرف الاجتماعي، بقي المذهب المالكي، لكنها بالاستحواذ على القانون والفقه الإسلامي، استحوذت على التاريخ نفسه الذي أنتج هذا الفقه
.

.
ركزت مقررات الهند بعد تقسيمها على الديانة الهندوكية وفلسفتها، فرأى النّدْوي ان یُطالِب الحکومة بأن تکون علمانيةً لا تتدخل في الدين في سياستها التعليمية كما كان الانكليز، وأفلحت الحركةُ مِن خلال المحاضرات، واللقاءات، والمؤتمرات، والبرقيات، وكان النّدْوي يجوبُ البلادَ كالنذيرَ العُريانَ، حتى أُجبرت الدولةُ على إلغاء تلك الموادّ؛ إذ كانت تلك الحركةُ فوقَ طاقة الحكومة؛ نظراً لقوتها، وضخامتها، وجودة تنظیمها
.

.
خلال السنة الأولى لغزو الجزائر [1830] أعلنت فرنسا أن المستعمرة كلها بالحبوس والأراضي الوقفية ملك عام، ثم صادرت الحبوس 1844 وأخضعتها لإدارة مركزية تتولى الإنفاق عليها، مع استنزاف عائداتها، وفي 1840 شرعنت بأثر رجعي كلّ استيلاء من مستوطنين على أيّ عقارات، فحُرم المسلمون من عائدات أوقافهم، وبحلول 1844 استُبدلت أحكام الملكية الشرعية بالقانون الفرنسي المصمم لخدمة مصالح المستوطنين
.

.
الشريعة لم تمت بقرار واحد، بل تحولت من النظام الذي ينظم المجتمع إلى تراث أكاديمي يدرسه المجتمع، بينما انتقلت السلطة التشريعية والقضائية والإدارية كاملة إلى الدولة الحديثة، بعبارة أخرى، كانت الشريعة، في الطور المبكر من أطوار الإصلاح، قد همشت تهميشا بطيئا ومطردا، أما بعد ذلك فقد حيدت تحييدا أساسيا ومؤسسيا، ثم إنها أبعدت من بعد إبعادا بنيويا ومنظوميا عن مسار الحياة التشريعية، وتركت في الهامش في حال يرثى لها
.

.
منتصف القرن 18، قبل الإصلاحات الكبرى بوقت طويل، أدمج العثمانيون العلماء في الإدارة والدبلوماسية سفراء ومفاوضين ككبار موظفين، وتحول اجتماع الديوان السياسي إلى قصر شيخ الإسلام، بحضور كبار العلماء، لاحتواءهم وتحويلهم من قوة رقابة مستقلة لشركاء في القرار، بما يقلل معارضتهم لسياسات الدولة، كما فعل الاستعمار الفرنسي في المغرب حين منح العلماء مكانة رسمية لاحتواء المعارضة المحتملة مسبقا
.

.
هُمّش القضاء الشرعي بالإجراءات لا برفض الشريعة؛ في 1911 مُنعت المحاكم الشرعية من نظر القضايا بلا إثباتات مكتوبة، فاستُبعدت الشهادة الشفوية التي كانت ركيزتها، وأُعيد تشكيل قانون المرافعات على أساس تقليد كتابي يناقض التقليد الشفوي، لخدمة الدولة في الإحصاء والرقابة والضبط، لذلك كان تهميش الشريعة عملية بنائية للأنظمة القانونية وليس تفكيكيا لآليات القضاء الشرعي فحسب
.

.
تبنى الخديوي 1853 القانون التجاري العثماني/الفرنسي، أُنشئت لجنة القاهرة 1861 لقضايا الأجانب بقوانين فرنسية وقضاة مختلطين، ومهدت للمحاكم المختلطة 1876، التي هيمن عليها قضاة أوروبيون، واشترطت المحامين، عقدت نقابة المحامين المختلطة أول اجتماع لها 1877 ضم 79 عضوا لم يكن بينهم مصري واحد، وخضعت لها إداريًا المحاكم الشرعية المنحصرة بقانون 1880 في شؤون الأسرة والوقف والميراث، والجنايات، ثم نزعت الأخيرة 1896
.