Status Updates From الشريعة: النظرية، الممارسة،...

.
بعد قرن من تقويض المؤسسات الشرعية في تركيا، ألغى النظام الكمالي 1926 الشريعة كليًا واستبدلها بقوانين أوروبية، لتحويل المجتمع قانونيا وثقافيا وحضاريا وفق نموذج علماني حديث، لكن بقيت القيم والممارسات الإسلامية متجذرة، بما عكس محدودية العلمنة. نصف زيجات السبعينيات تجمع العقد المدني والشعائر الإسلامية، وأكثر من 15% ديني فقط، وفي التسعينيات ارتفع الجمع بين العقد المدني والشعائر الإسلامية 82% في المدن و87% في الريف
.

.
في 2004ك قدمت "وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية!"، تحت ضغط منظمات حقوقية محلية ودولية، مشروع قانون يمنع التعدد ويسمح بالمتعة، ويساوي الجنسين في الميراث والتطليق، وتوريث المسلم للكافر وزواج المسلمة منه، كتبته المستشارة موسداح موليا، واجه معارضة شرسة من مجلس العلماء الإندونيسي، والمنظمات الإسلامية الكبرى كنهضة العلماء والمحمدية، والبرلمان، وتمّ إيقافه
.

برز العلمانيون الحداثيون في الأربعينيات ثم تراجعوا حتى صاروا أقلية بعد التسعينيات واستمدوا قوتهم من الدولة، بينما حافظ العلماء على نفوذ في دول مثل مصر وباكستان والسعودية وإيران التي يحكمونها منذ 1979م، متمسكين بالمرجعيات الفقهية التقليدية والتفرغ لعلوم الدين، بينما صعد الإسلاميون منذ السبعينيات ليصبحوا الأوسع انتشارا، وينتمي أكثرهم لتخصصات حديثة، ويتحررون من المرجعيات التقليدية، وظلوا بلا مرجعية أو أيديولوجيا موحدة

.
مقاومة الدول الإسلامية للهيمنة الغربية تقتضي تبني التقنيات والثقافة الحداثية، بالتالي الحداثة بمؤسساتها وصورتها الكاملة والناضجة، لكن التحديث القائم على الاقتصاد والتقنية الرأسماليين قاد إلى تبعية اقتصادية وسياسية لدول الغرب الاستعمارية، وللاتحاد السوفييتي أحيانًا، وهكذا سعت للتحرر من الاستعمار عبر تبني أدوات الحداثة التي أعادت إنتاج أشكال وأوضاع جديدة من التبعية والاستعمار
.

.
مركزت سوريا 1949 الأوقاف في وزارة وألغت الأوقاف الأهلية التي تنتفع بها الأسرة، وتبعتها مصر 1954، ثم صادرت 1957 الأوقاف الزراعية ضمن التأميم، والجزائر 1971، ثم ألغت ليبيا 1973 الأوقاف الأهلية والإمارات 1980، وسلكت دول مسار تقويض مبدأ أبدية الوقف؛ فأجاز القانون الجزائري 1991 للواقف الرجوع في وقفه وتغيير شروطه، ومنح قانون اليمن 1992 المنتفعين حق فسخ الوقف وتوزيع حصصه
.

.
خضع تعدد الزوجات لأكبر شحن سياسي بين مسائل الفقه، واقتُرح تقييده في مطلع القرن 20، ثم تحولت لقوانين في سوريا وتونس ثم مصر في الخمسينيات، من القيود اشتراط إذن المحكمة للزواج بأخرى، وأضافت باكستان 1961 شرط موافقة الزوجة، واحتفظت المحكمة بحق الرفض لعجز الزوج المالي أو الأخلاقي، وجرّم قانون الأحوال الشخصية التونسي 1956 تعدد الزوجات وحظره نهائيا لاستحالة العدل
.

.
يَستَبعِدُ التَّقنينُ كُلَّ الإمكاناتِ الفِقهيَّةِ والتَّأويلِيَّةِ، لِيُبقِيَ والقاضي صيغَةً واحِدَةً، ووَجها واحِدًا مِن أَوجُهِ التَّطبيقِ القَضائيِّ، لأَنَّ تَوحيدَ القانونِ وجَعلَهُ مُتَجانِسًا -وكذلكَ كُلُّ ما يُشَكِّلُ عالَمَ المَحكومِينَ- مِن الهُمومِ الأُولَى لِلدَّولَةِ الحَدیثَةِ
.

.
وسائل عزل الشريعة (توسيع الضرورة) من استثناء فقهي محدود لمبدأ أصولي مهيمن وإعادة تفسير الفقه في ضوئها. و(التغيير الإجرائي) بإبقاء الأحكام الفقهية نظريا مع تعطيل آثارها عمليا عبر تعقيد شروطها. و(تلفيق) مختلف أقوال المذاهب في أحكام جديدة لم يعرفها أي مذهب بصورتها النهائية. و(الاجتهاد الجديد) تأويل حر بلا قواعد تفسيرية للوصول، ثم اعتبار كل تنظيم لا يعارض نصا شرعيا مباشرا جائزا للدولة
.

.
ظهرت الشريعة المحدثة، بإزاحة نظام قانوني وسرد تاريخي محلي مختلف، وقدمت تحريفاتها، أي "الإصلاحات"، بوصفها دليلا على شرعية السرد الحديث وعلى عجز العلماء وافتقارهم إلى الرغبة في التقدم، وهذه المعرفة بالسردية المحرفة شرط لازم للتحولات القانونية الاستعمارية، بلغت مبلغ غزو العقول، وقد أدركت القوى الاستعمارية أن هذا الغزو أكثر أهمية من الغزو المادي؛ لأن الغزو المادي يتيح سيطرة جزئية، أما غزو العقول فينتج هيمنة كلية
.

.
غالب أحكام "مدونة الأحكام الشخصية" المغربية مالكية، لكن المشرعين ضمنوه أقوالا ضعيفة مادامت تلبي المتطلبات الحديثة كتحديث المرأة، ففتح الباب لتناوش التراث، لقوة الشرعية المستمدة منه، وبقيت أجزاءه الخلافية مفضلة في الأحكام والمراسيم الرسمية. ولاستكمال شرعية الدولة وللعرف الاجتماعي، بقي المذهب المالكي، لكنها بالاستحواذ على القانون والفقه الإسلامي، استحوذت على التاريخ نفسه الذي أنتج هذا الفقه
.

.
خلال السنة الأولى لغزو الجزائر [1830] أعلنت فرنسا أن المستعمرة كلها بالحبوس والأراضي الوقفية ملك عام، ثم صادرت الحبوس 1844 وأخضعتها لإدارة مركزية تتولى الإنفاق عليها، مع استنزاف عائداتها، وفي 1840 شرعنت بأثر رجعي كلّ استيلاء من مستوطنين على أيّ عقارات، فحُرم المسلمون من عائدات أوقافهم، وبحلول 1844 استُبدلت أحكام الملكية الشرعية بالقانون الفرنسي المصمم لخدمة مصالح المستوطنين
.

.
الشريعة لم تمت بقرار واحد، بل تحولت من النظام الذي ينظم المجتمع إلى تراث أكاديمي يدرسه المجتمع، بينما انتقلت السلطة التشريعية والقضائية والإدارية كاملة إلى الدولة الحديثة، بعبارة أخرى، كانت الشريعة، في الطور المبكر من أطوار الإصلاح، قد همشت تهميشا بطيئا ومطردا، أما بعد ذلك فقد حيدت تحييدا أساسيا ومؤسسيا، ثم إنها أبعدت من بعد إبعادا بنيويا ومنظوميا عن مسار الحياة التشريعية، وتركت في الهامش في حال يرثى لها
.

.
منتصف القرن 18، قبل الإصلاحات الكبرى بوقت طويل، أدمج العثمانيون العلماء في الإدارة والدبلوماسية سفراء ومفاوضين ككبار موظفين، وتحول اجتماع الديوان السياسي إلى قصر شيخ الإسلام، بحضور كبار العلماء، لاحتواءهم وتحويلهم من قوة رقابة مستقلة لشركاء في القرار، بما يقلل معارضتهم لسياسات الدولة، كما فعل الاستعمار الفرنسي في المغرب حين منح العلماء مكانة رسمية لاحتواء المعارضة المحتملة مسبقا
.

.
هُمّش القضاء الشرعي بالإجراءات لا برفض الشريعة؛ في 1911 مُنعت المحاكم الشرعية من نظر القضايا بلا إثباتات مكتوبة، فاستُبعدت الشهادة الشفوية التي كانت ركيزتها، وأُعيد تشكيل قانون المرافعات على أساس تقليد كتابي يناقض التقليد الشفوي، لخدمة الدولة في الإحصاء والرقابة والضبط، لذلك كان تهميش الشريعة عملية بنائية للأنظمة القانونية وليس تفكيكيا لآليات القضاء الشرعي فحسب
.

.
تبنى الخديوي 1853 القانون التجاري العثماني/الفرنسي، أُنشئت لجنة القاهرة 1861 لقضايا الأجانب بقوانين فرنسية وقضاة مختلطين، ومهدت للمحاكم المختلطة 1876، التي هيمن عليها قضاة أوروبيون، واشترطت المحامين، عقدت نقابة المحامين المختلطة أول اجتماع لها 1877 ضم 79 عضوا لم يكن بينهم مصري واحد، وخضعت لها إداريًا المحاكم الشرعية المنحصرة بقانون 1880 في شؤون الأسرة والوقف والميراث، والجنايات، ثم نزعت الأخيرة 1896
.

.
لم يقابل البيروقراطية والتحديث والعلمانية رفض المؤسسة الدينية؛ وعزز سليم 3 ومحمود 2 مناصب شيخ الإسلام وقضاة العسكر وأشركوها في إصلاح القانون والحكومة لأهمية شرعيتها لنجاح الإصلاحات، احتواءً منتهيًا بالاستئصال، غالبًا بوعي السلطان وغفلة العلماء؛ وأُدخل شيخ الإسلام في البنية الوزارية الجديدة، ثم أخذت سلطاته تتآكل تدريجيًا حتى اقتصر دوره سنة 1917 على الفتوى التي تستطيع الدولة تجاهلها، ثم ألغي المنصب بإلغاء الخلافة
.

.
أصدرت الدولة العثمانية قوانين لتقييد الامتيازات الأجنبية وحلفائها المحليين؛ فقانون المطبوعات 1865 أخضع نشر الأجانب للقانون العثماني، وقانون الأراضي 1867 ربط تملكهم الأرض بالقيود وبالالتزام بالقانون والضرائب العثمانية، عرّف قانون التبعية 1869 الرعية على أساس الدولة لا الدين، ومنع ازدواج الجنسية لمواجهة منح روسيا وأوروبا جنسياتها لعثمانيين غير مسلمين واستعمالهم أدوات نفوذ داخل الإمبراطورية
.

.
قانون المعارف العثماني 1869، صدر للتحول من تعليم محلي وتمويل وقفي وعلماء متعددون ومناهج متنوعة والفقه في القمة وانتقال حر بين العلماء وإجازة علمية؛ لإنتاج المتعلم، إلى تعليم مركزي وإشراف حكومي ووزارة ومناهج ومراحل موحدة والعلوم الطبيعية في القمة ومسار تعليمي رسمي وشهادة حكومية؛ لإنتاج المواطن، فاختفت الكتاتيب والمدارس المحلية والوقفية التابعة للطوائف والعلماء والتي تعمل باستقلال محلي
.

.
يقول: قدمت المصارف 1856 وسكك الحديد 1854 للسلاطين، بيد أنهم لم يكونوا يسارعون لإدخال هذه التقنيات الحديثة، فتلغراف مورس قدم لعبدالمجيد عام 1847، لكنه لم يتبن إلا في زمن متأخر جدا لاحقا
.
رأيي: استقبل السلطان التليغراف وأعطاه أول براءة اختراع واعتراف دولي رغم حداثة عمره (3 سنين من أول برقية) وفي 8 سنين كانت هيئة للتليغراف وامتدت شبكته في الدولة العثمانية، وهي فترة قياسية للقرن 19، سابقة فرنسا

.
في القرن 19، سحبت الدولة العثمانية الأوقاف من إدارة المجتمع والعلماء وأخضعتها للإدارة المركزية، ليس لتحسين الإدارة المالية، بل كانت تسحب أحد أهم مصادر القوة المستقلة عن الدولة، قضى على الانكشارية عسكريا، ثم سيطر على الأوقاف ماليا، فضرب جناحي المعارضة، العسكر والعلماء
.

.
ذكر القنصل البريطاني في رودس أن التعليم أُهمل أخلاقيا وعمليا، فلا مستشفى ولا مستوصف ولا ملجأ، وأن العميان والمجانين وكبار السن تُركوا لمصائرهم. وانتقد مكفارلن: الذين استولوا على جميع أوقاف الإمبراطورية، مما أدى لفقر طلاب العلم والقائمين على المساجد والمدارس، وإهمال المساجد والمنائر حتى أوشكت على الخراب، ومعلوم أن إدارة الأوقاف مادامت بيد الحكومة فما من شيء يُفعل لحفظ المنافع العامة
.

.
خوفًا من تشكل هوية إسلامية جامعة يمكن أن تتحول إلى مقاومة سياسية ضد الاستعمار، حوّل المستعمر العرف المعتبر داخل الإطار الشرعي إلى اعتبار المسلمين يعملون بالشريعة حيث تسمح العادات بذلك، قلبًا للحقائق، أعلنت الاستعمار الهولندية 1927 أن العادات لا الشريعة هي القانون المعياري في إندونيسيا
.

.
لم يجمّد التدوين المحلي العادات، ثم وصل الاستعمار الهولندي بخلفيته الأوروبية التي تشترط تدوين العادات، للاعتراف بها، وبينما نظر الملايويون قبل القرن 20 للعادات والشريعة بوصفهما متكاملتين، رأى المستعمر في الإسلام تهديدا، فدعم حكم العادات لا الشريعة، فحدد 18 نسخة منها، رغم أن الأرخبيل كان يضم أكثر من ألف جزيرة، لكل منها نسختها أو نسخها الخاصة من العادات
.

.
كما اعتمد قانون العادات الإندونيسي على الشفوية والسيولة، فقد كان شأنا وممارسة وحالة ذهنية وقانونا أخلاقيا وعلما كونيا، ويصعب ردها إلى مفهوم القانون الحديث بوصفه أداة تشريعية للدولة، وكانت العادات، شأنها شأن الشريعة، دليلا للسلوك اللائق أو الحد الأقصى لما يتسامح فيه المجتمع المحلي، لا نصوصا تطبق حرفيا
.

.
كان قانون العادات في إندونيسيا شفويًا، بما يقتضي مشاركة وفهما جماعيا له، فلا يحتكر العلم به فقهاء أو حقوقيون، بل هو منتشر في المجتمع، وإن كان البعض ككبار السن أعلم من غيرهم. وإذا لم تكن الكتابة مطلوبة فلا حاجة للشرح، ولا يستطيع شارحون أو فقهاء احتكار السلطة القانونية أو المعرفية، لذلك استلزم استبعاد الكتابة استبعاد التقنين، وهو أداة أساسية لسلطة الدولة المركزية
.

.
منذ القرن 18، طغت دول أوروبا بتوسع إجراءاتها التفعيلية؛ فحددت المكان وصنفته، وفصلت العام والخاص، ووثقت المعاملات، وأحصت السكان وصنفتهم، واستبدلت النظم الدينية في تسجيل الولادات والزواجات والوفيات، وأجازت أنشطة دون أخرى بوصفها قانونية أو لا، ورسخت عبر التعليم العام اعتقاداتها الرسمية بشأن الواقع وما ينبغي أن يكون عليه، وأصبحت المدارس المؤسسة التثقيفية الأساسية لتخريج مواطنين مهذبين ومنتجين حسب تعريفاتها للأشياء
.

.
كان القاضي يخصص يوما أو يومين أسبوعيا للنظر في الخصومات، ولم يكن له رد أصحاب الدعاوى والخصومات ولو حضروا في غير الأوقات المحددة، إلا وقت الصلاة أو الطعام، ويكون الرد مؤقتا، وكان دفع الظلم واجبا عليه، فلا يؤخر المحاكمات بغير عذر، لأن التأخير والتأجيل يعدان من تفاقم الظلم
.