عزام الشثري > Recent Status Updates

خاتمة الدراسة الجليلة
.
تحديد الشكل العمراني في إطار المدينة العربية الإسلامية لا يوجد في الأشكال المعمارية ذاتها، وإنما في التنظيم الذي يحكم اتساقها وسلوكها، ما يتيح تكييف وتغيير الأشكال طالما بقيت قواعد السلوك والعلاقات والنظم الاجتماعية التي كانت تحكمها صامدة، وينفي وجود نمط شكلي ثابت للمسكن أو المدينة، إنما هناك اتجاه محدد ازاء كيفية تعايش وتعامل الفرد المسلم مع جيرانه ومع المجتمع بشكل عام
.

لمعالجة ازدواجية المجتمع لا بد من العمل الجاد النابع من الفهم والإدراك التامين، وكمثال عمراني يمكن إعداد برامج للمخططين تتناول الشريعة الإسلامية ومعالجتها لقضايا المجتمع، وتناقضها مع النظم العمرانية المعاصرة، فالتقاليد هي المصدر الأهم لمعارفنا والمرجع الذي نبني عليه أفكارنا وتصرفاتنا، ويؤخذ منها باعتبار أصالتها، وبفهمها نفتح الإمكان لتجددها وتطورها، ليس فقط تكرار المشربيات والأروقة والقباب بل تكرار أسباب تطويرها

الافتقار التام لدراسات تحليلية تفسّر آليات نشوء وتطور المدينة العربية الإسلامية التقليدية، واقتصار الموجود على الوصف دون فهم بنيوي، عزّز هيمنة الدراسات العمرانية المستندة للعلوم الإنسانية الغربية، والانطلاق من نموذج نشوء المدينة الغربية لفهم المدينة العربية الإسلامية، فترسّخ نموذجًا خطيًا زمنيًا يقود حتميًا إلى التماثل مع الغرب، عزز اتجاهات تنمية البيئة العمرانية الغربية في المجتمع

نمو المجتمع الصناعي وتعقّد التقنية أدى لتصاعد التخصص، ففقد المجتمع قدرته على العمل كوحدة واحدة وتقلص دور المجتمع وحريته في إنتاج مقاييسه ذاتيًا، وأُسندت إدارة المجتمع وتخطيطه إلى إداريين وتقنيين فُوِّضوا بوضع الأهداف والمعايير والأدوار، فكرّس رؤى تخطيطية قد لا تنسجم مع حاجاته، كما يتجلى في المخططات الرئيسية لمدينة الرياض التي جسدت تصور الإداريين والتكنوقراط لما يجب أن تكون عليه المدينة أكثر مما عكست رؤية المجتمع نفسه

انقسم موقف المجتمع من الحداثة العمرانية إلى تقليديين يقبلون التقنية الحديثة كضرورة بعد تجريدها من مضامينها الثقافية، وتقدميين ينكرون شرعية التقاليد وأصالتها ويرون محوها والبدء من الصفر باستيراد الأفكار والتقنيات من الخارج

أساء التقليديون فهم الأدوات باعتبارها محايدة قابلة للفصل عن أطرها الثقافية والتنظيمية، وتوهم التقدميون إمكان تجاوز التقاليد كليا

فنشأت بنى ونظم متوازية وغير منسجمة على كافة المستويات

نجم عن اختلاف طبيعة نموذجي المدينة العربية الإسلامية والمعاصرة، واعتقاد حياد النظم المقننة الحديثة وخلوّها من المضامين الثقافية، إلى ازدواجية مجتمعية تجلّت تنظيميًا وتشريعيًا وعمرانيًا، حيث لطالما تعارضت القرارات الصادرة بين سلطة المباني (منطق اللوائح والمخطط العام)، وبين المحكمة (منطق القيم والمبادئ الدينية والأعراف الاجتماعية)، فتتعارض قراراتهما، وينتج عمرانيًا وجود بيئتين متنافرتين: عربية إسلامية ومعاصرة
.
واو

تأسست المدينة العربية الإسلامية على أعراف منبثقة من شريعة مكونة من عبادات (محددة الأفعال) ومعاملات (محددة الإطار مع حرية الأفعال) وهي أغلب قواعد المدينة، محظورات لا ينبغي تجاوزها، دون فرض أشكال أو استعمالات مسبقة، فنتج عمران مرن علاقته تبادلية مفتوحة بين الشكل والاستعمال، أما المدينة المعاصرة فتحدد ما يجب عمله وكيف يجب عمله، في علاقة جبرية بين الشكل والاستعمال الذي قد لا تقبله قيم وأعراف الناس بل يناقضها ويتنافى معها

وبشأن نزع المباني والأسوار الخطرة، فهي تنقسم إلى نوعين: الآيلة للسقوط والواضح خطرها، تُلزم البلدية بهدمها وبيع المخلفات إذا لم يتمكن المالك، والمباني الخربة المهددة للمجتمع تُلزم مالكها بالإصلاح، وإن عجز أو كان وقفًا، يجوز للسلطة أو آخرين إعادة البناء واستغلاله مؤقتًا لتغطية التكاليف والربح، مع بقاء الملكية للمالك بعد استيفاء التكاليف

عرض عمر لتوسعة المسجد النبوي على المجاورين البيع أو الهبة أو التصدق، فقبلوا إلا العباس، فعرض عليه عمر تعويضا مفتوحا أو دارا بديلة من بيت المال، فرفض، واحتكما إلى أبيّ بن كعب الذي روى عن رسول الله بأن داود أراد انتزاع دار لتوسيع بيت المقدس فأوحى له الله أن لا يدخل في بيته الغصب، فامتنع عمر فورا عن المساس بالدار، هنا تصّدق العباس بها طوعًا، وعوّضه عمر بدار الزوراء من بيت المال
.
الله

أخطأ واضع النظام في فهم اختلاف قيم ومبادىء الغرب عن المجتمع الذي يتعامل معه، عوضا عما رسموه من شوارع عريضة مزدانة بالخضرة الجميلة للناظرين خرجت الرياض ومدن أخرى عليهم بـ «أسوار على جانبي الشارع»، حاول المخططون بفرض نظم الارتداد إدخال نمط حياة جديد قائم على فلسفة (الاتجاه للخارج)، خلافا لحياة العائلة العربية المسلمة المرتكزة على فلسفة (الاتجاه للداخل) فرفض ذلك النمط عبر الأسوار التي تخفف أزمة الخصوصية
.
كلام كبير

يولي المجتمع للخصوصية اهتماما فريدا من نوعه، بينما لا يعيرها الغرب أي اهتمام، فالارتداد وفتح نوافذ على الجيران يحرم المسلم الطمأنينة والتمتع بملكيته بشكل كامل، ومناخه الحار والجاف لا يناسب قضاء الوقت في الفراغات المحيطة

استحدثت لندن اشتراط الارتداد حول المباني 1844م، بعدما عانت من حرائق بيوتها الخشبية المتلاصقة، بحوش لا يقل عن مئة قدم مربع للمباني، وبعد خمسين عاما، فصّلت الشروط عبر قانون البناء، ونصت على ارتداد مساكن الطبقة العاملة عن الشارع بحيث يتساوى مجموع عرض الشارع والارتداد مع ارتفاع المبنى
.
يعني استوردنا شرط الارتداد الذي لا يناسبنا ولا نستعمله لإطلالات الجيران عليه لأن بيوت لندن الخشبية أصابها حريق. ضمور عقل مخيف

أقرت المحكمة العليا الأمريكية 1926 في قضية إيوكليد وأمبلر مخطط المدينة شرعية دستورية، فتبعته +500 مدينة رغم اختلافاتها، وهكذا استقر التخطيط الحديث كنظام لتثبيت الفصل الطبقي المكاني وتنظيم أنماط العيش، ثم نقل لمدن العالم العربي دون مساءلة سياقية أو حضارية، فحمل معه منطقه وأثره كما هو، وورد في سابقة محكمة الولاية لقضية المحكمة العليا: سينتج عن المخطط في النهاية تصنيف السكان وفصلهم حسب دخولهم أو وضعهم المعيشي

بجأ تخطيط المدن في الولايات المتحدة، كأداة إقصاء مكاني، في سان فرانسيسكو استُخدم لعزل مغاسل الصينيين —بوصفها نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي— تتمريره قانونيًا بصيغة محايدة عبر تقسيم المناطق كما فعلت مدينة موديستو، وبلغ هذا المسار ذروته مع قانون نيويورك 1916 الذي صدر لحماية عمارات الشارع 5 ومنع ناطحات السحاب من تهديد زبائن الطبقة المتوسطة والعليا وقيم العقار، مرتكزا على مبدأ تنمية وتحصين الاتجاهات التقليدية القائمة

نشأت النظم العمرانية المعاصرة المطبقة في المدن العربية الإسلامية أواخر القرن 19 في السياق الأمريكي والأوروبي، لا بوصفها أدوات تنظيم عمراني محايد، بل كآليات لحماية الملكية السكنية للعائلة الواحدة وتعظيم قيمة العقار، ومع نشوء تخطيط المدن الحديث انحصر الاهتمام بتحديد المناطق، موجّهة لتحقيق غايتين حصريتين: منع أسعار الأراضي المرتفعة من النزول والتذبذب، وفرض مخطط عمراني بتجاهل كامل لآثاره الاجتماعية

نص مخطط الرياض 2.0 مع ست سيدس 1976م على: يعتبر حفظ الخصوصية الأسرية من التعديات البصرية من أهم المحددات التصميمية للمسكن الخاص في السعودية، الأمر الذي يوجب في الأنظمة توفير إطار ملزم لتأمين وحفظ الخصوصية واستخدام أفنية وفراغات المنزل بحرية وأمان طبقا لتقاليد وتشريع المملكة

ولذا تم إلغاء اشتراط الارتداد الجانبي والخلفي، ووضع شرط للارتداد الاختياري لتأمين الخصوصية وفق حساب محدد يضمن العجز عن رؤية من في ارتداد الجار

تجاور في المدن العربية الإسلامية قصر الغني وحجرة الفقير، لم يصنف أي حي بمستوى الدخل بل بالقرابة، على النقيض من مخطط الرياض الذي فرض مقاييس دنيا للأراضي حسب الحي، ففصل السكان عن بعضهم، وأدخل قيم اجتماعية جديدة لم تكن مقبولة،وقسم المدينة لشمال الأغنياء وجنوب الفقراء، مثل العريجاء حيث 20,000 قطعة سكنية لمحدودي الدخل.
.
آخخ!

أمام انتهاك الخصوصية، يلجأ السكان للمحاكم التي ترفع الحق في الخصوصية فوق كل اعتبار، فلا تُجاز أي نافذة تطل على دار الجار مهما كانت أنظمة البناء الرسمية

شكى رجل 1980 نوافذ تطل على بيته في محكمة البدايع، فاجبر القاضي الخصمين على الصلح، وأُعيد تصميم النوافذ بحيث تحمي الخصوصية وتم رفعها لتوفير الضوء والهواء، ولولا الصلح أغلق القاضي النوافذ بالكامل

مخطط دوكسيادس للرياض 1973م: للمناطق المركزية القديمة قيمة جمالية ذات شأن، طابعها المميز يعكس تراثا تاريخيا وثقافيا غزيرا يشكل ثروة قيمة يجب المحافظة عليها، واعتبار مبادئها التي تعكس نمط الحياة الإجتماعية للسكان وتقاليدهم والظروف العمرانية مصدر الاهتمام في التصاميم الجديدة، تم تشييد أقسام في الرياض الجديدة دون مراعاة للقيم الجمالية والتصميمية لفن المعمار التقليدي، وإذا استمر هذا الوضع ستفتقر الرياض عاجلا لأي طابع خاص!

أول عمارتين في الرياض (فهد بن محمد وعمارة الرياض) لم تكن تطل على المساكن، لكن الثالثة (الزهرة) 1968م كشفت حرمة أهل البيوت المجاورة، الذين احتجوا للبلدية فترة إنشاء العمارة دون فائدة، فاتجهوا للمحكمة وأصلحت بينهم دون تغيير خطة البناية، لتضاؤل القوة التفاوضية للسكان، وفتحت المجال لكل فرد في استغلال أرضه لأقصى حد دون أي اعتبار لما قد يلحقه من أذى للجيران
.
لقطة تاريخية حزينة لانكسار في قوة الشريعة، والأخلاق

أول أبراج الرياض كانت عمارة فهد بن محمد، من 6 أدوار، قبل 1960م، وهي تطل على مساكن تقليدية في جنوبها، ولمعالجة انتهاك الخصوصية الممكن هذا تم بناء الجدار الجنوبي بشكل مصمت بدون فتحات وتمت الاستعاضة عن الفتحات بمناور لتوفير الضوء والتهوية للمطابخ ودورات المياه. وكذلك تم إصمات جدار (عمارة الرياض) الغربي على شارع الوزير. كما شرطت البلدية عدم تأجير شقق فوق الدور 3 للعزاب أو حتى صعودهم إليه

في مخطط دوكسيادس للرياض 1973م: المراد وضع مخطط يعبر عن الخصائص المميزة للرياض، واحترام ظروفها وعناصرها التقليدية وطابعها الخاص، باستثناء المساكن المخططة بلا مبالاة على النمط الغربي، بل التناسق النسقي الخاص كالأفنية الداخلية وباقي الأبعاد والأنماط التقليدية والجمالية بل والمناخية والاقتصادية، ليكون الجديد استمرار للقديم

لكن هذي المقدمة لنظرية الممتازة عن الأصالة لم يتم تطبيقها

أحست الحكومة السعودية بالحاجة لتوجيه نمو فأطلقت مشروع مخطط مدينة الرياض مع مكتب دوكسيادوس 1968م واستغرق 3 سنين للإعداد وعامين للعرض على مجلس الوزراء واعتمد 1973م بخطة 28 سنة، لكن بعد سنتين عدلته شركة أخرى مخططا لأسباب كثيرة، غير أن دوكسيادس كانت أصرت على أنه يجب عند وضع أي تشريع ضمان المحافظة على المبادئ الأساسية لفن المعمار المحلي كالفناء الداخلي والخضوع لأنظمة تبرز الطابع الخاص للقديم في الجديد

بقيت مدينة الرياض شديدة الصغر أول 30 عاما من فتحها 1902م إلى أن أنشأ المؤسس (المربع) 1938م شمالها -كنموذج على أصالة مواكبة للسيارات ومحطات الكهرباء ودورات المياه وباقي وسال المواصلات والمرافق-، وبنيت قصور أبنائه بينهما (الفوطة)، ثم الناصرية عن يساره الناصرية 1955م ثم الملز عن يمينه 1958م تقريبا والذي غير نمط التنمية العمرانية على كافة مدن المملكة، لأنه مشروع عبر عن رؤية الدولة وسكنه ذوي المكانة المرموقة

.
انتشرت المضاربة على أراضي الدمام نحو 1950م بفعل تدخل الحكومة المركزية، بدءا بإنشاء الميناء وربطه بخط حديدي للرياض، ما جعلها المنفذ البحري الرئيس للعاصمة، وتعزز هذا المسار باختيار الدمام عاصمة للمنطقة وانتقال الأجهزة الحكومية إليها 1952 فوصلت من 250 إلى 400 فدان، فانتشرت المضاربة على الوحدات السكنية، ففُككت قطع المخطط الأصلي إلى وحدات أصغر لتلبية الطلب، ما غيّر أحجامها ومساحاتها مع الحفاظ على خطوط الشوارع
.

التوسع الأولي للدمام والخبر 1940م لم يكن مخططاً، بنى الأهالي مساكنهم بمواد محلية ووضع اليد على الأراضي المتوافرة، فظهرت شوارع ضيقة غير مستقيمة، ونمط المدينة العربية الإسلامية، ومع زيادة البناء طلبت الدولة 1947م من أرامكو إعداد مخطط للأراضي والشوارع والمباني بالنظام الشبكي

سندرس نشوء البيئة العمرانية المعاصرة في مدن السعودية عبر دراسة النظام الشبكي للشوارع والفيلات كمساكن، مع شرح أسباب إدخالهما وانتشارهما، بتتبع نشأة نمطها وطابعها، ثم ظهور النظم العمرانية التي شكلت هويتها، ثم التحول عن البيئة التقليدية، وفهم المشاكل والتناقضات الحضارية وبالذات مضامينها العمرانية والاجتماعية

عظيم، تحمست للقسم الجاي

نشأت وتأصلت في المدن السعودية تقاليد عريقة وأساليب متميزة في البناء والتخطيط، إلا أنها جابهت في السنوات القليلة الماضية تحديات من أساليب مغايرة أدت لاستحداث وتشكيل بيئة عمرانية جديدة تختلف كل الاختلاف، فظهرت وتوطدت بشكل متنافر مع البيئة التقليدية، التي كانت نتاجا لعملية التأثيرات المتبادلة بين التركيب الاجتماعي/الديني وبين البيئة العمرانية للمدينة ثم أبدلت بعملية أخرى تستند على أساليب وتكوينات محددة

انترستنج

كان تركيز قواعد السلوك في المدينة العربية الإسلامية موجها نحو السلوك الاجتماعي بجلا من فرض تنظيمات عمرانية محددة، فالمبادىء التي تحكم مسألة الخصوصية تكمن في منع الاشراف والتطفل ذاته على خصوصية الجوار وليس في منع الفتحات في الحائطـ وعندما أمر القاضي في واقعة المدينة بسد فتحات النوافذ كان اهتمامه منصبا على إزالة الضرر عن الجار، إذ لم يعارض فتح نوافذ في مكان أعلى في الحائط ليحصل منه على حقه من الضوء والهواء دون ضرر

.
يقرر الماوردي أن الحِسبة تشترك مع القضاء في سماع الشكاوى وحقوق الآدميين، بشرطين: تعلّقها بمنكر ظاهر أو معروف بيّن

وتقصر عن القضاء في أمرين: عدم نظرها في الدعاوى غير الظاهرة، واقتصارها على الحقوق المعترف بها

وتزيد عليه في أمرين: للمحتسب المبادرة بالأمر والنهي دون وجود خصم، وله استعمال الشدة والهيبة في إزالة المنكرات، بخلاف القاضي المقيّد بحضور الخصم وبالوقار والمناصفة
.