عزام الشثري > Recent Status Updates

.
عززت التنظيمات والخدمات كالعدل والتعليم والصحة والبريد والتلغراف والطرق والسكك دور المدن كوسيط للإدارة المركزية، بالذات بعد إصلاح الولايات 1864. وانفتاح السلطنة على رأس المال الأجنبي 1838 في الصناعة والمصارف والوساطة والخدمات، تراجعت الحرف تحت ضغط السلع الأوروبية الأرخص، وأسهمت نوادي القاهرة الأدبية في ظهور ممارسات اجتماعية واستهلاكية جديدة، نشأت حولها خدمات استهلاكية جديدة كالمقاهي والمطاعم وصالات السينما
.

.
ظهرت البلديات الحديثة في إسطنبول 1855، بيروت 1863، وسالونيك 1869، وطرابلس 1870، وعُممت 1877. وأسند لها تنظيم البناء والمآوي والأسواق وسجلات الأحوال الشخصية، غير أن ضعف مواردها حدّ من فاعليتها. وظل المركز متوجسا من السلطات المحلية؛ فقيد مجلس تونس، صلاحيات دمشق بتغير الحكام، لم تنشئ القاهرة مرافق بلدية مستقلة إلا وسط القرن 20، خشية نشوء قوة محلية في العاصمة
.

.
اقترح مصطفى باشا 1836 تخطيط المدن والحد من الحرائق؛ فحُظرت المواد القابلة للاشتعال، وحدد عرض الطرق، ومنعت الأزقة المسدودة، توسعت القوانين 1848 وعُممت 1863 وجُمعت في قانون 1882. ظل التطبيق جزئيا لاختلاف المدن العربية عن إسطنبول في مواد البناء وخصائصها المحلية، وفي مصر تأخر التشريع إلى 1880، رغم لجنة أورناتو الإسكندرية 1834. وكشفت التجربة عن صعوبة الإدارة الملائمة، فبعد حرب القرم بدأ التفكير في إنشاء سلطات محلية
.

.
شهد القرن 19 تفكك السلطنة العثمانية: بانفصال صربيا 1804، ثم اليونان وفالاكيا ومولدافيا، ثم مكة والمدينة والأناضول والجزائر وسورية وعدن، فأطلق الباب العالي إصلاحات أواخر ثلاثينيات القرن، وجعل المدن نقطة انطلاق لاستعادة السيطرة. وتعزز المركز بهدم أبواب أحياء حلب، والقضاء على المماليك الجورجيين في العراق، واستبدال حاكم طرابلس بتعيين الباب العالي، وغدت البصرة وبغداد والموصل وطرابلس مراكز لإعادة بناء الإدارة
.

.
العلاقة أعقد من ثنائية نقابات وسلطات، إذ السلطة كيانات متعددة ومن أبرزها: قاضي يفصل في النزاعات، وملتزم يجبي الضرائب، ومفتي يقدم الرأي الشرعي، ومحتسب هو أقربهم للنقابات، يضبط مثلا السلع بالاتفاق مع رئيس النقابة، في نزاع 1650م حول السكر ساند القاضي والمفتي النقابة في خلافها مع الدولة حول معيار الوزن، بخلاف المحتسب، وفي 1647م، شكت نقابة صيادين ضريبة فرضها الملتزم، فتدخل حاكم مصر وقاضي القضاة لمنعها
.

.
إن الفناء الوسطي في المنزل العربي يبعث خيال جنات عدن
.

.
عُرف المنزل ذو الباحة بتمثيله الدقيق للثقافة الإسلامية، تبعاً لدوره المقفل في إخفاء وحماية أجزائه الداخلية. فقد وضعت هذه الثقافة في مركز فلسفتها حماية الأسرة وفصل النساء عن الشؤون العامة. ومع استثناءات قليلة، طبّقت الأغلبية العظمى من البنى العمرانية المدينية الإسلامية التقليدية هذا الطراز المغلق
.

.
لم تكن المدن العربية الكبرى بلا إدارة؛ بل تكاملت تدخلات السلطات السياسية المركزية والمحلية، وعمل المأمورين المدنيين، والجماعات المهنية والمناطقية والدينية، والأوقاف والحبوس، في إدارة المدن وتطويرها، كما برز في فترات التوسع العمراني العثماني. وضُمن الأمن بصرامة العقوبات، وشبكة مراقبة سكانية؛ ومارست الجماعات رقابة ذاتية، ورغم قلة المسؤولين، لُبِّيت حاجات السكان في الخدمات بفاعلية لافتة، وبوسائل وإجراءات بسيطة
.

.
استند القضاة لعقوبات رادعة، لأسباب تربوية، كتب شابرول «يتميز سكان مصر باستقامة كبيرة يعود بعضها لصرامة العقوبات المفروضة على السارقين»، وأسهمت المسؤولية الجماعية في تقليص الجرائم، فاشتهر أمن المدن العربية؛ ووصف ابن أبي السرور القاهرة بسيادة كبيرة للأمن فيها، وحكى القنصل الأمريكي شالير عن الجزائر: مرجح أنه ليس في العالم مدينة لها شرطة متنبهة أكثر، أو ترتكب فيها جرائم أقل، أو يسود فيها أمن أفضل للأفراد وللممتلكات
.

.
قدّمت الأوقاف إطارا أساسيا لتطور المدينة، وموّلت غايتها الدينية والخيرية منشآت المنفعة العامة؛ من مدارس ومساجد وجامعات ومستشفيات، لتنظيف المدينة وتزويدها بالمياه، فمولت صيانة قنوات مياه حلب بإشراف القضاة، ونظمت أوقاف مياه القاهرة ومولت توزيعها وصيانتها، وصانت في الجزائر الأقنية والينابيع، فأتاحت الخدمات العامة، ولا يمكن فهم عمل المدن العربية الكبرى دونها، في غياب مؤسسات بلدية رسمية مماثلة للمدن الغربية
.

.
للوقف دور حاسم في إدارة المدن، وغالبًا ما فيغدو إنشاء الوقف عملية مدينية تشمل حيا بأكمله، وتصل لإعادة تنظيم قطاع كامل من المدينة، سجلت القاهرة العثمانية فحسب أكثر من عشرة آلاف وثيقة وقفية، وفي الجزائر، قبل 1830م، بني 840 منزلا و258 محلا وقفًا للحرمين فقط. ومثّلت الأوقاف مؤشرا لدينامية المدينة، وأداةً أسهمت في توسعها خلال فترات النمو الحضري، إلى العهد العثماني
.

.
مع اللامركزية العثمانية تجمع أهل الأديان في أجزاء من المدينة، ومُنحوا سلطة دينية وإدارية ومالية شبه مستقلة، كأحياء اليهود في صنعاء والموصل وحلب والقاهرة وتونس والجزائر وبغداد، والحي العلوي في أنطاكية، والمسيحي في حلب، والكردية واليهودية والمسيحية في دمشق، وبعض قريبة جدًا من مركز المدينة، وقد خففت العبء عن السلطة وتعزز أمنها، وأسهمت في ازدهار الجماعات المسيحية خلال قرون من الحكم العثماني
.

.
يجب النظر لوجود مأمورين مدنيين لحل الخلافات أبرزهم المحتسب والوالي؛ أما المحتسب (المسمىأحيانًا شيخ السوق) فقد انتقلت بعض صلاحياته الرقابية الأخلاقية للقاضي وانحصر نشاطه في مراقبة الأسواق والمهن، وفرض عقوبات فورية ورادعة على الغشاشين، بينما تولى الوالي الشرطة الليلية ومكافحة الحرائق؛ ففي القاهرة اتخذ مركزًا في وسط المدينة يراقب منه الحرائق ويرسل السقائين والقصّارين لإطفائها
.

.
الأنشطة القضائية متعددة الأشكال قادت لمبادئ شرعية عن الطرقات ومتانة الجدران، واتسعت صلاحيات القضاة العثمانيين لضمان حرية المرور ليستطيع أي جمل محمّل المرور دون صعوبة، وحماية الخصوصية وأسلوب المعيشة وعدم الضجيج المزعج، ومراقبة متانة المباني، وضمان نفاذ النور والهواء. وبذلك ردع قضاة الشريعة التجاوزات، ومكّنت من: حل مشكلات الحياة المدينية، وإرساء معايير تنظيمية حتى في غياب تنظيمٍ مكتوب
.

.
لم يجر الالتفات كثيرا إلى الدور الذي كان يؤديه القضاة في شؤون المدينة، والذين كان يطلب منهم حل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخلافات في الميادين كافة التي تمس حياة الأفراد، وبالتالي حل المشاكل المتعلقة بما يمكننا تسميته إدارة المدينة
.

.
يبدو تمركز الأنشطة عند طرف المدينة منطقيا، بحيث نميل إلى عدِّه ظاهرة عفوية تنتج من التفاعل الطبيعي للعوامل المختلفة، كما أنّ دور المسؤولين عن الشؤون المدنية في هذا التنظيم ليس مستبعدا، إذ كان يحق للقضاة والمسؤولين عن الحسبة (مراقبة الأخلاق والأسواق) اتخاذ القرارات في هذا المجال، مثل نقل مدابغ الجلود عند توسع المدينة
.

.
اقتصاد أطراف المدن حرف يدوية، وصناعات تحتاج لمساحات أو تزعج السكان، وأسواق الفاكهة والخضر لقربها من المزارع ولحاجتها للمساحات كباب الخضراء بتونس وخضيرية جامع ابن طولون في القاهرة، وسوق الماشية للضجيج وتلوث عند أبواب المدن؛ كرحبات الغنم والمراقد في تونس من الحفصيين لليوم، وسوق باب زويلة، وخيل الرميلة بالقاهرة لاتساعها وقربها من القلعة والجنود، وسوق الغلة والقش في ساحات واسعة
.

.
في المناطق السكنية سوق مصغّرة لكل حي، تضم دكانين للحرف، والمنتجات الغذائية الأساسية، وفي أحياء فاس مثلا اقتصرت على الزيت والزبدة والعسل (لدى البقّال) والخضر والفاكهة الطازجة (عند الخضيري) والبهارات والسكر (عند العطار) والفحم (لدى الفحّام) والمكانس من النخيل، وأفران الخبز؛ ففي حي المخيّة فرنان وتسعة دكاكين، أما المنتجات غير اليومية كاللحم والسمك والثياب أو قص الشعر، كانت في الأسواق المركزية خارج الأحياء
.

.
كان تنظيم شؤون الحرفيين يجري من خلال «المحتسب» يومًا فيومًا، وكان يرى أن تحديد الأجور يجب أن يجري بواسطة القاضي أو بالتوافق داخل النقابة، وتحتوي سجلات عام 1502 حول تحديد الأجور إشارات إلى أنواع أثواب الحرير المحاكة في بورصة، وإلى انتهاكات الدبّاغين والنسّاجين وسواهم من الحرفيين والتجّار، ويدل تنوع أنواع الحرير المنتج على مدى التقدم في صناعة حرير بورصة
.

.
"القدس حيّز مثقل بالذكريات"
.

.
تحوّلت القدس من معسكر روماني لمدينة مسيحية بعد تنصر قسطنطين الكبير، فسيطر عليها الاحتفاء بذكرى آلام يسوع، وتوقّع اليوم الأخير وحلول مملكة الله على الأرض. والكنائس كمجمع القبر المقدس مكرّسة لحياة يسوع، واستُحضر العالم الآخروي من خلال المدافن العديدة، وكان محظّراً على اليهود دخول المدينة إلا مرة واحدة سنويا للبكاء على تدمير الهيكل، الذي اختلطت أنقاضه بما بقي من أبنية وثنية في الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة
.

.
نظام زمن الساعة الصناعي لا يلائم العمل المعرفي والإبداعي ولا الرعاية الأسرية غير المأجورة، رغم استمرار مبادئ التايلورية بالتقنيات الإلكترونية الرقابية، وغياب المقاومة النقابية لا يعني رضا العمال، بل قد يعني ضعفهم وصمتهم وانتظارهم تدخل الدولة
.

.
المفارقة أن المحافظين الذين يدافعون عن السوق ويتحسرون على تراجع القيم الأسرية يغفلون أحيانًا كيف تقوّض قيم السوق الأسرة، فالتوسع في الأسواق المنفلتة يحمّل العلاقات الأسرية أعباءً زمنية وعاطفية وجغرافية تتجاوز طاقتها. لذا ينبغي مراجعة دوافع السوق مع الحفاظ على مكتسبات المساواة الجندرية وتحسين أوضاع العاملين الفقراء والعاملين بالحد الأدنى، وهم في غالبيتهم من النساء، عبر تحسين الأجور والمزايا وشروط العمل
.

.
تقصير الدوام الكامل يتيح وقتًا أوسع للأسرة والراحة والتعلم والتواصل الاجتماعي. كما أن طول ساعات العمل والدراسة يقدّم اقتصاد السوق على سائر مجالات الحياة، فتقصير العمل يعيد توزيع الزمن خارج السوق
.

.
كشفت دراستُنا لوقت العمل في أنحاء العالم توجهات وأنماطًا متنوعة، ونلاحظ تقلص وقت العمل عمومًا حيث ترتفع الإنتاجية ويرتفع الدخل، كما في البلدان الصناعية
.

.
آخر مرة أقرأ لنسوية، تعبت، تقول: رغم مساوات السياسات السويدية جندريا، يواجه الآباء والأمهات السويديون تضاربا بين العمل والأسرة أكثر من هولندا والمملكة المتحدة حيث تعمل النساء ساعات أقصر وصعوبة أقل في التوفيق بين العمل والأسرة لكن يحصلن على أجور أقل ويتمتعن باستقلالية مالية أضعف، وفي السويد تشارك النساء في العمل المأجور بمساواة مع الرجال ويتمتعن باستقلالية مالية أكبر لكن يواجهن صعوبة في التوفيق بين العمل والأسرة
.

.
ياشين النظر للعالم كله كصراع جندري، صرت أكاد أكره مفهوم الجندر كله، يقول الكتاب: تستفيد الأمهات من إجازات والدية طويلة، تضعف ارتباط النساء بسوق العمل وتفاقم الغبن الجندري في المنزل والعمل، ولم تتمكن أي دولة درسها غورنيك ومييرز من تحقيق مساواة جندرية في الاستفادة من الإجازة؛ فبينما ترتفع نسبة الأمهات المستفيدات منها، يحصل الآباء على أقل من 10% من مجموع أيام الإجازة الوالدية المدفوعة في معظم الدول الأوروبية
.

.
وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله، فيكون مطيعا بالأكل، ولا يقصد التنعم. وعلامة صحة هذه النية الاقتصار على قدر البلغة دون الشبع؛ فلا يأكل إلا عند الجوع، ويرفع يده قبل الشبع، لقوله ﷺ: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه...»؛ ومن فعل ذلك لم يحتج إلى طبيب
.

.
مثال آخر على ضعف السرد: "المفارقة أن هذه العمالة في اليابان لا تتعلق بعدد ساعات العمل التي يسجلها العامل أسبوعيا، فمعظم العمال بدوام جزئي يعملون ساعات أقل، لكن قلة منهم يعملون العدد نفسه من ساعات العمل التي يسجلها العمال بدوام كامل، ويعود السبب إلى أن صاحب العمل يصنّف العامل في خانة الدوام الجزئي حتى ولو كان يعمل العدد نفسه من ساعات الدوام الکامل" وين السبب ألحين يا صاحبي؟ وين الحد الأدنى من الربط؟
.

.
نموذج على السرد الضعيف للكتاب: "تستحق اليابان نقاشًا خاصًا بها لأنها تتبنّى تعريفا متميزًا للعمالة بدوام جزئي. تتنوع تعاريف هذه العمالة بحسب مصدر المسح، لكن هناك، عمومًا، معدل عالٍ نسبيًا من العمالة بدوام جزئي في اليابان" بدون ما يقول لك أبدًا ماهو هذا التعريف المميز وليه صار مميز
.