عزام الشثري’s Reviews > الشريعة: النظرية، الممارسة، والتحولات > Status Update

.
بعد قرن من تقويض المؤسسات الشرعية في تركيا، ألغى النظام الكمالي 1926 الشريعة كليًا واستبدلها بقوانين أوروبية، لتحويل المجتمع قانونيا وثقافيا وحضاريا وفق نموذج علماني حديث، لكن بقيت القيم والممارسات الإسلامية متجذرة، بما عكس محدودية العلمنة. نصف زيجات السبعينيات تجمع العقد المدني والشعائر الإسلامية، وأكثر من 15% ديني فقط، وفي التسعينيات ارتفع الجمع بين العقد المدني والشعائر الإسلامية 82% في المدن و87% في الريف
.

.
في 2004ك قدمت "وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية!"، تحت ضغط منظمات حقوقية محلية ودولية، مشروع قانون يمنع التعدد ويسمح بالمتعة، ويساوي الجنسين في الميراث والتطليق، وتوريث المسلم للكافر وزواج المسلمة منه، كتبته المستشارة موسداح موليا، واجه معارضة شرسة من مجلس العلماء الإندونيسي، والمنظمات الإسلامية الكبرى كنهضة العلماء والمحمدية، والبرلمان، وتمّ إيقافه
.

برز العلمانيون الحداثيون في الأربعينيات ثم تراجعوا حتى صاروا أقلية بعد التسعينيات واستمدوا قوتهم من الدولة، بينما حافظ العلماء على نفوذ في دول مثل مصر وباكستان والسعودية وإيران التي يحكمونها منذ 1979م، متمسكين بالمرجعيات الفقهية التقليدية والتفرغ لعلوم الدين، بينما صعد الإسلاميون منذ السبعينيات ليصبحوا الأوسع انتشارا، وينتمي أكثرهم لتخصصات حديثة، ويتحررون من المرجعيات التقليدية، وظلوا بلا مرجعية أو أيديولوجيا موحدة

.
مقاومة الدول الإسلامية للهيمنة الغربية تقتضي تبني التقنيات والثقافة الحداثية، بالتالي الحداثة بمؤسساتها وصورتها الكاملة والناضجة، لكن التحديث القائم على الاقتصاد والتقنية الرأسماليين قاد إلى تبعية اقتصادية وسياسية لدول الغرب الاستعمارية، وللاتحاد السوفييتي أحيانًا، وهكذا سعت للتحرر من الاستعمار عبر تبني أدوات الحداثة التي أعادت إنتاج أشكال وأوضاع جديدة من التبعية والاستعمار
.

.
خضع تعدد الزوجات لأكبر شحن سياسي بين مسائل الفقه، واقتُرح تقييده في مطلع القرن 20، ثم تحولت لقوانين في سوريا وتونس ثم مصر في الخمسينيات، من القيود اشتراط إذن المحكمة للزواج بأخرى، وأضافت باكستان 1961 شرط موافقة الزوجة، واحتفظت المحكمة بحق الرفض لعجز الزوج المالي أو الأخلاقي، وجرّم قانون الأحوال الشخصية التونسي 1956 تعدد الزوجات وحظره نهائيا لاستحالة العدل
.

.
يَستَبعِدُ التَّقنينُ كُلَّ الإمكاناتِ الفِقهيَّةِ والتَّأويلِيَّةِ، لِيُبقِيَ والقاضي صيغَةً واحِدَةً، ووَجها واحِدًا مِن أَوجُهِ التَّطبيقِ القَضائيِّ، لأَنَّ تَوحيدَ القانونِ وجَعلَهُ مُتَجانِسًا -وكذلكَ كُلُّ ما يُشَكِّلُ عالَمَ المَحكومِينَ- مِن الهُمومِ الأُولَى لِلدَّولَةِ الحَدیثَةِ
.

.
وسائل عزل الشريعة (توسيع الضرورة) من استثناء فقهي محدود لمبدأ أصولي مهيمن وإعادة تفسير الفقه في ضوئها. و(التغيير الإجرائي) بإبقاء الأحكام الفقهية نظريا مع تعطيل آثارها عمليا عبر تعقيد شروطها. و(تلفيق) مختلف أقوال المذاهب في أحكام جديدة لم يعرفها أي مذهب بصورتها النهائية. و(الاجتهاد الجديد) تأويل حر بلا قواعد تفسيرية للوصول، ثم اعتبار كل تنظيم لا يعارض نصا شرعيا مباشرا جائزا للدولة
.

.
ظهرت الشريعة المحدثة، بإزاحة نظام قانوني وسرد تاريخي محلي مختلف، وقدمت تحريفاتها، أي "الإصلاحات"، بوصفها دليلا على شرعية السرد الحديث وعلى عجز العلماء وافتقارهم إلى الرغبة في التقدم، وهذه المعرفة بالسردية المحرفة شرط لازم للتحولات القانونية الاستعمارية، بلغت مبلغ غزو العقول، وقد أدركت القوى الاستعمارية أن هذا الغزو أكثر أهمية من الغزو المادي؛ لأن الغزو المادي يتيح سيطرة جزئية، أما غزو العقول فينتج هيمنة كلية
.

.
غالب أحكام "مدونة الأحكام الشخصية" المغربية مالكية، لكن المشرعين ضمنوه أقوالا ضعيفة مادامت تلبي المتطلبات الحديثة كتحديث المرأة، ففتح الباب لتناوش التراث، لقوة الشرعية المستمدة منه، وبقيت أجزاءه الخلافية مفضلة في الأحكام والمراسيم الرسمية. ولاستكمال شرعية الدولة وللعرف الاجتماعي، بقي المذهب المالكي، لكنها بالاستحواذ على القانون والفقه الإسلامي، استحوذت على التاريخ نفسه الذي أنتج هذا الفقه
.

.
خلال السنة الأولى لغزو الجزائر [1830] أعلنت فرنسا أن المستعمرة كلها بالحبوس والأراضي الوقفية ملك عام، ثم صادرت الحبوس 1844 وأخضعتها لإدارة مركزية تتولى الإنفاق عليها، مع استنزاف عائداتها، وفي 1840 شرعنت بأثر رجعي كلّ استيلاء من مستوطنين على أيّ عقارات، فحُرم المسلمون من عائدات أوقافهم، وبحلول 1844 استُبدلت أحكام الملكية الشرعية بالقانون الفرنسي المصمم لخدمة مصالح المستوطنين
.